مهاجر دارابی خبرداد
موافقت شورای گفتگو مازندران با افزایش سطح اشغال واحدهای دامداری و تعیین تکلیف تمدید یا صدور کارت بازرگانی
دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و رییس اتاق مازندران گفت: شورای گفتگو استان با پیشنهاد دبیرخانه در خصوص افزایش سطح اشغال واحدهای دام و طیور، چگونگی تمدید یا صدور کارت بازرگانی و راهکار برای کاهش مصرف آب معادن، موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عبداله مهاجر دارابی دبیر شورا، در سالن شماره یک استانداری و با حضور اعضا برگزار شد.
یکی از موضوعات مهم این نشست، بررسی مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۳۹۷ در خصوص افزایش سطح اشغال طرحهای دام و طیور به ۳۰ درصد بوده است.
رییس اتاق مازندران بیان کرد: در استان با محدودیت زمین مواجه هستیم و از سوی دیگر جهت افزایش واحدهای دام و طیور در راستای تحقق بخشیدن به حفظ و تثبیت اشتغال مولد و به منظور ایجاد و توسعه فرصتهای سرمایه گذاری باید راهکاری اساسی در این بخش دیده شود.
عبداله مهاجر دارابی گفت: پیشنهاد دبیرخانه این است که استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، موضوع افزایش سطح اشغال طرحهای دام و طیور به ۴۵ درصد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد طرح و تصویب قرار بگیرد.
وی ادامه داد: میزان سطح اشغال طرحهای ایجادی دام و طیور نیز به ۴۰ درصد، طرح های توسعه ای به ۴۵ درصد و جهت واحدهای موجود غیرمجاز نیز با حفظ و رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی و زیست محیطی و بر اساس آخرین سیاست های ابلاغی واحدهای دام و طیور، مساحت سالن پرورش مبنای افزایش سطح اشغال در نظر گرفته شود.
به گفته رییس اتاق مازندران؛ با تصویب این پیشنهاد، فعالان حوزه دام و طیور در فضاهایی که امروز در اختیار دارند می توانند افزایش سطح را انجام دهند تا کمک جدی برای ادامه فعالیت آنها باشد.
مهاجر دارابی درباره دیگر موضوع یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران بیان کرد: از زمانی که سامانه املاک و مستغلات برای صدور کارت بازرگانی تعریف شد، برخی دستگاهها ازجمله شهرک و نواحی و صنعتی، سند را نمی پذیرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در بسیاری از موارد، به دلیل تایید نشدن کارت بازرگانی در سامانه، مشکلاتی برای صادرات ایجاد می شود که ۵ تا ۶ ماه فعالان بازرگانی را معطل نگه میدارد، از اینرو برای حل مشکل کارت بازرگانی ضمن عملیاتی کردن راهکار مقطعی، به دنبال راهکار قانونی نیز هستیم.
مهاجر دارابی ادامه داد: جهت تسهیل در روند کار، مقرر شد که قرارداد اجاره ای به صورت علی الحساب تنظیم شود؛ اتاق بازرگانی اقدامات و هماهنگی های لازم جهت حضور و استقرار نمایندگان شرکت شهرکها و نواحی صنعتی و اتحادیه مشاورین املاک استان جهت بارگذاری قرارداد واگذاری زمین در سامانه املاک و مستغلات و صدور کد رهگیری برای فعالان اقتصادی را انجام دهد و این نمایندگان به صورت هفتگی در اتاق استان حضور یابند، حق الزحمه آنها نیز به صورت توافقی پرداخت شود.
وی بیان کرد: شماره قرارداد مندرج در دفترچه های قرارداد (عدد یکتا) به عنوان کد رهگیری برای صدور کارت بازرگانی صاحبان صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، مورد پذیرش واقع شود.
رییس اتاق مازندران درباره دیگر موضوع یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت: مفهوم آب برداشتی و تحویلی در دستورالعملهای شورای اقتصاد با میزان واقعی آن متفاوت است، لذا فرآیند بازچرخانی می‌تواند سبب کاهش و مدیریت بهینه مصرف آب واحدهای معدنی شود.
مهاجر دارابی گفت: ساخت حوضچه و فضایی برای نگهداری و ذخیره سازی آب ورودی به معادن در اسرع وقت توسط واحدهای معدنی باید انجام بگیرد تا آب مصرفی از مسیر خروجی معادن به سمت رودخانه ها هدایت نشود و ضمن اعمال یک اقدام زیست محیطی موثر؛ کنترل مصرف آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید صورت بگیرد.
وی ادامه داد: جهت محاسبه دقیق آب بها، نصب کنتور توسط مدیران کارگاههای شن و ماسه مورد تاکید است. متوسط میزان برداشت ماهانه نیز پس از نصب کنتور برای ماههای قبل در سال جاری، مبنای محاسبه آب بها خواهد بود.
در این زمینه، شرکت آب منطقه ای و اداره کل محیط زیست مازندران برای همکاری و اعلام راهکارها و الزامات مناسب به بهره برداران، اعلام آمادگی کردند.
با توجه به موارد مطرح شده و نظر مثبت حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، با پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو در زمینه افزایش سطح اشغال واحدهای دام و طیور اعم از ایجادی و توسعه ای و همچنین تعیین تکلیف واحدهای موجود غیرمجاز، بازچرخانی آب مصرفی در معادن و صدور کد رهگیری باتوجه به مشکلات سامانه املاک و مستغلات، موافقت شد.
انتهای پیام/
.
