مهاجر عنوان کرد:
” کمیسیون تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد “
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه بحث کمیسیون تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی یک مشکل جدی است، گفت: تغییر اعضای شورای بدوی رسیدگی به اختلافات تامین اجتماعی نیاز به اصلاح قانون دارد و باید در قالب طرح و یا لایحه تقدیم مجلس شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، عبداله مهاجر دارابی در نشست تخصصی بررسی موضوعات نظام تأمین‌اجتماعی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در در محل اتاق با اشاره به اینکه به هر میزان دانش فنی بخش خصوصی را افزایش دهیم مشکلات این بخش کمتر خواهد شد، تصریح کرد: در بحث آموزش بسیار جدی هستیم و در جهت افزایش اطلاعات بخش خصوصی و کارآفرینان از قوانین تأمین اجتماعی، دوره‌های آموزشی طراحی شده و تا پایان مرداد ماه به اجرا در خواهد آمد.
وی درباره جایگاه کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گفت: این کمیسیون دارای ایراد قانونی بوده و به یک سمت در حال حرکت است؛ تعداد اعضای چهار نفره این کمیسیون قالب غیر منطقی دارد و باید اصلاح شود.
مهاجر ادامه داد: با این وجود در جهت تسریع امور با همکاری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نظر است نماینده کارفرمایان در این شورا به دو نفر افزایش یابد.
این مسئول با اشاره به اینکه دولت در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی اهتمام دارد، گفت: در این جلسات باید موانع بخش خصوصی را پیدا کرده و احقاق حق کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم در حد امکانات دولت چه میزان می‌توانیم استفاده کنیم و اگر مطالبات شورای گفتگو درست و منطقی باشد لاجرم به نتیجه خواهد رسید.
وی در ادامه گفت: اگر بتوانیم مشکلات سه بخش تامین اجتماعی، امور مالیاتی و سرمایه در گردش را در سال ۹۴ مرتفع کنیم ۵۰ درصد موانع کسب و کار و تولید و بازرگانی استان را حل کرده‌ایم؛ معتقدم اگر درست عمل کنیم و درست مطالبات داشته باشیم به طور حتم موفق هستیم.
مهاجر، با اشاره به قوانین و موانع ایجاد شده در تولید و صنعت، تصریح کرد: ما مدافع آن دسته از صنایع ، بازرگانان و خدماتی هستیم که با ظرفیت‌های مختلف در حال انجام فعالیت هستند و همه حیثت خود را برای رشد و اعتلای کشور گذاشته اند..
وی افزود: در جهت رشد اشتغال باید موانعی که دولت ایجاد کرده است را رفع کنیم.
رییس اتاق بازرگانی مازندران این مشکلات را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: برخی از موانع قانونی است و بعضی موانع داخلی، موانع داخلی توسط مسئولین استانی قابل حل است و موانع قانونی، مشکلات کشوری است و ما باید به عنوان پایه‌گذار آن در جهت رفع مشکلات قانونی اقدام کنیم تا در قالب طرح و لایحه به مجلس فرستاده شود.
وی عنوان کرد: باید تشکل‌ها و بخش خصوصی در کنار هم قرار بگیرند و نقطه واحد داشته باشند تا مسئولین دولتی بتوانند برای رفع مشکلات، قانونی واحد و درست تصویب کنند.
گفتنی است این نشست پیش زمینه تشکیل نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در سال ۹۴ بوده که بزودی به ریاست استاندار برگزار می شود و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران دبیری این شورا را برعهده دارد.
در همین ارتباط پیش تر نشست مشترکی در خصوص مشکلات مربوط به امورمالیاتی نیز در اتاق تشکیل شد./
