در چهارمین نشست شورای گفتگو مازندران به تصویب رسید؛
اتاقک نگهبانی به عنوان مکمل گلخانه‌ها لحاظ شد
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در نشست تیرماه، مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس آن سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان مرجع صدور مجوز در بخش کشاورزی؛ ملزم شد تا ساخت اتاقک و انباری را به عنوان مکمل گلخانه لحاظ کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با مدیریت حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران و با حضور زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با دو دستور کار تشکیل شد.
دستور نخست در خصوص تمدید پروانه واحدهای گلخانه ای و همچنین رفع دغدغه گلخانه داران در ساخت انبار یا نگهبانی جهت نگهداری وسایل و تجهیزات بود که به طور معمول برای ساخت این واحدها، باید پروانه ساختمانی از سازمان همیاری دریافت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه با سه دسته از گلخانه داران مواجهیم، تصریح کرد: برخی ها در سنوات گذشته پروانه گرفتند و گلخانه هم افتتاح کردند و اکنون نیاز به تمدید پروانه دارند، برخی نیز پروانه گرفتند ولی گلخانه را به اتمام نرساندند و باز هم نیاز به تمدید دارند، برخی نیز اصلا پیشرفت فیزیکی ندارند و چون مدت زمان پروانه گذشته است باید تمدید کنند.
حسن خیریانپور گفت: با توجه به اینکه “قانون عطف به ما سبق نمی شود” و اینکه در جهت کمک به کسب و کارها داریم تصمیم گیری می کنیم، اعلام کرد: در جهت صدور پروانه برای واحدهای نامبرده اقدام شود.
از آنجا که صدور مجوز به صورت سیستمی و هوشمند بوده و همه موارد باید رعایت شود تا نهایتا مجوزی صادر شود، لذا آندسته از درخواستهایی که منجر به صدور مجوز نشد در شعبه استانی مورد بررسی قرار می گیرد و متقاضیان باید با مراجعه به آن، راهنمایی شوند و موارد را تکمیل کنند.
اتاقک و انباری به عنوان مکمل گلخانه لحاظ شد
خیریانپور درباره بخش دوم این دستور کار در خصوص ساخت اتاقک نگهبانی یا انبارک در گلخانه ها، با اشاره به اینکه تخلف برخی سرمایه گذاران که به بهانه ساخت انبار، واحد مسکونی می سازند؛ دلیل بر این نمی شود که همه فعالان این بخش دست به چنین کاری بزنند، لذا تاکید کرد که کار مردم معطل نشود و مجوز ساخت انبار نگهبانی برای گلخانه ها با کمترین بروکراسی اداری صادر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان مازندران بیان کرد: یک مصوبه کلی را شورای برنامه ریزی استان(ابتدا باید در کمیته زیربنایی مطرح و تایید شود) به تصویب برساند که سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان مرجع صدور مجوز در بخش کشاورزی؛ اتاقک و انباری را به عنوان مکمل گلخانه لحاظ کند.
خیریانپور با اشاره به انباشت تعداد زیادی پرونده در سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در بخش تاسیس گلخانه، اعلام کرد: با این روند و در حالیکه باید مساحت گلخانه های استان در سال جاری به یک هزار هکتار برسد، ۱۰۰ هکتار نیز اضافه نخواهد شد.
متقاضیان گلخانه معطل در بروکراسی اداری
در این جلسه، عبدالله مهاجر دارابی مشاور عالی اقتصادی اتاق مازندران با بیان اینکه برخی گلخانه ها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و حتی موردی داشتیم که هفت سال از آغاز ساخت آن می گذرد اما نتوانست به پایان برساند، تصریح کرد: دستگاههای مربوطه باید به سرمایه گذار تعهد بدهد که به او آب، برق و گاز می دهد و او باید در زمان مقرر ساخت و ساز کند، نه اینکه متقاضی برای دریافت این مجوزات سالها معطل باشد، در بروکراسی اداری قرار بگیرد و به دنبال تمدید پروانه هم برود.
وی ادامه داد: باید به این بخش کمک کرد و اگر تصمیمی در شورای گفتگو گرفته می شود، مسوولان در مصوبه داخلی ایراد جدیدی را وارد نکنند و هر آنچه هست را در همین جلسه عنوان کنند تا سرمایه گذار نیز معطل نماند.
زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود با بیان اینکه باید در استان به سمت گلخانه های بزرگ مقیاس برویم، افزود: نباید مردم را در دست انداز قرار دهیم و دستگاهها و سازمان های مربوطه مانند نظام مهندسی کشاورزی باید تسهیلگری کنند.
وی اعلام کرد: دولت برای هر ۱۰۰ متر گلخانه ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته و این فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد که گلخانه ها باید به سمت کشت هیدروپونیک بروند که نیاز کمتری به آب دارند.
تعیین محدوده جدید برای سرمایه گذار خطیرکوه
دستور دوم چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پروانه اکتشاف در خطیرکوه بوده است که منابع طبیعی و معاونت جنگل ها به دلیل گستردگی حجم خسارات، هرگونه برداشت را در این منطقه ممنوع کرده است.
درخواست دبیرخانه این است که محدوده جدیدی با رعایت کلیه جوانب شامل ایمنی، شیب و توپوگرافی، با موافقت منابع طبیعی تصویب شود.
با توجه به توضیحات منابع طبیعی و درخواست سرمایه گذار، معاون اقتصادی استاندار مازندران اعلام کرد: این موضوع باید در شورای معادن استان مطرح شود و در آنجا با نگاه مثبت به تصویب برسد.
