وزیر جهاد کشاورزی در شورای گفتگوی مازندران اعلام کرد
معافیت ۵۰ درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان پرتقال، سیب و نارنگی برای ۴ ماه
وزیر جهاد کشاورزی در سفر به مازندران و حضور در نشست شورای گفتگوی این استان اعلام کرد: معافیت ۵۰ درصد از تعهد ارزی صادرکنندگان جهت محصولات نارنگی، پرتقال و سیب و معافیت ۱۰۰ درصدی شیر خشک به دلیل مشکلات صادراتی، از ابتدای مهرماه امسال به مدت ۴ ماه تصویب شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور سید جواد ساداتی نژاد مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی در سالن شماره یک استانداری مازندران برگزار شد.
در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی، استان مازندران را لنگرگاه امنیت غذایی کشور عنوان و اعلام کرد: با توجه به حساسیت تصمیمات و ضرورت تسریع در انجام امور، لذا تمامی اختیارات خود در استان مازندران را به استاندار تفویض می کنم.
ساداتی نژاد تاکید کرد: هر تصمیمی که استاندار مازندران در خصوص
فروش اموال مازاد، فواصل واحدهای گلخانه ای نسبت به واحدهای دامی و … اخذ کند، از سوی بنده مورد قبول و اجرا واقع می شود.
وی همچنین به مدیرکل جهاد کشاورزی استان اعلام کردند که موردی از پرونده ها جهت استعلام و … به وزارت متبوع ارسال نشود.
وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با ممنوعیت صادرات گل و گیاهان به همراه خاک بیان کرد: این مشکل حل و فصل شده و مجوزهای مربوط به آن صادر شده است اما چنانچه در حال حاضر مانع اداری وجود دارد، موارد در اسرع وقت به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.
* نیم‌درصد عوارض صادراتی مشمول صنایع آب‌بر
ساداتی نژاد با اشاره به تفسیری که در مورد آب مجازی وجود داشته است، عنوان کرد که به نظر وزارت جهاد کشاورزی باید نیم درصد عوارض صادراتی از محصولات آب بر دریافت شود و محصولات به سمت محصولات کم آب هدایت و از سوی دیگر نیز محصولات آب بر وارد کشور شوند.
وی همچنین از ابلاغ الگوی کشت توسط وزارتخانه و مکاتباتی در این زمینه با مجلس شورای اسلامی گفت و در ادامه پیشنهاد داد که نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی محصولات مورد نظر را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کنند تا پیگیری لازم صورت بگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با دغدغه باغداران جهت صادرات مرکبات نیز اعلام کرد: نشست ستاد تنظیم بازار این موضوع را در دستور کار قرار داده است و برای حمایت از صادرات مرکبات در شرایط فعلی، ۵۰ درصد از تعهد ارزی
صادرکنندگان برای محصولات نارنگی، پرتقال و سیب معافیت خواهند داشت.
وی ادامه داد: این معافیت برای آن است تا صادر کنندگان مرکبات بتوانند حوزه صادرات را با انگیزه بیشتری پیگیری کنند.
* کارکرد فراکشوری مازندران در بخش کشاورزی
استاندار مازندران نیز در این نشست، با اشاره به تولید ۱۴ محصول دارای رتبه برتر در این استان، اظهار داشت: همین عملکردهای مؤثر، کارکرد مازندران را از سطح استانی به کشوری و فراکشوری ارتقاءمی دهد.
سید محمود حسینی پور گفت: در مازندران سالانه ۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود که در پشتیبانی این موضوع، مولدسازی دارایی های غیر مولد بخش کشاورزی و صادرات محور کردن محصولات کشاورزی مورد توجه است.
وی با اشاره به ساخت ۴ پایانه صادراتی در استان مازندران، “روماک گستر پارس” را یکی از فعال ترین پایانه های صادراتی در استان عنوان کرد که موفق به انعقاد تفاهم نامه های مؤثری با کشورهای هدف شده است.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: پایانه
شیلاتی و خاویاری در حال انجام و افتتاح است، پایانه های گل و گیاه در غرب استان و برنج نیز جز یکی از اصلی ترین پایانه ها است.
استاندار مازندران با اشاره به بحث توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در استان، گفت: برای نخستین بار تهیه و تامین ۷۰ درصد کاغذ کتب درسی کشور توسط صنایع چوب و کاغذ مازندران صورت گرفته است لذا باید اهتمام جدی در راستای تولید بیشتر نیز توسط دستگاه های مرتبط انجام بگیرد.
نماینده عالی دولت در مازندران همچنین توسعه محصولات شیلاتی را یکی از نیازمندی های کشور هدف عنوان و خاطرنشان کرد: در همین رابطه ۱۱۵هزار تن محصولات شیلاتی در استان تولید شده است به طوریکه تنها منطقه کلاردشت یکی از مهم ترین مراکز تکثیر ماهی آزاد است و اقدامات مؤثری در آن صورت گرفته است.
زهکشی اراضی کشاورزی، اصلاح عملی بذر در حوزه زراعت، توجه به کارکردهای آببندان ها در حوزه های کشاورزی، پرورش ماهی و گردشگری، توسعه کشت گیاهان دارویی، صادرات مرکبات و کیوی، تاکید بر احداث شهرکهای دامپروری جهت افزایش تولیدات صنعتی و پیشرفته شیر باتوجه به وجود کارخانجات لبنی در استان، از دیگر مواردی بود که استاندار مازندران آنها را به عنوان ظرفیت‌ها یا نیازمندی های استان در حوزه کشاورزی برشمرد.
* “فواصل” چالش جدی فعالان بخش کشاورزی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیز در این نشست، به موضوع عدم رعایت فواصل واحدهای گلخانه ای نسبت به واحدهای دامی بر اساس ابلاغ آخرین ویرایش نظام صدور واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی از سوی آقای حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۸ اشاره داشت.
عبداله مهاجر دارابی گفت: اعمال فواصل واحدهای گلخانه ای از واحدهای دامی نیز توسط سازمان نظام دامپزشکی مازندران بر اساس دستورالعمل ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای دامی سال ۱۳۸۸ سازمان دامپزشکی کشور، عنوان شد که هر دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرند.
ممنوعیت صادرات گل و گیاهان به همراه خاک، پرداخت نیم درصد از عوارض محصولات آب بر جهت جبران آب مجازی کشور، نگرش کلی محصولات کشاورزی با توجه به تفاوت در مصرف آب جهت تکمیل فرآیند تولید و تعهد ارزی محصولات کشاورزی نیز از دیگر موانع و مشکلات جدی حوزه کشاورزی مازندران است که از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی استان اعلام شد.
* تصمیمات هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با حضور وزیر جهاد کشاورزی
در این نشست مقرر شد که در خصوص موضوع فواصل، مسئولیت حسن اجرای ابلاغیه نظام صدور پروانه ای واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مورخ پنجم تیرماه ۱۳۹۸ وزیر جهاد کشاورزی وقت، بر عهده اداره کل جهاد کشاورزی است.
این مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوز واحدهای گلخانه ای، فواصل و حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با واحدهای گلخانه ای مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین با توجه به بیانات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حل و فصل موضوع ممنوعیت صادرات گل و گیاهان به همراه خاک و صدور مجورهای لازم، چنانچه در حال حاضر موانع اداری جهت پیشبرد امور وجود داشته باشد در اسرع وقت در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران قرار گیرد تا پیشنهادات جهت اصلاح نهایی به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شود.
معافیت ۵۰ درصد از تعهد ارزی صادرکنندگان جهت محصولات نارنگی، پرتقال و سیب و معافیت ۱۰۰ درصدی شیر خشک به دلیل مشکلات صادراتی، از ابتدای مهرماه امسال به مدت ۴ ماه تصویب شده است لذا در اسرع وقت توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.
در خصوص پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به منظور جبران آب مجازی نیز مقرر شد که محصولات آب بر حتما این میزان را پرداخت کنند، و به این ترتیب تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می شوند و مسئولیت تفکیک محصولات کشاورزی و غذایی نسبت به میزان آب مصرفی نیز به نمایندگان مازندران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی واگذار می شود.
در این نشست، تعدادی از فعالان اقتصادی استان مازندران در حوزه های کشاورزی، شیلات، برنج، مرکبات و کیوی، لبنیات، مرغ و گل و گیاه به بیان دغدغه های خود پرداختند.
انتهای پیام/
