مهاجر دارابی از وزیر اقتصاد خواستار شد؛
حق و حقوق گمرکی برای ورود ماشین‌آلات صنعتی حذف شود
رئیس اتاق بازرگانی مازندران از وزیر اقتصاد و دارایی خواست که دولت مانند سال‌های گذشته حق و حقوق گمرکی برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را حذف کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، عبدالله مهاجر دارابی در نشستی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، مجمع نمایندگان مازندران، استاندار و فعالان اقتصادی استان در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، مهمترین مطالبات بخش خصوصی را عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بزرگترین ظرفیت صادراتی مازندران در بخش کشاورزی است، از خاندوزی وزیر اقتصادودارایی خواست تا کمک کنند که در تعهد ارزی اتفاق مثبتی بیفتد و در همین حوزه به مسائل و مشکلات واحدهای کشاورزی و غذایی مازندران در خصوص پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به منظور جبران صادرات آب مجازی کشور- به استناد بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران تصریح کرد: تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی و حتی لبنیات مشمول این ماده قانونی می‌شوند در حالیکه نباید به صورت یکسان دیده شوند. این امر ضربه و اثر منفی زیادی روی صادرات می‌گذارد.
مهاجر دارابی همچنین اشاره‌ای به این مهم داشت که بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حق ورودی هستند و این در حالی بود که با توجه به استعلامات صورت گرفته گمرک ایران از وزارت امور اقتصاد و دارایی معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ (واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز) قابل اعمال نیست.
وی ادامه داد: اگر این بخش اصلاح نشود مشکل عدیده‌ای برای صنایع مختلف کشور ایجاد می‌کند. لذا بخش خصوصی درخواست دارد که دولت مانند سال‌های گذشته حق و حقوق گمرکی برای ورود این ماشین‌آلات را حذف کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اشاره‌ای هم به تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور داشت و تاکید داشت که این زمان تا پایان سال۱۴۰۱ تمدید شود که تولیدکنندگان بتوانند بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا تسویه کنند.(این بدهکاران تمام یا بخشی از بدهی سر رسید تا پایان سال ۹۷ را پرداخت نکردند).
وی همچنین درباره بخشنامه امهال مطالبات یا بدهی غیر جاری هفت و نیم درصد از مانده بدهی، خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: “شما مصوبه‌ی تاثیرگذاری داشتید که می‌تواند دست و بال ما را باز کند؛ ۶ ماهه تنفس و ۵ سال تمدید می‌کردند که این مهم، نیاز به مصوبه قانونی دارد و بانک‌های کشور هم باید همکاری کنند تا آسیب‌های تولید و صادرات کمتر شود”.
مهاجر دارابی با بیان اینکه ظرفیت وام‌های بخش خصوصی به ازای تورم با سرمایه در گردشی که میخواهیم مطابقت ندارد، از وزیر اقتصاد خواست تا تدابیری اندیشیده شود که هم بانک مرکزی را به ارتباط خوب بین بخش دولتی و بانک‌ها مکلف کند و هم تفویض اختیار این بخش به استانها باشد تا بسیاری از مشکلات را در خود استان راهبری و حل کنیم.
انتهای پیام/
