تنها راه بهبود فضای کسب و کار، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی بستر سازی مناسب برای جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی بخش خصوصی متناسب با ظرفیت های اقتصادی استان است.
رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه ۲۶ آبان ماه برای صرف صبحانه به طبقه هشتم اتاق ایران آمد و در میان جمع زیادی از فعالان اقتصادی به مشکلات و دغدغه های موجود در حوزه نظام پولی پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، غلامرضا عشریه رییس اتاق به همراه تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان برای بیان مشکلات بانکی سد راه فعالین اقتصادی در این نشست حضور یافت.
رییس اتاق بازرگانی مازندران در خصوص این نشست در گفتگویی اعلام کرد: بانک های خصوصی پایبند به بخشنامه های بانک مرکزی نیستند.
وی با بیان اینکه در کنار مشکلات پیش آمده واحدهای تولیدی، مدیران بانک ها نیز باید با سعه صدر و تامل بیشتری در کنار مدیران واحدهای تولیدی باشند، افزود: در حالی که بانک های خصوصی با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، در زمانی که به نفع آنهاست بخوبی عمل می کنند و در مواقعی که به ضررشان باشد، تا مرز ضرر رساندن و ورشکسته کردن واحدتولیدی پیش می روند.
غلامرضا عشریه اظهارداشت: بانک های دولتی ۲۷ درصد سود می گیرند و اگر پروندها ی بانک های خصوصی بررسی شود این درصد در بانک خصوصی به بالای ۳۹ درصد خواهد رسید.
وی تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی انتظاردارد که بانک مرکزی بانک خصوصی را کنترل کند.
باید نگاه مشترک با بانک داشته باشیم و نباید از متخلفین دفاع کرد
وی با رد اینکه بانک ها اعتقاد دارندمعوقات بانکی را نمی توانیم وصول کنیم گفت: بانک ها سندها را در اختیار دارند اما چون سهل الوصول نیست به سراغ ضامنینی می روند که در حال کار و تولید هستند.
رییس اتاق بازرگانی مازندران افزود: باید نگاه مشترک با بانک داشته باشیم و نبایداز متخلفین دفاع کرد.
وی اذعان داشت: متاسفانه اکنون همه به دنبال دریافت معوقات از واحدهای تولیدی و صنعتی برای بانک ها هستند و کمتر توجهی به حرف واقعی تولیدکنندگان می شود.
عشریه خاطرنشان کرد: وظیفه همگان حمایت از تولید کنندگان واقعی است وبه دلیل سیاست های غلط به بیکاران زیادی از منابع دولت و از همین سودهایی که به خزانه دولت واریز میشود تسهیلات پرداخت می شود اما با این کار،گره ای باز نمیشود واگرواحدی بسته شود بانک متضرر می شود.
وی گفت: برای برون رفت از مشکلات پیش روی بخش های تولیدی و صنعتی کشور، کاهش حداکثری نرخ سود تسهیلات بانکی ضروری است و در غیر این صورت نمی توان انتظار تولید و حفظ اشتغال را داشت.
رییس اتاق بازرگانی مازندران اظهار داشت: تنها راه بهبود فضای کسب و کار، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی بستر سازی مناسب برای جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی بخش خصوصی متناسب با ظرفیت های اقتصادی استان است.
گزارشات بانک مرکزی با واقعیت جامعه متفاوت است
وی افزود: من با بانک ها مشکل ندارم و از تولید کننده هایی هستم که به معوقات بانکی اعتقاد ندارم اما بعنوان یک تولید کننده که سه سال بعنوان دبیر شورای گفتگوی دولت در استان مشکلات بانکی را تعیین تکلیف می کنم آنچه را که می بینم با آنچه که در گزارشات رییس بانک مرکزی است متفاوت است واز گزارشات روز جامعه ما نیست.
رییس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه بانک مرکزی خبر از رشد پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی می دهد، گفت: تولید کنندگان ما هر روز بر اثر فشارهای بانکی در حال نابودی هستند و تسهیلات بانکی قفل شده است و اعلام می شود که در استان مازندران ۲۹۲ میلیارد تومان برای سه ماهه نخست سال۹۳ در نظر گرفته شد این در حالی است که به اتمام سه ماه سوم سالجاری رسیدیم و هنوز این مقدار جذب نشده است.
وی تصریح کرد: برداشت ما این است که آمار تسهیلاتی که مربوط به گذشته است و امروز تعیین و تکلیف می شود را جز پرداختی های امروز محاسبه می کنند که لاجرم اگر بانک های استان آماری ارائه می دهداز تعیین و تکلیف پرونده هاست.
امروز خیلی از تولید کنندگان به زندان می روند
عشریه افزود: امروز خیلی از تولید کنندگان به زندان می روند اما این، مشکل بانک را حل نمی کند و منابع بانکی را برگشت نمی دهد.
وی همچنین در مورد حکم ممنوع‌الخروجی افراد که بدون حکم قضایی مستقیم از سوی بانکها صادر میشود، تشریح کرد: این یک سؤال اساسی است که چرا بانک خود به طور مستقیم حکم ممنوع الخروجی صادر می‌کنند در حالی که این مهم باید در یک دادگاه صالح بررسی شده و براساس آن حکم داده شود.
عشریه با ابراز نگرانی از اینکه گرفتاری و مشکلات مربوط به تولید گر است و منافع مال بانک است گفت: همانطور که دغدغه رهبرمعظم انقلاب و مسئولین نظام و دولت تدبیر و امید، قدم برداشتن در چهارچوب تدبیر، برای حل مشکلات تولید کنندگان است متاسفانه به تولید گر دید نامحرمی وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران افزود: نباید طوری عمل شود که فکر کنیم بانک ها آمدند آرامش و آسایش تولید کندگان را بگیرند ولی متاسفانه شاهد این هستیم که بانک ها تولید کنندگان را تکریم نمی کنند و کم نیستند که بانکهای قرض الحسنه ای هستند که ۲۰ میلیون تومان وام می دهند و ۶۰ میلیون تومان از سه ضامن چک می گیرند.
دلیلی نمی شود چون بانک ها پول دارند هر بلایی می تواند در پوشش دادن وام، سر ملت بیاورند
وی با بیان اینکه دلیلی نمی شود چون بانک ها پول دارند هر بلایی می تواند در پوشش دادن وام، سر ملت بیاورند، اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید محور اقتصادی بر مبنای موازین اقتصادی و بخش خصوصی بوده و به دولت تکیه نشده است، انتظارمی رود دولت به بخش خصوصی میدان بدهد و فضا را در اختیار فعالان اقتصادی قرار بدهد.
عشریه با اعلام اینکه تولیدکنندگان به عنوان سربازان اقتصادی با توجه به شرایط سخت به کمک دولت آمدند افزود: با اینکه فراهم کردن فرصت های شغلی کار دولت است اما با این وجود تولیدکنندگان بخش خصوصی به کمک دولت آمدند.
سیاست های بانک مرکزی در راستای جلوگیری از هدررفت منابع است
ولی ا.. سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی، تاکید کرد: نظام بانکی نیازمند اصلاحات جدی است البته نمی توان به طور مداوم هم آن را سرکوب کنیم بلکه باید در راستای تقویت نظام بانکداری گام برداریم.
بر اساس اظهارات سیف رکود و فشارهای انباشته شده از سنوات گذشته در مدتی کوتاه برطرف نمی شود، بنابراین در ارزیابی فعالیت های بانک مرکزی باید به جهت گیری های آن توجه کنیم.
وی در همین رابطه تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال رشد مثبت اقتصادی و حمایت از تولید اصیل و واقعی است.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: این نهاد برای اولین بار و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، بندی را درنظر گرفته مبنی بر اینکه تنها تسهیلات به واحدهایی داده شود که ۲۵ درصد از دارایی های آن از محل سرمایه آنها باشد. توجه به صورت های مالی حسابرسی شده موضوع دیگری است که دراین رابطه مورد توجه قرار می گیرد.
این مقام مسئول یادآور شد: موضوع شرکت های کاغذی که مطرح می شود ناشی از بی توجهی هایی است که در گذشته به هنگام اعطای تسهیلات صورت می گرفت. البته به طور قطع بروز اتفاقاتی از این دست نشان می دهد که در داخل بانک هم تخلفات و چشم پوشی هایی صوت گرفته و ان همیت حقوقی که د رواقع وجود هم ندارد توانسته با کاغذ بازی به هدف خود برشد. بنابراین وظیفه ما شفاف سازی است.
سیف افزود: به هرحال فرد متقاضی باید بخشی از سرمایه خود را برای تاسیس شرکت در نظر گرفته باشد و ۲۵ درصد را به عنوان سقف درنظر گرفتیم تا بتوانیم منابع محدود تسهیلاتی مصرف بهینه شود.
وی تاکید کرد: سیاستی که درنظر گرفته شده است، برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع کشور بوده و کاری می کند که سرمایه بانکها تنها صرف رشد اقتصادی و توسعه بخش مولد کشور شود.
سیف در ادامه با انتقاد از این مسئله که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آمارها تردید می کنند، گفت: باید بتوانیم با اطمینان به یکدیگر جلو برویم. این آماری که از سوی بانک مرکزی منتشر می شوند دقیق بوده و جای تردید ندارند. در گذشته قبل از انتشار آمار نیاز به مجوز از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود ولی امروز رویکردها تغییر کرده و حتی خود من و آقای رئیس جمهور هم پس از انتشار آمار از آنها مطلع می شویم.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد برخی از درخواستهایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، توضیح داد: نباید این گونه بیاندیشید که شرایط عادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تاکید کرد: بانک مرکزی نقش مالکانه ای بر حساب ذخیره ارزی ندارد و شورای پول و اعتبار تاکید کرده است که برای تسویه تسهیلات دریافت شده با نرخ مبادله ای عمل شود. البته این موضوع هنوز قابلیت بررسی دارد ولی فعلا به تصویب رسیده است.
سیف همچنین از وجود بخشنامه های ضد و نقیض و بلاتکلیفی بخش های مختلف در دوره گذشته خبر داد و افزود: پس از حضور در بانک مرکزی تلاش کردیم در راستای رفع این ابهامات و تناقضات گام برداریم. بالاخره با صرف زمان فشرده در اواسط آذر ماه این اقدامات نهایی شد و بخشنامه ای تهیه گردید که همه بانکها باید حسابرسی شده و ابهامات موجود در آنها تعیین تکلیف شود.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با ذینفع واحد نیز تشریح کرد: در ایران به دنبال اختراع روش ها و الگوهای جدید نیستیم بلکه سعی می کنیم از تجربیات موفق سایر کشورها بهره بگیریم. بنابراین روشهای مورد استفاده برای ایجاد ثبات، مصونیت اقتصاد از نوسانات، ورشکستگی و توجه به حقوق ذی نفعان است.
وی همچنین با اشاره به این نکته که موضوع LC داخلی در حال بازنگری است، اظهار کرد: یادمان نرود که ارائه ابزار جدید، منبع جدید خلق نمی کند و اگر از روشهای جدید بانکی هم بهره بریم، حجم سرمایه همین میزان که هست، باقی می ماند.
سیف در پایان خاطرنشان کرد: نبود اصول حاکمیت شرکتی یک مشکل جدی در اقتصاد است.
تصمیم گرفتیم که برای حل این چالش با کمک اتاق برنامه جدی را آغاز کنیم. از طرف دیگر بازار غیرمتشکل پولی یکی دیگر از مشکلاتی است که ریشه های عمیقی در اقتصاد ایران دوانیده و باید با آن مبارزه کنیم./
