در نشست مردادماه اتاق مازندران عنوان شد
موافقت با معافیت آب بها حوزه آبزی پروری به شرط تعیین شمولیت
اعضای شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مازندران در نشست مردادماه، با پیشنهاد اتاق استان مبنی بر اعمال معافیت آب بها فعالان حوزه آبزی پروری، به شرط تعیین شمولیت مصوبه موافقت کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به مدیریت حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار و دبیری علی تقی پور رییس اتاق مازندران در سالن شماره دو استانداری با دو دستور جلسه برگزار شد.
در دستور نخست که به اعمال معافیت آب بها فعالان حوزه آبزی پروری پرداخته شد؛ دبیرخانه شورا پیشنهاد داد اقدامات لازم در این زمینه که پیشتر در کمیته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با توجه به اینکه شرایط یکسان و طبیعی تمامی رودخانه هایی که هیچگونه تاسیسات سد اعم از مخزنی، انحرافی و کانال روی آن صورت نگرفته است، انجام شود.
همچنین دبیرخانه شورا پیشنهاد داد که جهت ایجاد وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای قانون، مصوبه ای که در بالا به آن اشاره شد، از سوی شرکت آب منطقه ای مازندران به همه ادارات زیر مجموعه در شهرستان های استان ابلاغ و جهت اجرای صحیح آن اقدام شود.
حسن خیریانپور معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه آبزی پروری در استان مورد تاکید است، افزود: ضرورت ایجاب می کند که با بهره گیری از ظرفیت موجود، ارتقای این بخش را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در سفر استاندار مازندران و هیات همراه به روسیه، استاندار “سامارا” خواستار صادرات آبزیان ایران به روسیه شد، گفت: در مازندران علاوه بر مزیت دریا، ۸۳۲ آببندان به مساحت ۱۷ هزار هکتار با کارکرد تامین آب زراعی، گردشگری و پرورش آبزیان داریم و یک فرصت برای سرمایه گذاری و درآمد ارزی است که با مدیریت صحیح محقق می شود.
خیریانپور از این منظر خواستار تعامل ادارات کل شیلات، آب منطقه ای، محیط زیست، و جهاد کشاورزی با بخش خصوصی استان شد تا سرمایه گذاری های بخش آبزی پروری به سهولت صورت بگیرد و مشکلات فعالان این بخش حل شود.
او با اشاره به پیشنهادات دبیرخانه شورا و موافقت با کلیات آن که اعضای شورای گفتگو نیز با این پیشنهادات موافقت کردند، اضافه کرد: برای تعیین شمولیت این مصوبه به مصادیق، کمیته ای متشکل از شیلات، آب منطقه ای و بخش خصوصی در اتاق مازندران برگزار و به استفساریه نیز اشاره شود.
در دستور دوم جلسه که به افزایش اجاره بها اراضی بستر رودخانه ها پرداخته شد، یکی از پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو این بود که میزان تولید واحدهای آبزی پروری از فرمول محاسبه نرخ اجاره بستر اراضی حذف و میزان سود حاصله در محاسبه اجاره بها بستر ملاک عمل قرار بگیرد.
همچنین نرخ اجاره بهای بستر اراضی رودخانه ها و مبانی قیمت گذاری بر پایه اراضی کشاورزی و براساس تعرفه بخش کشاورزی محاسبه و لحاظ شود.
یکی دیگر از موارد نیز این بود که پس از طی استعلام از استان های شمالی در خصوص تعیین نحوه شاخص قیمت گذاری اجاره اراضی بستر رودخانه ها مبنای مشخصی جهت اجاره بستر و یکسان سازی نرخ اجاره بها در مناطق مختلف استان توسط شرکت آب منطقه ای استان صورت پذیرد و مشمول کاهش و تخفیفات بشود.
نظر فعالان بخش خصوصی این است که سود خالص بر مبنای طرازنامه محاسبه می شود و طرازنامه نیز مشخص است.
با توجه به صحبتهای ادارات کل شیلات، آب منطقه ای، آبیاری، محیط زیست و بهره برداران، از آنجا که نظر مشترکی عنوان نشد، لذا مقرر شد تا دوباره این دستور در کمیته تخصصی بررسی و یک بحث، یا قید و یا راهکار مشخص شود و شاخص قیمت گذاری نیز بر اساس پروانه بهره برداری شیلات و کارشناسی میزان درآمد باشد ضمن آنکه لیستی از بهره برداران و نحوه محاسبه و پرداخت آب بها نیز ارائه شود.
