به همت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران؛
اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و افزایش رسته‌های کشاورزی در سامانه کارا به شورای عالی گفتگو می‌رود
موضوع اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و اضافه شدن عناوین رسته های مختلف کشاورزی در سامانه کرونا قسمت تسهیلات کرونا از پیشنهادات اتاق مازندران است که به شورای عالی گفتگوی دولت و بخش خصوصی می رود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بررسی ماده ۱۳۲قانون مالیات های مستقیم در خصوص دوره معافیت مالیاتی شرکت های واقع در شهرک های صنعتی، مناطق ویژه و آزاد، و همچنین لحاظ شدن رسته های مختلف کشاورزی در سامانه ویژه تسهیلات کرونا، دنبال شد.
استاندار و رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به موضوعات نشست اظهار داشت: برخی از شرکت ها که پروانه بهره‌برداری را دریافت کردند بعد از مدتی بنا به دلایلی متوقف شدند، باتوجه به اینکه دوره معافیت از مالیات برای شرکتها از زمان بهره‌برداری بین ۵ تا ۱۰ سال است حتی اگر فرآیند تولید شرکت متوقف باشد باز هم این زمان محاسبه می شود.
وی ادامه داد: شورای گفتگو پیشنهاد داد که این زمان برای واحدهای غیرفعال منظور نشود، یعنی مدت توقف از زمان ۵ یا ۱۰ سال معافیت از مالیات کسر شود تا تولیدکننده بتواند به احصا و احیای واحد خود بپردازد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران گفت: موضوع بعدی درباره فعالان بخش کشاورزی بود که در کرونا خسارت دیدند اما فعالیت آن ها در رسته های شغلی سامانه مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیامده است که در این زمینه شورای گفتگو پیشنهاد داد عناوین تمامی زیربخش های کشاورزی در سامانه گنجانده شود.
ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم باید اصلاح شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز از پیشنهادات اتاق استان برای رفع نقص سامانه کارا قسمت تسهیلات کرونا در خصوص زیربخش های کشاورزی گفت که در این سامانه، نام برخی از عناوین شغلی نیامده است، لذا شورای گفتگوی استان پیشنهاد خود را برای اصلاح این نقص به دولت و شورای عالی گفتگو اعلام می کند.
عبداله مهاجر دارابی تصریح کرد: دولت پیش از سال ۹۹، همه حوزه های کسب و کار آسیب دیده از کرونا را برای دریافت تسهیلات ندیده بود اما با پیشنهادی که اتاق مازندران ارائه داده، انتظار داریم که رسته های شغلی و زیربخش های به جا مانده بویژه در بخش کشاورزی جهت دریافت تسهیلات لحاظ شوند.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: تعداد قابل توجهی از واحدهای کشاورزی استان دارای کارگر فاقد بیمه بودند که دولت برای آنها تسهیلات کرونایی در نظر گرفته است، در بخش شیلات نیز بیش از دوهزار واحد خسارت دیدند اما به این دلیل که مبلغ وام با میزان خسارت همخوانی نداشت، بسیاری از آنها از دریافت تسهیلات انصراف دادند، به طوریکه تاکنون تنها ۳۳۲ واحد شیلاتی در سامانه کارا ثبت نام کردند.
مهاچر دارابی گفت: برخی از مشاغل حوزه شیلات در عناوین رسته های شغلی مشمول تسهیلات کرونا درج نشده در حالیکه فعالان بخش آبزیان خسارت‌های زیادی را متحمل شدند.
مهاجر دارابی در خصوص ماده ۱۳۲قانون مالیاتزهای مستقیم نیز خواستار اصلاح این ماده قانونی شد تا واحدهای تولیدی تعطیل شده بتوانند خود را احیا کنند. با این توضیح که ۱۰ تا ۱۵ درصد واحدهایی که براساس قانون بین ۵ تا ۱۰ سال مشمول معافیت مالیاتی می شوند همین مشکل را دارند یعنی توقف آنها در سالزهای اولیه است.
میزان خسارت و تسهیلات باید متناسب باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بیان کرد: استان ما در پرداخت تسهیلات کرونا یکی از استان های برتر است و این موفقیت با تلاش مدیران بانک ها به دست آمد.
حسن خیریانپور پیشنهاد داد که اولاً باید بین خسارات و تسهیلات تناسب باشد، دوم
اینکه بانک کشاورزی نیز به لیست بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات کرونایی اضافه شود و سوم اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا تا برخی دیگر از رسته های زیربخش کشاورزی را اضافه کند.
وی بیان کرد: این پیشنهادات به شورای عالی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه می شود، همچنین در خصوص ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و برای رفع نقص موجود که تولیدکننده بتواند از مدت معافیت مالیاتی خود استفاده کند، لازم است که اصلاح این ماده از طریق لایحه به مجلس برود.
در این نشست همچنین بار دیگر تأکید شد که شرکت های خدمات رسان تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کنند، از سوی دیگر باید توجه شود که شرکت های خدماتی خودگردان هستند و باید از همین منابع و درآمد حقوق و هزینه های جاری و سرمایه گذاری های زیرساختی را تأمین کنند لذا واحدهایی که توانایی پرداخت آب، برق و گاز را دارند نسبت به پرداخت آن امهال نکنند، با این حال اگر مواردی از قطعی منابع زیرساختی از سوی
شرکت های خدماتی گزارش شود، برابر قانون با آن ها برخورد می شود./
