مشاور عالی مالیاتی اتاق بازرگانی مازندران در گفتگو با واحد خبر اتاق عنوان کرد:
” اعتماد مودیان، زمینه ساز نظام مالیاتی مطلوب “
مشاور عالی مالیاتی اتاق بازرگانی مازندران ، اعتماد مودیان را زمینه ساز نظام مالیاتی مطلوب عنوان کرد.
محمدابراهیم ابراهیمی رستمی در گفت و گو با واحد خبر اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی مقدماتی را نیاز دارد، گفت: نظام مالیاتی مطلوب می تواند ما را به توسعه اقتصادی برساند که لازمه آن اعتماد مودیان به نظام مالیاتی است.
وی با اشاره به نقش مهم تبیین مصارف مالیاتی در اعتماد سازی ، افزود: مودیان اگر بدانند مصارف مالیاتی چگونه صورت می گیرد برای پرداخت مالیات مشتاق خواهندشد.
ابراهیمی رستمی با اشاره به چالش های موجود در سیستم مالیاتی، اظهار داشت : نقش مالیات به عنوان جایگزین مناسب برای محدود کردن استفاده از منابع نفتی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز به عنوان درآمدی مطمئن و حاصل از درون اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست و قطعاً فعالان اقتصادی به این موضوع به طور کامل واقف هستند .
مشاور عالی امور مالیاتی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تصریح کرد: توجه به منابع مالی و ارزی دولت در حوزه هایی غیر از انرژی ونفت بیش از گذشته احساس می شود و به نظر می رسد این تغییر نگاه می بایست به عنوان محوریت برنامه برنامه ششم توسعه به آن توجه ویژه ای شود.
مشاور عالی مالیاتی اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه در بخش سیاست گذاری های مالیاتی، اهداف الزاماً باید روشن باشد، خاطر نشان کرد: در تحقق اهداف نظام مالیاتی (اجتماعی، اقتصادی ، بودجه ای ) باید سیاستی اتخاذ شود تا کمترین اخلال را در اقتصاد و فرآیند توسعه برجای گذارد و جهت گیری برای تأمین یکی از آنها مانند تحقق هدف بودجه ای مالیات(تأمین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه) نباید باعث دورشدن از دو هدف دیگر شود. کما اینکه نگاه صرف به هدف بودجه ای مالیات بعنوان چالش جدی به منظور وصول صحیح و عادلانه درآمدهای مالیاتی مطرح می باشد.
این کارشناس مالیاتی به چالش های موجود در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: شاخص مهمی با عنوان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور که میزان کارآیی نظام مالیاتی را نشان می دهد در کشور ما حدود ۷ درصد می باشد که در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین می باشد که عدم توفیق در ارتقای سطح کارآیی ناشی از عوامل مختلف می باشد ازجمله اینکه ۱- در حال حاضر ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست ۲- عزم جدی برای شناسائی فعالیتهای اقتصادی پنهان بعنوان منابع جدید مالیاتی وجود ندارد که حسب آمار، قاچاق کالا به میزان ۲۵ میلیارد دلار و فراریان مالیاتی تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان گویای این واقعیت می باشد ۳- وجود بعضی از تخفیفات و ترجیحات و معافیت های مالیاتی ۴- عدم توسعه پایه های مالیاتی
ابراهیمی رستمی با بیان اینکه تنها مسیر دستیابی به عدالت مالیاتی، اعتماد سازی بین نظام مالیاتی و مودیان بوده و لازمه دستیابی به این هدف وضع و اجرای متوازن و عادلانه قوانین مالیاتی است، عنوان کرد : بررسی آسیب شناسانه اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که بدلیل ضعف های فراوان در قانون و در نظام اجرایی آن ، عملاً اهداف منظور شده (گسترش پایه مالیاتی و شفاف سازی صورت های مالی) محقق نشده بلکه بعضاً به عنوان منابع برای بهبود فضای کسب و کار در بخش تولید مطرح شد .
وی افزود: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بودجه به منظور کاهش وابستگی به درآمدهیا نفتی نباید با افزایش میزان مالیاتی بخش صنعت و تولید میسر شود بلکه باید از طریق توسعه پایه های مالیاتی مبنی بر کاهش سودآوری فعالیت های غیر مولد و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بخش های تولیدی امکان یابد.
مشاور عالی اتاق بازرگانی مازندران در امور مالیاتی در تشریح راهکارهای برون رفت از چالش های مالیاتی گفت : به منظور قابل محسوس بودن اثرات نظام مالیاتی حسب سند چشم انداز ۲۰ ساله ، نظام مالیاتی می بایست در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی مالیات تلاش نماید ونگاه صرف بودجه ای از مالیات برداشته شودو همچنین ضمن ارائه مشوق های مالیاتی برای بخش های صنعت و تولید ، قوانین مالیاتی سخت گیرانه برای فعالیت های واسطه گری ، دلالی، وضع شود و امر استقرار نظام جامع اطلاعات مالیاتی با جدیت تمام پیگیری شود.
ابراهیمی رستمی در پایان با تأکید بر نقش روشنگرانه اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران گفت: اعضای این جامعه همگی از متخصصین کارآمد و آگاه به نظام مالیاتی هستند و فعالان اقتصادی می توانند برای آشنایی به قوانین و انجام درست و به موقع تکالیف قانونی مالیات از تخصص آنها بهره مند شوند./