معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مجلس:
دولت زمینه حضور بخش خصوصی در کارگروه های ملی تصمیم گیری را مهیا کرد
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان این نکته که شورای گفت وگو بین دولتی ها و بخش خصوصی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است ، گفت: امروز اعضای اتاق بازرگانی عضو اصلی بسیاری از کارگروه های مهم و تصمیم گیری کشور هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، سید احمد حبیب نژاد در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی مازندران در ساری افزود: دولت تدبیر و امید به فعالیت بخش خصوصی اعتقاد خاصی دارد .
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خطاب به فعالان اقتصادی استان مازندران گفت: امروز تمام مشکلات و موانع واحد های تولیدی و صنعتی کشور شناسایی شده است و همه در جریان معضلات هستند، و امروز بخش خصوصی با ارائه راهکار وارد میدان شود.
وی اضافه کرد: بالا بودن نرخ بهره بانکی، وجود کالاهای قاچاق ، نبود تعرفه های ترجیحی گمرگی ، فرار مالیاتی، نبود بازار صادراتی و رقابت پذیری نبودن محصولات تولیدی از مشکلات شناسایی شده در اقتصاد کشور است.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز اتاق بازرگانی عضو کارگروه ملی قانون گذاری نیز است، تصریح کرد: امروز هر طرح و لایحه که به تصویب ۱۵نفر از نمایندگان در کمیسیون ها برسد قابلیت طرح در مجلس دارد.
وی نظارت مجلس بر حسن اجرای مصوبات و قوانین را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به تأکید قانون و تقسیم اقتصاد به بخش عمومی، تعاونی و بخش خصوصی، امروز نیاز به ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات داریم.
واکنش فعالان اقتصادی مازندران به وجود کالاهای قاچاق و بهره بانکی
بنا بر این گزارش، در این نشست فعالان اقتصادی مازندران نسبت به وجود انواع کالای قاچاق در بازار و بهره بالای بانکی واکنش نشان دادند و گفتند: امروز تولید کنندگان برای حفظ آبرو و حیثیت با هدف دریافت تسهیلات ، هر گونه تعهد و خواسته های یکطرفه بانک ها را امضاء می کنند..
شماری از صاحبان واحد های تولیدی و صنعتی گفتند: به رغم اینکه تولیدات مناسب و کیفی در استان انجام می شود، اما وجود کالاهای قاچاق لطمه جدی به بازار فروش تولیدات داخلی می زند.
آنان افزودند: فروش محصولات تولیدی داخلی با مشکلات جدی مواجه است و این امر سبب شد تا ادامه فعالیت با چالش جدی مواجه شود.
به گفته صاحبان واحد های تولیدی و صنعتی استان مازندران ، به رغم اینکه دولت انجام فعالیت توسط بخش خصوصی را همواره مطرح و حمایت های خوبی را انجام می دهد، اما بخش خصوصی موفق به عملیاتی کردن مقولات اقتصادی در حوزه تولید و فروش نشده است.
آنان بالا بودن بهره بانکی، نبود تعرفه های ترجیحی گمرگی ،مالیات بر ارزش افزوده و قوانین کار و کارگر را از دیگر مشکلات تولید کنندگان عنوان کردند.
عبداله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی مازندران گفت: بخش خصوصی همچنان از ورود و توزیع کالاهای قاچاق به شدت رنج می برد و به رغم اینکه آمار کشفیات کالاهای قاچاق روز به روز در سه سال اخیر روند صعودی دارد، اما بازار مملو از این کالاها است. .
وی افزود: به هر حال مرزهای کشور در اختیار نهاد های دولتی است و تولید کنندگان داخلی توقع دارند ، این پدیده شوم که خواب را از تولید کنندگان ربوده ، از بین برود./