به پیشنهاد اتاق مازندران در شورای گفتگوی استان محقق شد؛
اضافه‌شدن یک تبصره به ماده ۹۱ قانون صنفی و ضرورت متحدالشکل بودن فرم‌های تسهیلات بانکی
پیشنهاد اتاق بازرگانی مازندران در خصوص اضافه شدن یک تبصره به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور و همچنین ضرورت متحدالشکل بودن قراردادها و فرم های مربوط به تسهیلات بانکی در شورای گفتگوی استان تصویب و مقرر شد که در شورای ملی گفتگو نیز پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور احمد حسین زادگان استاندار و سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن جلسات استانداری مازندران برگزار شد.
اعلام مسائل و مشکلات بخش خصوصی درباره الزام مجوز کسب دارندگان پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت به استناد ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور و همچنین بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی درباره عدم اجرای ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب و کار با عنوان استفاده از فرم های قرارداد واحد و متحدالشکل در زمان اخذ تسهیلات و پذیرش شروط لحاظ شده توسط بانک های کشور و عدم دسترسی آسان بنگاه های اقتصادی به صورت تسهیلات بانکی، در این جلسه عنوان شد.
براساس دلایل عنوان شده و ضرورت مطرح شدن موارد ذکر شده در شورای ملی گفتگو، مقرر شد باتوجه به اینکه برداشت ها و تعابیر متفاوت از مفهوم و تعریف واژه خرده فروشی و عرضه مستقیم در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور مشکلات عدیده ای را برای فعالیت صاحبان صنایع و فعالین بخش خصوصی ایجاد می کند، لذا به منظور تسهیل فضای کسب و کار، تبصره ای به ماده ۱۲ آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی افزوده شود.
این تبصره اعلام می دارد که تمامی اشخاص مشمول این آیین نامه چنانچه مکان و فضای مجزایی را جهت خرده فروشی و عرضه مستقیم کالا در نظر بگیرند، علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، ملزم به اخذ مجوز کسب و کار از اتحادیه مربوطه هستند.
یک بار برای همیشه نقش بانک ها در اقتصاد کشور مشخص شود
همچنین درباره فرم های تسهیلات که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ به پیشنهاد اتاق و تأکید احمد حسین‌زادگان استاندار و رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، مقرر شد که فرم ها و قراردادهای تسهیلات بانکی به یک شکل باشد، بانک هایی که دارای فرم یا قرارداد متحدالشکل نیستند اولاً با آنها مکاتبه یا رییس بانک احضار شده و در مرحله بعد اخطار داده شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ما در تولید مربوط به حوزه اجرایی است و در این بخش با تعصبات صنفی و نظایر آن مواجه‌ایم، اظهار داشت: رفتارهای متفاوتی از بانک ها را در خصوص تعامل با بخش خصوصی شاهدیم و مشکلات بانکی همچنان لاینحل باقی مانده است؛ در شرایط جنگ اقتصادی، وقتی بانک خود را تافته جدابافته می داند، این مشکلات حل نمی شود.
احمد حسین زادگان، راه حل عبور و رهایی از موانع را رسیدن به یک اراده مشترک عنوان و تأکید کرد: باید یک بار برای همیشه نقش بانکها در اقتصاد کشور مشخص شود؛ کسی که(بانکی که) امروز تشخیص نمی دهد یک واحد تولیدی در چه شرایطی است و ما در چه شرایط اقتصادی هستیم، باید با او برخورد شود.
دولت باید مسیر صادرات را هموار کند
عبداله مهاجر دارابی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی مازندران نیز باتوجه به گلایه مندی هایی که درباره متفاوت بودن فرم ها و متن قراردادهای بانکی وجود دارد، گفت: فعالان بخش خصوصی بسیاری از وقت خود را برای دریافت تسهیلات باید روی فرم ها و قرادادنامه هایی بگذارند که برای هر بانک متفاوت است، لذا بانک مرکزی باید یک قرارداد متحدالشکل در اختیار بانک ها قرار دهد که براساس آن تسهیلات اخذ شود.
وی اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به حمایت دارد، صادرکنندگان ما مشکلات زیادی را تحمل می کنند، صادرات امر مهمی است و صادرکننده نباید در مسیر فعالیت خود با موانع و مشکلات زیرساختی و اجرایی روبرو شود، این وظیفه دولت است که مسیر صادرات را هموار کند.
صادرات در مازندران را باید ویژه پیگیری کنیم
معاون طرح و برنامه وزیر صمت نیز که میهمان جلسه بود در سخنانی با بیان اینکه باید یک بازمهندسی درباره احصا و احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل داشته باشیم، اعلام کرد که ۲ هزار و ۳۰۰ واحد جهت احیا و احصا در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی برای امسال هدفگذاری شده اند که ۸۶ واحد آن برای مازندران تعیین شده است.
سعید زرندی با یادآوری اینکه در حوزه صادرات استان مازندران تمرکز را برحوزه cis گذاشتیم اما در فرآیند اجرا به آن سرعت تعیین شده دست نیافتیم، ادامه داد: صادرات در مازندران را باید به طور ویژه پیگیری کنیم، شرایط کشور خاص بو
ده و یکی از موضوعات اصلی مسئله ارز است، بنابراین آن‌چیزی که اکنون به کمک می آید این است که ارزآوری در کشور را مقداری بالا ببریم تا تلاطم در بخش کالاها را مدیریت کنیم.
وی در پایان گفت: بحث سرمایه گذاری را باید به عنوان موضوع نخست در صنعت لحاظ کنیم، ما اکنون نیاز به تکمیل طرح ها و در کنار آن افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی داریم و البته اولویت ما نیز ظرفیت های خالی است، بنابراین این فرصت را به سرمایه گذاران اعلام کردیم و گفتیم اگر مایل هستند می توانند پیش از هر سرمایه گذاری، ابتدا نگاهی به ظرفیت های خالی داشته باشند./
