رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران خبرداد
ادامه جوجه‌ریزی در مرغداریهای غیرمجاز مشمول شیوه نامه ۱۴۰۲ سازمان دامپزشکی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران اعلام کرد: واحدهای غیرمجاز که تا کنون بر اساس شیوه نامه سال ۱۴۰۲ سازمان دامپزشکی فعالیت داشتند، تا پایان سال به جوجه ریزی ادامه بدهند تا وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به ریاست امیر میران آملی در اتاق ساری با موضوع «ساماندهی واحدهای مرغ گوشتی فاقد مجوز» با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگانی از بخش دولتی مربوطه برگزار شد.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران این واحدها عمدتا به دلیل رعایت نکردن فواصل با سایر مرغداری ها، در ردیف غیرمجازها قرار گرفته اند اما نمی توانیم نقش آنها را در صنعت طیور نادیده بگیریم چه اینکه در برهه هایی با فعالیت جدی خود، امنیت غذایی کشور را حفظ کردند.
امیر میران آملی ادامه داد: سهم این واحدها در تولید استان و کشور حائز اهمیت است و اگر ساماندهی آنها مورد توجه نباشد، در تنظیم بازار مرغ که مهمترین آن در میدان بهمن تهران است، با مشکل مواجه می شویم.
وی تصریح کرد: باید به واحدهایی تحت عنوان غیرمجاز کمک بشود تا به چرخه تولید برگردند چون به هر حال سرمایه گذاری صورت گرفته است و این سرمایه نباید بلااستفاده بماند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران با بیان اینکه واحدهای غیرمجاز برای تمدید جوجه ریزی مشکل دارند، تصریح کرد: البته که سلامت جامعه و رعایت مرّ قانون برای ما مهم است، و به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که ۴۰ درصد جوجه ریزی کشور در مازندران است و اگر دچار مشکل شود، کل کشور ضرر می‌کند لذا به نگاه حمایتی سیاستگذاران در این بخش نیاز داریم.
میران آملی با اعلام اینکه بیش از ۵۰۰ واحد غیرمجاز مرغداری در استان مازندران داریم، افزود: بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ واحد جوجه ریزی انجام می دهند و نیاز هست که بقیه نیز به چرخه تولید بازگردند.
وی با توجه به صحبتهای ارائه شده در جلسه، اظهار داشت: واحدهای غیرمجاز که تا کنون بر اساس شیوه نامه سال ۱۴۰۲ سازمان دامپزشکی فعالیت داشتند، تا پایان سال به کار خودشان ادامه بدهند تا وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق مازندران گفت: برای سایر واحدها، کارگروهی جهت احصا مشکلات تشکیل می شود تا با ارائه راهکارهایی، به واحدهایی که می توانیم پروانه بدهیم و این مسئله را در شورای گفتگوی استان و کشور مطرح کنیم.
این فعال اقتصادی یادآور شد: برخی از مسائلی را که در اتاق استان مطرح و مصوب کردیم؛ در اتاق ایران مورد تایید قرار گرفت و مصوب هم شد که یکی از آنها افزایش سطح اشتغال مرغداریهای استان از ۲۵ به ۵۰ درصد با همان ضوابط و شرایط دامپزشکی بود به این دلیل که در مازندران با گرانی زمین مواجهیم لذا این افزایش سطح سبب شد تا با همان مقدار زمینی که از چرخه خارج کردیم؛ ظرفیت تولید مرغ بیشتر شد.
در این جلسه نماینده دامپزشکی مازندران با تأکید بر دوام تولید با رعایت استانداردها و ضوابط، تصریح کرد: اگر بر رعایت فواصل اصرار داریم به این دلیل است که مهمترین قضیه در قرنطینه محسوب می شود؛ چرا که بیماری ویروسی از واحدی به واحد دیگر به سرعت منتقل می شود و متاسفانه گاهی تلفات تا ۳۰ درصد را هم داشتیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران نیز با اشاره به موضوع فواصل، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد زمینهای مازندران درجه یک و دو است لذا باید رفع مشکل فواصل با توجه به شرایط استان بومی سازی شود.
احمد زیار لاریمی با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ واحد مرغداری تحت عنوان غیرمجاز با ۲.۵ میلیون قطعه جوجه ریزی فعالیت دارند، افزود: این واحدها در تولید سهم دارند اما در آمار نیستند.
وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی پای کار بوده و مطالبه گر است، از نگاه مثبت این سازمان برای ادامه فعالیت واحدهای مرغداری غیرمجاز گفت که باید مشکل بهره بردار حل شود.
زیار لاریمی با انتقاد از اینکه نمی شود هم سیاستگذار، هم ناظر و هم مجری دولت باشد، خواستار برون سپاری فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی شد و اعلام کرد که از این طریق قسمت قابل توجهی از مشکلات کشور در حوزه تولید حل می شود.
در این جلسه با اشاره به اینکه جوجه ریزی برای واحدهای غیرمجاز تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ مجاز است، مقرر شد که مرغداری های غیرمجاز اما فعال همچنان تا پایان سال به تولید ادامه دهند.
همچنین واحدهای غیرمجاز حتماً حریم خودشان را با واحدهای مجاز رعایت کنند و تاکید شد که فعالیت مرغداری های غیرمجاز در حریم واحدهای مجاز ممنوع است، همچنین آندسته از واحدهای غیرمجاز که در کنار هم قرار گرفته اند، اجازه جوجه ریزی دارند.
انتهای پیام/
