نائب رئیس سرمایه گذاری خارجی مازندران در گفت و گو با واحد خبر اتاق بازرگانی مازندران مطرح کرد:
از عدم نتیجه بخش بودن رفت و آمد های اقتصادی تا بی تاثیری پنجره واحد سرمایه گذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی، اتفاق های صورت گرفته رضایت بخش نیست، گفت: باتوجه به ظرفیت های اقتصادی استان، فرصت های تجاری کشورهای همسایه و زمینه های ایجاد شده پس از برجام امید می رفت که وضعیت مطلوبی را در حوزه سرمایه گذاری خارجی شاهد باشیم اما با نظر به تمامی اتفاق های صورت گرفته این مهم در سطح رضایت بخشی نیست.
موسی ابن قاسم پیشه در گفت و گو با واحد خبر اتاق گفت: در دو سال گذشته رفت و آمدهای زیادی را از سمت هیأت های خارجی به ایران شاهد بودیم اما نتیجه بخش بودن آن ها به تحریمی گره خورده که آمریکا بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
وی، سرمایه گذاران خارجی را دچار واهمه برای تجارت با ایران دانست و گفت: کوچکترین احساس ناامنی اقتصادی موجب می شود تا سرمایه گذار به جای امن دیگری پناه ببرد.
نائب رئیس سرمایه گذاری خارجی مازندران، جمهوری اسلامی ایران را مطمئن ترین منطقه در خاورمیانه جهت سرمایه گذاری با سود سرشار دانست و گفت: متأسفانه با تبلیغ های گسترده تخریبی رسانه های غربی ریسک فضای کسب و کار ایران بالا نشان داده می شود و طوری القاء می کنند که سرمایه گذاری در این کشور به ریسک بالای آن نمی ارزد در صورتی که سرمایه گذار خارجی سودی که در ایران منتفع می شود در هیچ یک از کشورهای دیگر عایدش نمی شود.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان مشکل دیگر پیش روی سرمایه گذاران خارجی گفت: متاسفانه برخی قوانین داخلی ما موانعی را بر سر راه سرمایه گذاران می گذارد و موجب دلسردی آنان به ادامه فعالیت می شود.
وی برخی از قوانین موجود را دچار مشکل دانست و گفت: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی مجوزهایی است که در حوزه های مختلف در یکسال گذشته صادر شده است.
ابن قاسم پیشه در ادامه افزود: بررسی های صورت گرفته نشان داد در حوزه های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و زیرساخت ها ۱۷۰۰ مورد مجوز صادر شده که با بهبود روش کاری، خود به خود درصدی از این مجوزها حذف می شود.
پنجره واحد سرمایه گذاری توفیقی نداشته است
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران با بیان اینکه در قانون پنجم توسعه، ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به دلیل نبود زیرساخت ها، پنجره واحد سرمایه گذاری توفیقی نداشته و کمکی به سرمایه گذاری استان نکرده است.
ابن قاسم پیشه گفت: در دستگاه هایی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پنجره واحد سرمایه گذاری راه اندازی شد که وظیفه آن حذف حضور فیزیکی سرمایه گذار، پیگیری مجازی صدور مجوز و کاهش بروکراسی اداری به حداقل زمان ممکن بود.
وی افزود: پروژه مربوط به پنجره واحد سرمایه گذاری می بایست آنقدر هوشمند باشد تا فردی که از خارج کشور علاقمند به سرمایه گذاری است بتواند تمامی مراحل دریافت مجوز را به صورت مجازی و غیرفیزیکی انجام دهد.
ابن قاسم بیشه گفت: هیچ یک از دستگاه های اجرایی که در قانون پنجم توسعه، پنجره واحد سرمایه گذاری به آن ها تکلیف شده بود نتوانستند از پس اجرای آن برآیند.
نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به برگزاری جلسه ای با دستگاه های مجری پنجره واحد سرمایه گذاری استان اظهار کرد: با توجه به اینکه متولی پیگیری پنجره واحد سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است ابتدا می بایست این پروژه به صورت فیزیکی به اجرا می رسید و بعد مرحله مجازی آن صورت می گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه تقریبا مرحله فیزیکی پنجره واحد سرمایه گذاری انجام شده اما کمکی به سرمایه گذاری نکرده است، اظهار کرد: هدف از ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری کمک و سرعت بخشی به صدور مجوزها بود که این مهم به وجود نیامده است.
وی گفت: سرمایه گذار نمی تواند در استانی که بخش زیادی از خاک آن به تولید کشاورزی اختصاص یافته است واحد تولیدی صنعتی ایجاد کند.
ابن قاسم پیشه، مازندران را متمایز با دیگر استان های کشور دانست و گفت: قوانینی که در دهه ۶۰، مازندارن را به عنوان استان کشاورزی معرفی کرده است امروز برای سرمایه گذاری مشکل ساز می باشد.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شاید به ظاهر قوانین گذشته برداشته شده باشد اما قوانین جنگل داری، امور اراضی، کشاورزی و محیط زیست بر پایه همان قوانین گذشته می باشد که این ها می بایست در طول زمان اصلاح می شد.
وی با بیان اینکه زمین برای تولید صنعتی می بایست تغییر کاربری داده شود، اظهار کرد: این مهم در حالی است که اراضی مازندران حفاظت شده هستند و برای تغییر کاربری نیز قوانین سختی را پیش روی تولیدکننده قرار داده اند.
ابن قاسم پیشه در ادامه افزود: اگر سرمایه گذاری بخواهد مکانی را برای تولید احداث کند نیازمند مجوز تغییر کاربری است و برای دست یابی به این مهم سازمان جهاد کشاورزی شرط کرده است که مکان مورد نظر می بایست ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد اما سوال اینجاست این تغییر بدون مجوز یقینا” حساسیت دیگر دستگاه های مربوط را برمی انگیزد و هرکدام سنگی جلوی پای او قرار می دهند.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران برخی از قوانین داخلی را دچار نقصان دانست که سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه می کند و تصریح کرد: راه حل این معضل شناسایی قوانین سخت و مشکل آفرین و حذف آنان می باشد.
وی تاکید کرد: باید آنقدر قوانین را برای سرمایه گذاری آسان کنیم تا سرمایه گذار خارجی بتواند به راحتی دست به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بزند.
نائب رئیس سرمایه گذاری خارجی مازندران گفت: قوانینی باید وضع شود تا سرمایه گذار را مجاب به اتمام قرارداد در پایان مرحله اعلام شده کند نه اینکه در ایجاد یک واحد اقتصادی پویا مانع تراشی شود./