در شورای گفتگوی مازندران مصوب شد؛
بازنگری در شرایط اختصاص سوخت جایگزین و لغو جوازهای بلاتکلیف
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران بخشنامه شرکت فرآورده های نفتی جهت دریافت سوخت را الزام آور ندانست، همچنین لغو جواز تأسیس طرح‌هایی با پیشرفت ۰ -۱۰ درصد که پس از اخطار آخر نسبت به تعیین تکلیف طرح خود اقدام نکردند را به تصویب رساند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست سید محمود حسینی پور استاندار و دبیری علی تقی‌پور رئیس اتاق استان و همچنین با حضور عبدالله مهاجر دارابی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در سالن شهید رجایی استانداری مازندران با دو دستور کار برگزار شد.
دستور کار نخست به تعیین تکلیف پروانه‌های تأسیس غیرفعال جهت افزایش بهره‌وری از پتانسیل استان در بخش دام و طیور و آبزیان اختصاص داشت و دستور دوم نیز به بررسی مراتب اعتراض صنایع و کارخانجات استان مبنی بر چالش تأمین سوخت ذخیره نفت گاز، ارائه چک صیادی/ ضمانت نامه بانکی و تعهدنامه محضری بابت سوخت دریافتی به استناد بند سه اصلاحیه مورخ پنجم مهرماه ۱۴۰۲ از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران اختصاص یافت.
لغو مجوزهایی که سالهاست بلاتکلیف مانده‌اند
استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات شورای گفتگو، اظهار داشت که هر چه بیشتر پیش می رویم گویی بیشتر به گفتگو نیاز داریم تا مسائل کلان استانی را در این جلسات بیاوریم و حل کنیم.
سید محمود حسینی پور با بیان اینکه تاکنون بخش اعظمی از مواردی که در شورای گفتگو تصمیم گرفتیم انجام شده است، بر لازم الاجرا بودن مصوبات شورا و محکم ایستادن در اجرای تصمیمات اتخاذ شده، تاکید کرد.
وی ادامه داد: هر چه می گذرد قطار توسعه مازندران سرعت بیشتری می گیرد و مفهوم آن این است که اگر کسانی در استان هنوز نسبت به پیشرفتها مقاومت می کنند، ممکن است به ناچار از این قطار پیاده شوند ولی قطار توسعه متوقف نمی شود.
استاندار مازندران با اشاره به دو دستور کار جلسه که از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی درباره آنها توضیحاتی ارائه شد، عنوان کرد: به دلیل برخی از مصوباتی که صادر شد ولی پروژه ای افتتاح نشد، اکنون برای طرحهای جدید محدودیت هایی ایجاد شده است.
حسینی پور تصریح کرد: عملا بخشی از متقاضیان در محدوده مجوزی که صادر شد معطل ماندند. بررسی هم کردیم و معلوم شد که برخی از این موارد عمدی است؛ یعنی از اول قرار نبود طرحی ساخته شود و برای هدف دیگری مجوز صادر شد، لذا تصمیم بر این است تا مجوزهایی از این دست را به سرعت ملغی کنیم.
مرغداری‌های مازندران رغبتی برای دریافت سوخت جایگزین ندارند
در خصوص دستور کار دوم جلسه، عبدالله مهاجر دارابی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران اظهار داشت: چالش تأمین سوخت ذخیره نفت گاز، که در پی آن شرکت فرآورده های نفتی از فعالان اقتصادی خواسته که بابت سوخت دریافتی؛ چک صیادی و تعهدنامه محضری ارائه دهند، در برخی استانها حل شده است.
وی اظهار داشت: وظیفه دولت است که گاز واحدهای تولیدی را تأمین کنند، فعالان اقتصادی این شرط هایی که اعلام شده است را نپذیرفتند و حتی هیچکدام از مرغداری ها هم نرفتند برای سوخت جایگزین ثبت نام کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در خصوص دیگر دستور کار جلسه یادآور شد: افرادی آمدند و پروانه گرفتند، اهلیت آنها هم احراز شده اما ۱۰ سال گذشته و اقدامی انجام ندادند و از سوی دیگر سرمایه گذار دیگری نمیتواند در آن محدوده طرح جدیدی را آغاز کند چون در حریم طرحی قرار دارد که حتی اقدامی هم نکرده است لذا بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف سریع این مجوزات است.
شرکت فرآورده های نفتی شرایط دریافت سوخت جایگزین را تسهیل کند
حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تاکید کرد: باید در برابر هر گونه بخشنامه الزام‌وری که مخل تولید و رشد تولید باشد مقاومت کنیم.
وی ادامه داد: به دلیل برودت هوا بحث سوخت جایگزین را مطرح کردیم و این سوخت را فعالان اقتصادی باید بدون مشکل دریافت کنند اما شرایط سخت سبب شد که واحدها به طرف ذخیره و تامین سوخت دوم نروند و این امر در سرمای شدید استان را با چالش و خسارتهایی مواجه می کند لذا باید اجرای بخشنامه مذکور را متوقف کنیم و در آن بازنگری شود.
خیریانپور بیان کرد: نمی شود از یک طرف داد بزنیم تولید؛ و از طرف دیگر برای سوخت بیاییم شرط و شروط سخت بگذاریم و چک ضمانت و تعهدنامه محضری بگیریم.
شرایط تخصیص سوخت جایگزین، توهین آشکار به صنایع است
علی تقی پور رئیس اتاق مازندران نیز اعلام کرد: علاوه بر شرایط سختی که جهت تأمین سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است و مدیران واحدهای ما راغب به تأمین آن نیستند، از جنبه شخصیتی نیز واحدهای فعال را زیر سوال بردند.
وی تصریح کرد: در واقع توهین آشکاری به صنعت شده است؛ فکر کنید شرکت‌های معتبر ما مثل کاله یا ساوانا بروند برای سوخت جایگزین تعهد محضری بدهند یا چک صیادی را گرو بگذارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: الان خیلی از مرغداری های مازندران گازوئیل نگرفتند، دولت موظف است که گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی را تامین کند، اگر تأمین نمی کند به متقاضیان وام بدهد که ژنراتور بخرند.
تقی پور در خصوص دیگر دستور کار هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر تعیین تکلیف پروانه‌های تأسیس غیرفعال جهت افزایش بهره‌وری از پتانسیل استان در بخش دام و طیور و آبزیان، اظهار داشت: نظر دبیرخانه این است که به مجوزهای ۰ – ۱۰ درصد اخطار داده شود و پس از اخطار آخر اگر اقدامی صورت نگرفت؛ این مجوزات ملغی شود.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد دبیرخانه این است واحدهایی که دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۵۰ درصد هستند نسبت به تمدید پروانه تاسیس و ساختمانی اقدام کنند.
موافقت شورای گفتگو با پیشنهادات دبیرخانه
به گزارش روابط عمومی، در این جلسه با نظر اعضا و با تایید استاندار مازندران، پیشنهادات دبیرخانه در هر دو دستور کار به تصویب رسید؛ بر این اساس به طرحهای بخش دام، طیور و آبزیان که پیشرفت آنها بین ۰ تا ۱۰ درصد است اخطار داده میشود تا نسبت به تعیین تکلیف واحدهای خود اقدام کنند و اگر در اخطار آخر اقدامی صورت نگرفت؛ به دلیل خلأ وجودی و انجام فعل به مصداق تخلف، پروانه‌های تأسیس آنها ملغی شود.
همچنین در خصوص شرایطی که شرکت فرآورده های نفتی برای دریافت سوخت جایگزین مبنی بر ارائه ضمانت نامه بانکی و تعهد محضری برای واحدها در نظر گرفته است، با پیشنهاد دبیرخانه در راستای تسهیل فضای کسب و کار به منظور حمایت و پشتیبانی از تولید و اعتمادسازی و شفافیت واحدهای اقتصادی در مصرف سوخت و ساده سازی فرآیند تخصیص سوخت مایع جایگزین، تاکید شد که این بخشنامه الزام آور نمی باشد.
دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد داد با توجه به اهمیت تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، استاندار مازندران و رئیس شورای گفتگوی استان مراتب اعتراض فعالان اقتصادی را به شرکت فرآورده های نفتی ایران اعلام کند.
همچنین موضوع ضمانت نامه بانکی یا چک صیادی و تعهد محضری نیز مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و شرایط برای دریافت سوخت دوم تسهیل شود.
