در نشست فروردین‌ماه شورای گفتگو مازندران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد:
فعالیت ۵ شرکت بین‌المللی حمل و نقل کالا در مازندران مدیریت می‌شود
یکی از تصمیم گیری‌های نشست فروردین ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، هدفمندسازی و مدیریت صحیح شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی در استان بود که تاکنون خاموش بودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست سید محمود حسینی پور استاندار و دبیری علی تقی پور رییس اتاق در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.
یکی از موارد مطرح شده، در خصوص گلایه فعالان اقتصادی از افزایش چند برابری بهای برق مصرفی صنایع بود، این در حالی است که دولت خواستار تعادل در قیمت تمام شده است و حتی قیمت کالاها را به صورت دستوری تعیین می کند، از سوی دیگر تولیدکنندگان با افزایش مواد اولیه، نوسانات بازار ارز، مشکلات تهیه ارز، اختلال در سامانه های ثبت سفارش و تغییرات مداوم آن، افزایش کرایه های حمل و نقل و نبود زیرساختهای لازم برای حمل و نقل داخلی و صادرات مواجه اند.
محمد چلنگری، بهمن احمدی، عبدالعلی طهماسبی، و خلیل قلی زاده ازجمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ مازندران در بخش صنعت و کشاورزی هستند و در نشست شورای گفتگو، از آنچه “جهش هزینه تولید” نامیده اند؛ گلایه مند بوده و خواستار رفع این موانع هستند به این دلیل که توان پرداخت در شرایط اقتصادی موجود را ندارند.
رئیس اتاق مازندران نیز با تایید دست اندازهایی که در بخش تولید وجود دارد و افزایش ناگهانی و چندین برابری هزینه های انرژی در بخش تولید، اظهار داشت: به دنبال اصلاحیه در ماده ۱۶ قانون جهش تولید هستیم، از نظر ما شاید اتفاقی در مجلس بیفتد که ناعادلانه باشد لذا وظیفه بخش خصوصی است که در اصلاح آن تلاش کند.
علی تقی پور گفت: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که به تأمین برق صنایع مربوط است، صنایع با مصرف برق بیش از ۱ مگاوات موظف هستند که یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند و تا پایان سال پنجم باید به ۵ درصد برسد، در غیر اینصورت هزینه برق معادل هزینه تجدیدپذیر محاسبه می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکتهای دانش بنیان در این زمینه نقش خود را نتوانستند ایفا کنند و نکته مهم این است که ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر به دلیل گرانی زمین در مازندران، و زاویه تابش آفتاب به صرفه نیست.
* فرصت ۶ ماهه شرکت توزیع برق مازندران به فعالان اقتصادی در پی گلایه‌مندی نسبت به هزینه برق
علی تقی پور اعلام کرد که شرکت برق یک فرصت ۶ ماهه به بخش تولید بدهد(افزایش بها را دریافت نکند) تا پیشنهاد دبیرخانه برای اصلاح این ماده قانونی در اتاق ایران به رأی گذاشته و تصویب شود چون مشکل مبتلابه سایر استانهاست.
دبیرخانه پیشنهاداتی داد و استاندار مازندران نیز با تأیید آن اعلام کرد که جنبه های حقوقی پیشنهاد کاملا بررسی و متن درست و قابل توجیه به اتاق ایران ارسال شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم.
حسینی‌پور خواستار تکمیل طرح های نیمه تمام و همچنین طرح های ایجادی در حوزه برق استان شد و گفت: بهینه سازی مصرف برق به کمک دانش بنیان ها ضرورت دارد به طوریکه با کمترین مصرف بیشترین بهره وری را داشته باشیم.
در بخش دیگری از دستور جلسه به هزینه سوخت نیروگاهی به استناد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تبعات آن در مصرف برق اشاره شد. استدلال توزیع برق این است که هزینه‌های سوخت نیروگاه‌ها بالا رفته و از طرفی مصرف بهینه در هیچکدام از بخش‌های صنعت، کشاورزی و برق خانگی وجود ندارد.
سال گذشته هزینه برق مصرفی برای همه بخش ها(خانگی، صنعت، کشاورزی) ۴۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده اما امسال در بخش صنعتی به ۱۴۵ ریال رسیده است و برای صنایع ویژه مانند رمزارزها به ۴۶۱ ریال افزایش یافت.
با این اوصاف و برابر توضیحات سید کاظم حسینی کارنامی مدیرعامل توزیع برق منطقه ساری، و با تأیید استاندار مازندران، بخش صنعت نیز ملزم به پرداخت این میزان هزینه شده است.
* دریافت ترانزیت برق بر اساس میزان مصرف
همچنین در بخش دیگری از نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، در زمینه هزینه ترانزیت داخلی انرژی برق مشترکین مشمول ماده ۱۱ بخشنامه وزیر نیرو بحث و بررسی و تصمیم گیری شد.
به گفته سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، ترانزیت داخلی انرژی در واقع جانشین دیماند شده و فلسفه این است که حق انشعاب برای بخش خصوصی اخذ شود و در قبال آن هیچگاه واحدها را به ناترازی نرساند اما اکنون به ناترازی رسانده است. و در هزینه ترانزیت برق هم مقرر شد که عین قرارداد هزینه ترانزیت دریافت شود.
وی ادامه داد:همچنین مقرر شد که مبالغ دریافتی صرف تعمیر، نگهداری و توسعه صنعت برق کشور شود اما فقط تغییر و نگهداری انجام شد ولی توسعه صورت نگرفته است، و به دلیل عدم تحقق برنامه های دولت در تولید انرژی های تجدیدپذیر، اکنون همه فشارها به بخش خصوصی است.
با این حال اکنون بنا به گفته حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران – منطقه ساری، دولت بخشنامه داده است که مبالغ به میزان مصرف، دریافت شود.
* فعالیت خاموش ۵ شرکت بین المللی حمل و نقل کالا در مازندران
آخرین دستور کار جلسه در خصوص گلایه فعالان اقتصادی به ماده ۱۱ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا بوده که فرآیند آن براساس آزمون است.
نظر به اینکه برخی از صادرکنندگان بزرگ مازندران نسبت به تأمین ماشین های حمل بین المللی اقدام کرده اند اما با توجه به آزمونهای سخت، تاکنون موفق به دریافت مجوز تأسیس شرکت نشده‌اند که در بین آنها دکتری حمل و نقل هم دیده می شود.
بر همین اساس و به دلیل وجود مشکلات عدیده مازندران در حمل و نقل کالا جهت صادرات، دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مازندران با استناد به نامه سال ۱۳۹۸ آقای اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی که دستور دادند به دلیل ظرفیت های مازندران، این مجوز بدون فرآیند آزمون برگزار شود، پیشنهاد داده است که این دستور در اتاق ایران عملیاتی شود و میتواند به سایر فعالان اقتصادی کشور نیز تعمیم داده شود.
در همین زمینه حسن جهانیان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران اظهار داشت که هم اکنون ۵ شرکت حمل و نقل بین المللی در استان ثبت شده اند و در خصوص آزمون نیز اعلام کرد که براساس آیین نامه سراسری آزمون برگزار می شود و ربطی به استان ندارد.
علی تقی پور رئیس اتاق مازندران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۵ تا کنون به فرآیند تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی از طریق آزمون معترض شدیم، افزود: این حق فعالان اقتصادی است که اگر امکانات دارند در اولویت تأسیس شرکت باشند و قید آزمون از آنها برداشته شود.
وی ادامه داد: از ۵ شرکت حمل و نقل بین المللی که گفته شده در مازندران وجود دارد، ظاهرا حتی یک ماشین هم ندارند و فورواردر هستند.
رئیس اتاق مازندران اظهار داشت: سال گذشته ۳ هزار محموله صادراتی داشتیم اما این شرکتهایی که عنوان شد حتی کاپوتاژ در گمرکات ما ندارند.
* ضعف مدیریتی و مالی در شرکتهای حمل و نقل بین المللی
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران گفت: اگر ۵ شرکت حمل و نقل بین المللی در استان وجود دارد چرا صادرکنندگان نتیجه آن را نمی بینند. معلوم می شود که با مشکلاتی مواجه اند و یا تنها از سهمیه مازندران استفاده کردند.
وی تصریح کرد: در مدیریت این شرکتها ضعف وجود دارد و باید شرایط برای فعالیت آنها فراهم شود چون ممکن است بنیه علمی داشته باشند اما فاقد بنیه مالی باشند در حالی که همین حالا سرمایه گذارانی آماده داریم که می توانند شرکتها را راه بیندازند.
حسینی پور از مدیرکل راهداری استان خواست تا مشخصات دقیق این شرکتها را به استانداری اعلام کند تا با فعالان اقتصادی در ارتباط باشند و در همین زمینه خواست تا نشستی بین فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی و معاون اقتصادی استاندار برگزار شود.
وی تصریح کرد: اگر این افراد مازندرانی نیستند، یا جواز آنها ملغی شود و یا به تصمیمات استان تمکین کنند، اکنون برای صادرات، مشکلاتی را در حمل و نقل داریم و با مدیریت صحیح امکانات می توانیم این روند را به نفع استان تغییر بدهیم.
استاندار مازندران در خصوص پیشنهاد دبیرخانه هم اعلام کرد که نامه وزیر وقت راه و شهرسازی مبنی بر “صدور جواز تأُسیس به فعالان اقتصادی واجد شرایط در مازندران بدون فرآیند آزمون” نیز در سطح ملی پیگیری شود.
انتهای پیام/