در نهمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مازندران عنوان شد
حمل و نقل از مسیر خزر، ملی دیده شود/ سدّ بخشنامه های مزاحم برداشته شود
نشست دی ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران به با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد و بخش خصوصی به بیان مهمترین چالش های خود از جمله صدور بخشنامه های مزاحم، قیمت های دستوری، نبود سیستم بین المللی حمل و نقل، افزایش تعرفه های گاز و برق و هزینه بالای حمل و نقل پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با حضور دکتر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالن شهید رجایی استانداری مازندران به ریاست مهندس سید محمود حسینی پور استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، برگزار شد.
در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به توانمندی های بخش خصوصی که اقتصاد کشور متأثر از فعالیت و پویایی آنهاست، اظهار داشت که البته مشکلاتی وجود دارد اما قابل مقایسه با ۲۰ سال پیش نیست و مهمتر اینکه عزم دولت بر این قرار گرفته که موانع تولید را بردارد تا این پویایی و تحرک افزون شود.
داود منظور که در سفر به مازندران از چند واحد تولیدی بازدید کرده بود، مهمترین مشکل تولیدکنندگان را بازار رسانی و فروش عنوان و بیان داشت این موضوع به قدری است که سرمایه گذاری ها را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی دیگر مشکل و تقاضای تولیدکنندگان را سرمایه در گردش اعلام کرد و از استاندار مازندران خواست تا فهرست و مبلغ درخواستی واحدهایی که نیاز به سرمایه در گردش دارند را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع واردات بی رویه در برخی کالاها، بیان داشت که همواره تاکید داشته و داریم که واردات باید در صورت نیاز انجام شود و در خصوص بازار برنج به طور ویژه نیز باید یک بازار مطمئن برای این محصول فراهم شود.
وزارت بازرگانی نیاز کشور
دکتر منظور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که وزارت بازرگانی مهمترین نیاز کشور است و مسئله تجارت داخلی به آن نیاز دارد و نمی توانیم آن را در جهاد کشاورزی و صنعت ادغام کنیم. این اشتباهی بوده که اتفاق افتاده است و نشان می دهد که یک اشکال ساختاری داریم.
منظور تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید متولی حمایت از تولید کشاورزان، پشتیبانی و ترویج کشاورزی مدرن و دانش بنیان در کشور باشد و تجربه چند سال گذشته نشان داد که وزارت جهاد کشاورزی تاجر و پشتیبان کننده خوبی برای تجارت نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، همچنین از مسکوت گذاشتن لایحه دولت توسط مجلس در خصوص تأسیس وزارت بازرگانی انتقاد کرد.
نبود صنایع تبدیل دلیل اصلی خام فروشی محصولات
استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به عزم دولت در جلوگیری از واردات برنج و رونق صادرات اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی کشاورزان ما این است که چرا در زمان برداشت محصول و زمانی که شالیکاران ما می خواهند حاصل دسترنج خود را به بازار ارسال کنند با واردات بی رویه مواجه می شوند.
سید محمود حسینی پور ادامه داد: از دولت مردمی در مبارزه با فساد و رانت و باج گیری قدردانی می کنیم اما هنوز با همه تدابیری که صورت گرفت، بازار برنج متاثر از واردات است و مقادیر زیادی برنج دست کشاورزان مانده است.
وی با بیان اینکه مازندران استان نخست در تولید محصولات غذایی است اما به سمت دانش بنیان نرفت، خواستار ارائه تسهیلات مورد نیاز برای فعالان این بخش در استان شد.
استاندار مازندران گفت: پایانه های صادراتی مانند مرکبات و برنج در استان تحولی بزرگ بود و در همین زمینه شرکت های دیگری نیز می توانند در شهرستان ها و در جهت تکمیل یا تقویت زنجیره، ایجاد شود.
حسینی پور وجود دلالان را یکی از معضلات کشاورزی عنوان و اظهار داشت: کشاورزان ما باید در این موضوع پافشاری کنند و حمایت دولت هم برای معرفی دلالان و قدرتهای آسیب زننده به اقتصاد کشور، ضرورت دارد.
وی با اشاره به تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن محصولات باغی در استان مازندران، گفت: با وجود حجم وسیعی از این محصولات اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی، شاهد ضایعات در محصولات باغی و خام‌فروشی هستیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه میزان بهره مندی استان از اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات جاری باید با احتساب جمعیت شناور باشد، یادآور شد که مازندران خانه دوم بسیاری از مردمان کشور است و به همین دلیل نیاز به اعتبارات ملی دارد.
ضرورت نگاه ملی به حمل و نقل از مسیر خزر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری با عنوان مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: انتظار می رفت که دولت با برنامه ریزی مناسب در تولید و صادرات حمایت های ویژه ای را صورت بدهد اما شاهدیم که اکثر سازمان ها جهت منافع خودشان بخشنامه هایی تنظیم می کنند و مطالباتی را از بخش خصوصی دارند که با شعار سال منافات دارد.
علی تقی پور با بیان اینکه نباید تأثیرگذاری بخش خصوصی را فراموش کنیم؛ یادآور شد: هر زمان که دولت نیاز به بخش خصوصی داشت ما پا به میدان گذاشتیم، از هشت سال دفاع مقدس تا آخرین مرحله یعنی بحران کرونا که از همین مازندران دهها میلیارد تومان به حساب دولت واریز کردیم که به خروج استان از بحران کرونا کمک کرد.
وی ادامه داد: امروز که بخش خصوصی در شرایط سخت قرار گرفته است ما به دلیل دستورالعمل های مزاحم که شاید بخش بسیار بزرگی از وقت استاندار و مدیران کل از این طریق گرفته می شود، دچار مشکل هستیم و خواهش می کنیم که اینها دیده بشود و صدور این بخشنامه ها که مخل تولید هستند، رفع گردد.
رئیس اتاق مازندران با قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط استاندار در آغاز مرحله جدیدی از حمل و نقل که از مسیر دریا اتفاق افتاد، گفت: اما مشکلاتی وجود دارد که یکی از آنها هزینه بالای حمل و نقل است.
تقی پور اظهار داشت: با توجه به کارشکنی های کشور آذربایجان، ما راهی بجز مسیر دریا نداریم و درخواستمان این است که حمل و نقل از این مسیر، ملی دیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نسبت منابع نسبت به مصارف در مازندران و به عنوان نمونه در تهران اشاره و اظهار کرد: ۹۳ درصد از منابع بانکی در تهران تسهیلات داده می شود ولی این تناسب در مازندران ۷۲ درصد است و با نگاهی به این نسبت ها در می یابیم که فقط در سال گذشته، بانک های مازندران ۳۴ هزار میلیارد تومان به مازندرانی ها وام ندادند.
مهمترین مشکلات تولیدکنندگان
در ادامه این جلسه، تعدادی از فعالان اقتصادی استان از شرکت های ساوانا، انجمن کشتارگاه ها، پایانه صادراتی روماک، برنج و آجر ماشینی به بیان پیشنهادات و مشکلات صنف خود پرداختند.
افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه گاز و تا ۴۰۰ درصدی تعرفه برق طی یک سال مهمترین مشکل تولیدکنندگان بود، دریافت تعرفه صنعتی از بخش کشاورزی و درخواست بازگشت تعرفه به شیوه قبلی و یا احتساب افزایش تعرفه ها در قیمت تمام شده، تأکید بر کشاورزی بودن تمامی زنجیره کشاورزی از تولید محصول تا شرکت های وابسته، انتقاد به اخذ مالیات از بخش کشاورزی در سالجاری، و انتقاد از مشکلات هر ساله صادرات برنج و مرکبات و حمایت و پشتیبانی از تولیدکننده تنها بر روی کاغذ، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مازندران بود.
نبود سیستم حمل و نقل بین المللی در مازندران با وجود تنوع تولیدات صادراتی، اعلام قیمت های دستوری خصوصا در بازار مرغ، ثابت بودن قیمت برنج طی دو سال به دلیل واردات بی رویه و متضرر شدن کشاورزان، و ضرورت اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی در بخش تولید آجر برای تجهیز کارخانه به کوره و خشک کن های تولیدی به منظور بهینه سازی مصرف سوخت، از مهمترین مباحثی بود که تولیدکنندگان شاخص استان در نشست با دکتر داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان شد.
انتهای پیام/
