در نشست واکاوی چالش‌های حوزه صادرات از مبدأ مازندران عنوان شد
تأکید بر استقرار پنجره واحد تجاری در بنادر امیرآباد و نوشهر، اتاق بازرگانی و پایانه روماک
فعالان بخش خصوصی مازندران در پاسخ به اینکه چرا صادرات تجار از مبدأ این استان قابل قبول نیست، مسائلی مهمی ازجمله ضرورت استقرار پنجره واحد تجاری در بنادر امیرآباد و نوشهر، پایانه های صادراتی، و اتاق بازرگانی، و نبود امکانات مناسب در حمل و نقل کالا را عنوان کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نشست تخصصی «واکاوی صادرات محصولات مازندران از سایر گمرکات کشور» به ریاست حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیران کل دستگاه های مربوطه در حوزه صادرات، رییس و فعالان بخش خصوصی، نایب رییس اتاق ایران و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در سالن نشست های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با طرح این سوال که به چه دلیل میزان صادرات ثبت شده از مبدأ گمرکات مازندران غیرقابل قبول و در طراز استان نیست، تصریح کرد: سالانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات و ۲۲۰ هزار تن کیوی در استان تولید می شود اما چرا باید سهم صادرات مرکبات ما ۴ هزار و ۵۰۰ تن و سهم صادرات کیوی ۱۰ هزار تن باشد؟
وی ادامه داد: قرار گرفتن در رتبه بیستم صادرات کشور و اینکه محصولات ما از سایر گمرکات کشور صادر می شود در حالی که ما می توانستیم نرخ رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم، شرایط خوبی برای اقتصاد این استان نیست.
معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: زمانی که مازندران ظرفیت صادراتی نداشت شاید این عدد قابل دفاع بود اما وقتی که ظرفیت داریم باید در بدبینانه ترین حالت از ۲۲۰ هزار تن کیوی استان ۵۰ هزار تن سهم صادرات استان بود و در مرکبات هم باید چندین برابر عدد صادراتی، صادرات داشتیم.
خیریانپور تصریح کرد: از صادرات ۳۴۰ هزار تن مرکبات کشور ۱۲۶ میلیون دلار و از صادرات ۲۰۱ هزار تن کیوی کشور ۱۱۵ میلیون دلار در سال گذشته عاید کشور شد و با ظرفیت هایی که مازندران داشت باید سهم این استان از هر کدام از این صادرات، ۱۰۰ میلیون دلار می شد.
آمادگی بندر «ماخاچ کالا» برای حمل و نقل دریایی
وی با اشاره به سفر استاندار مازندران و هیات همراه به روسیه، گفت: در این سفر، ۲۴۰ میلیون دلار قرارداد صادرات محصولات بین شرکت های صادراتی مازندران با فروشگاههای معتبر روسیه بسته شد که طرف روسی تنها ۲۰۰ میلیون دلار با شرکت روماک قرارداد بست.
معاون اقتصادی استاندار مازندران معتقد است که این حجم از قرارداد حتی می تواند به یک میلیارد دلار برسد و این نه تنها دور از ذهن و ایده آلیستی نیست بلکه قابل دستیابی است.
خیریانپور ادامه داد: روز گذشته بندر «ماخاچ کالا» روسیه برای حمل و نقل دریایی اعلام آمادگی کرده است و دستگاههایی مثل گمرک، قرنطینه، استاندارد، بندر، کشتیرانی، و دامپزشکی باید پای کار بیایند که در زمان صادرات کالا، مشکلی برای صادرکنندگان ایجاد نشود.
نقش سورتینگ‌داران در صادرات از مبدأ مازندران
وی با بیان اینکه علاوه بر مرکبات و کیوی؛ در صادرات برنج، لبنیات و گل و گیاه و حوزه شیلات نیز مشکلاتی وجود دارد، گفت: گواهی صادرات باید در کمترین زمان ممکن صادر شود و برای سال آینده هیچ بهانه ای از مدیران در امر صادرات پذیرفته نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با عنایت به اینکه صادرکنندگان استان مشخص هستند، افزود: برخی ها به هر نحوی شده می خواهند صادرات انجام بدهند، این افراد فقط منافع خودشان را می بینند و نفع کلی استان خدشه دار می شود.
خیریانپور با اشاره به تسهیلاتی که در حوزه سورتینگ داران انجام گرفت تاکید کرد: هیچ سورتینگ داری نمی تواند مدعی شود که دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به او کمک نکرده باشد چرا که سال گذشته از محل تبصره ۱۸ به آنها مساعدت کردیم بنابراین در امر صادرات از مسیر استان باید پای کار باشند.
وی در توضیح مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد که گفته بود نیاز به ۷۰ تا ۸۰ کامیون ترانزیتی یخچالی داریم، گفت: در اسرع وقت نشستی در بندر تشکیل و این موضوع بررسی شود چرا که امسال تاکید داریم باید صادرات واقعی مرکبات و کیوی را از بندر امیرآباد داشته باشیم و مازندران از ظرفیت های صادراتی خود به نحو مطلوب استفاده کند.
ضرورت تشکیل اتحادیه کارگزاری گمرکی
معاون اقتصادی استاندار مازندران در جمعبندی این نشست عنوان کرد: اتحادیه کارگزاری گمرکی باید تشکیل شود، جلسه مشترک با محوریت اتاق بازرگانی، سورتینگ داران و پایانه روماک برای صادرات برگزار، کارگروه توسعه صادرات نیز فعال سازی، و فعالیت گمرک شبانه روزی شود.
خیریانپور ادامه داد: بندر امیرآباد و کشتیرانی خزر برنامه عملیاتی برای عبور مستمر کشتی در امر صادرات را ارائه دهند، گواهی قرنطینه به حداقل زمان ممکن برسد، و پنجره واحد تجاری(صادراتی) در بنادر امیرآباد و نوشهر، اتاق بازرگانی و پایانه روماک مستقر شود.
وی همچنین از دیگر مواردی که به عنوان مصوبه اعلام شد، اعمال مشوق های گمرکات برای ثبت صادرات از مبدأ مازندران، توجه به شرکت های حمل و نقل بین المللی و فعال سازی آنها و رفع سخت گیری های گواهی قرنطینه را نام برد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران اظهار کرد: شروع هر کار بزرگی سخت است و برای اینکه بخواهیم جای پا باز کنیم ابتدا باید هزینه ها و سختی هایی را متحمل شویم تا به مسیر هموار دست بیابیم.
اهمیت زمان برای صادرکنندگان
در این نشست سه ساعته، علی تقی پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ابتدا هفته دولت را تبریک گفت و از حضور مدیران کل استان که دعوت اتاق استان را پذیرفتند قدردانی کرد.
وی با بیان اهمیت زمان و صرف هزینه برای بخش خصوصی در بحث صادرات، اظهار داشت: ماشین های برگشتی در مرز آستارا ۳ هزار دلار کرایه می گیرند اما ماشین های ایرانی ۶ هزار دلار کرایه دریافت می کنند و صادرکننده به ناچار بار صادراتی خود را به آستارا می برد.
تقی پور ادامه داد: بار به عنوان نمونه؛ بار صادراتی در ساعت ۵ بعد از ظهر از سورتینگ مازندران به آستارا می رود، صبح از آستارا ترخیص می شود و این زمان برای صادرکننده حائز اهمیت است.
رییس اتاق مازندران با اعلام اینکه تمام تجهیزات دیوایس را در اتاق بازرگانی مهیا می کنیم، از معاون اقتصادی استاندار خواست که پنجره واحد تجاری برای این مجموعه مستقر شود.
وی تصریح کرد: یعنی از مهر تا اسفندماه دستگاهها و سازمان های مربوطه ازجمله صنعت، معدن و تجارت، قرنطینه و گمرک در این واحد مستقر باشند.
تقی پور یادآور شد: سال گذشته در طبقه همکف اتاق مازندران امکانات را برای پنجره واحد آماده کردیم اما دستگاه ها نیامدند، در گام جدید این اهتمام باید صورت بگیرد و دستگاهها حضور داشته باشند که فعالان اقتصادی برای یک کار کوچک درگیر ادارات و صرف وقت نشوند.
رییس اتاق مازندران با بیان اینکه برخی روش ها باید اصلاح شود یا تغییر کند، تأکید کرد: «زمان» برای ما مهم است، صادرکننده یک ساعت هم زودتر کالای خود را به صف صادرات برساند، به نفع اوست.
در این نشست سه ساعته؛ فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش های مختلف استان، نایب رییس اتاق ایران، مدیران کل بنادر و دریانوردی، مدیران گمرک، راه آهن، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی، و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به بیان نظام مسائل و راهکار برای صادرات کالاهای خود از گمرکات استان پرداختند که معاون اقتصادی استاندار مازندران در جمعبندی به آنها اشاره کرد.
