در کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران دنبال شد؛
واگذاری محدودههای معدنی استان در پیچ و خم تصمیمات ادارات کل منابع طبیعی و صمت مازندران
موضوع واگذاری محدودههای معدنی و تعیین مساحت آن در کمیته مربوطه اتاق بازرگانی مازندران بررسی شد اما هنوز ادارات کل صمت و منابع طبیعی به تصمیم مشترکی دست نیافتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مازندران، دومین کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالان انجمن معدن استان در خصوص اختلاف نظر بین ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، و منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ارتباط با واگذاری محدودههای معدنی و تعیین مساحت با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تشکیل جلسه داد.
در این نشست، عبداله مهاجر دارابی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با اشاره به مشکلاتی که فعالان معدنی استان با آن مواجه هستند و دغدغه ها و گلایه مندی هایی را برای آنها در روند فعالیت ایجاد کرده است، خواستار یک تصمیم درست و مشترک بین بخش خصوصی و دولتی شد.
وی تأکید کرد که فعالان معدنی می خواهند فعالیت آن ها در چارچوب قانون و در حمایت از تولیدکننده باشد.
کنترل بهتر معادن در مساحت های کمتر
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری اظهار داشت: ما به تصمیمات سازمانی خود زنده ایم، منابع طبیعی برای همه است و وظیفه داریم در حفاظت از آن بکوشیم.
سید محسن موسوی تاکامی بیان کرد: نمی شود که منابع طبیعی آن چیزی را که سازمان صنعت، معدن و تجارت درخواست داده و یا تأیید کرده است را بپذیرد و نظری ندهد.
وی اظهار داشت: تا امروز مجوز برداشت از معادن، در مساحت یک هکتار – یک هکتار بوده است و اعتراض کتبی نداشتیم. البته برخی برداشت ها در این مساحت تخلف بوده و معدن کار بیش از حد توافق، برداشت کرده است.
موسوی گفت: وقتی سطح، کمتر باشد کنترل بهتر است و فعلا در چارچوب دیگری برنامه نداریم. به همان سیاق سابق باید یک هکتار یا دو هکتار مجوز بدهیم.
منابع طبیعی در جایی که جنگل نیست به معدن کار کمک کند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: در مازندران قبلاً حتی مساحت های ۴۰۰ و ۵۰۰ هکتاری هم صادر شده است، در یک معدنی ممکن است دو هکتار اقتصادی باشد و در جایی دیگر پنج هکتار اقتصادی باشد. اداره کل منابع طبیعی حداقل جایی که جنگل نیست بررسی را با نگاه مثبت ببیند.
حسینقلی قوانلو با بیان اینکه آنهایی که پروانه بهره برداری بالاتر از یک هکتاری که منابع طبیعی
می گوید را دارند، مجوز آنها را نمی توانیم تغییر بدهیم، اگر منابع طبیعی معتقد است که تخریب در جایی صورت گرفته است، ما در کنار آن درختکاری داریم.
وی ادامه داد: در استانی هستیم که ساخت و سازها زیاد است، مصالح باید تأمین شود و همه باید به این نکته برسیم که نباید وارد جنگل شویم. تقاضای ما این است در جایی که جنگل نیست به ما کمک کنید.
مدیرکل صمت مازندران بیان کرد: در محدوده جدید توافق کردیم پنج تا شش هکتار باشد که معدن کار بتواند طرح بدهد، جاده بزند و فعالیت او تسهیل شود.
تأمین منابع پایدار در مساحت های بالا
در این نشست تعدادی از معدن کاران نظرات خود را اعلام کردند، برخی از آنها همان میزانی را که منابع طبیعی اعلام کرده است را با نگاه حمایت از تولیدکننده قبول داشتند و برخی نیز ایراداتی را بر آن وارد دانستند که مهمترین آن نبود صرفه اقتصادی است. و اینکه اگر در جایی استعداد معدنی وجود دارد چرا باید یک هکتار به یک هکتار پروانه داده شود.
مورد دیگر این بود که بهره بردار با هزینه بالایی طرح را ایجاد می کند، اگر قرار باشد به میزانی که منابع طبیعی اعلام کرده است باشد، کار صرفه اقتصادی ندارد، حداقل اینکه منابع طبیعی قبل از آن مناطق ممنوعه را اعلام کند و تعیین مساحت شود. و منابع طبیعی در قالب طرح ایمنی به معدنکار محدوده بدهد.
ضمن اینکه گفته شده تعیین مساحت ها مشخص است و چیزی فراتر از قانون و آیین نامه نمی خواهیم، همچنین فعالان معدنی معتقدند که هرچه وسعت محدوده معدنی بیشتر باشد، تأمین منابع پایدار بهتر صورت می گیرد.
ادارات کل صمت و منابع طبیعی باید به تصمیم مشترک برسند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در جمع‌بندی نشست اظهار داشت: منابع طبیعی می گوید که مجوز بهره برداری یک هکتار – یک هکتار باشد اما اداره کل صمت می گوید که باید یک افقی را مشخص کنیم مثلاً پنج، یا ده یا پانزده سال که ابتدا بررسی شود، وقتی که سازمان نظام مهندسی معدن مقدار برداشت را مشخص کرد و پلان امنیتی و اقتصادی آن مشخص شد، منابع طبیعی هم نظر نهایی خود را اعلام کند.
مهدی گلچوب تصریح کرد: نظر استانداری هم این است که درخواست پس از بررسی نظام مهندسی و اداره کل صمت، طرح فنی و اقتصادی در یک افق ۱۰ ساله تهیه، و به اداره کل منابع طبیعی ارسال شود و پس از بررسی نظر خود را برای صدور مجوز اعلام کند.
همچنین در این جلسه با اشاره به بند ۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن، خواسته شده که در این بند، در مورد مجوزهای قبل از قانون جدید هرگونه افزایش سطح بهره برداری، براساس تاییده فنی سازمان نظام مهندسی و تایید اداره کل ضمن بوده و پس از آن، منابع طبیعی نسبت به بررسی فنی خود اقدام کند.
موارد عنوان شده در نشست کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، پیشنهادی بوده و ادارات کل صنعت، معدن، تجارت و منابع طبیعی و آبخیزداری پس از بررسی اظهارات فعالان معدنی باید به توافق مشترکی برسند./
