در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق انجام شد:
بررسی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به یکپارچه سازی امور بیمه ای کارگران و شاغلان تحت پوشش تامین اجتماعی و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت این سازمان هستند می پردازد؛ این قانون که بخشی از آن مورد انتقاد پیمانکاران و کارفرمایان صنایع و معادن است؛ در کمیسیون صنایع و معادن مازندران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، موضوع نشست کمیسیون درباره بررسی چگونگی اجرای تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه پنجاه و هفتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص حسابرسی و رسیدگی دفاتر قانونی شرکت‌های موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برگزار شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران در این نشست با بیان اینکه اکنون در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و بهترین راهکار مقاومت است؛ به نامگذاری عناوین سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که مرتبط با حوزه اقتصاد است.
محمد چلنگری اظهار داشت: تولید از مسائلی است که با آن مواجهیم و باید براین اساس راههای مقاومت را پیدا کنیم که در همین راستا اتاق بازرگانی همگام با سایر دستگاهها به دنبال شناسایی راه و گذر از این بحران است.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی با توجه به بررسی هایی که برای مصرف داخلی، تولید داخل همچنین مازاد تولید داشته، تصمیم بر این شد که بازار هدفی را در آسیای میانه توصیف و از آنجا اقتصاد را دنبال کند، این تلاش در نتیجه به راه اندازی سرای تجاری در ولگاگراد روسیه انجامید که با کمک دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی و همکاران اتاق بازرگانی محقق شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد که صنایع وارداتی ما باید بومی سازی شوند، هنر ما این است که بتوانیم مشکلات و موانع را شناسایی و برای گذر از آن راهکار بدهیم.
در ادامه، سید مجید لطیفی رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق با اشاره به تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گلایه هایی از بخشی از مواد مطروحه در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی داشت و اشکال کار را در این دانست که تامین اجتماعی به جای اینکه در جهت احقاق حقوق کارکنان سازمان صمت اقدام کند اما اقدامات آن سبب شده تا درآمد قابل توجهی برای این بیمه تصویب شود و در واقع تامین اجتماعی تکلیف خود را رها کرده و به دنبال درآمد هنگفتی است.
وی اعلام کرد که صد درصد آماده همکاری با تامین اجتماعی هستیم تا در جهت تامین حقوق کارکنان قدم برداشته شود نه اینکه چنین ماده‌ای بهانه ای باشد تا تامین اجتماعی به دنبال کسب درآمد و سرمایه خود – و ورود به بخش هایی که مربوط به آن نیست- باشد.
رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق با اشاره به بررسی وضعیت شرکت‌هایی که مشکلاتی را در ارتباط با ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی دارند، بیان کرد: در این بین شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین نوپایی را داریم که توسط تعدادی از جوانان نخبه اداره می شود و با این قانون، تمام انگیزه آنها سلب شده است و بسیاری از آنها به دنبال کسب و کار دیگری هستند.
این مسئول گفت: نباید وضعیت اعمال قوانین به گونه ای باشد که کسب و کارهای حلال دارای مسیرهای پرپیچ و خم و غیرقابل عبور، کسب و کارهای غیرحلال خیلی آسان باشد.
در ادامه، مدیران مالی دو شرکت شامل پلاستیک طبرستان و نیروگاه شهید سلیمی به بیان مشکلاتی که با اعمال این قانون برای آنها پیش آمده است پرداختند و اعلام کردند که باید عدالت در اجرای قوانین رعایت و سوابق شرکتها در نظر گرفته شود.
همچنین اعلام شد که چرا تامین اجتماعی در صورت تقاضای مفاصا حساب، درخواست تعهد ۱۰ ساله را دارد و اگر اعلام میدارد به دنبال حقوق کارکنان است چرا سایر موارد چون سند افتتاح و … را مطالبه می کند و روند رسیدگی را سخت و به ضرر صنایع ادامه می دهد تا جایی که انگیزه کار و تلاش را می گیرد.
در این نشست، نماینده تامین اجتماعی تاکید داشت که ما مکلف به اجرای قانون و آنچه به ما تکلیف شده هستیم و قانون را تفسیر نمی کنیم مگر اینکه شورای گفتگو پیشنهاد کند و این قانون را مانع تولید بداند تا در نتیجه منجر به بازنگری شود.
در این نشست مقرر شد که موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در شورای گفتگوی استان مطرح شود و آنچه تصمیم گیری شد به شورای مرکزی منتقل شود.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، به یکپارچه سازی امور بیمه ای کارگران و شاغلان تحت پوشش تامین اجتماعی و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت این سازمان هستند می پردازد و بر این اساس، تمامی کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند که علاوه بر بیمه کردن کارکنان، نسبت به بیمه کردن نیروهای مربوط به پروژه های مناقصه یا قراردادی اقدام کنند./