معاون سازمان تأمین اجتماعی:
قطع خدمات به کارگران به بهانه طلب از کارفرما غیرقانونی است
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: قطع جریان خدمات رسانی به کارگران به بهانه طلب از کارفرمایان غیرقانونی است و این بخشنامه به تأمین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، منصور اعتصامی در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران تشکل ها، بنگاه ها و فعالین اقتصادی مازندران در سالن کنفرانس اتاق، افزود : تمام شعبه های تأمین اجتماعی در سطح کشور طبق این بخشنامه حق ندارند به دلیل بدهی بیمه ای کارفرما، جریان خدمات دهی به کارگران را قطع کنند.
به گفته وی، در صورت شکایت کارگران از ادارات متخلف این سازمان برخورد قانونی را با این مراکز خواهد داشت.
بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، بخشودگی جرایم کارفرمایان را از برنامه های سنواتی این سازمان برای کاهش مطالبات از این گروه از شرکای اجتماعی اعلام کرد.
تشویق کارفرمایان خوش حساب در رده استانی و ملی را از دیگر برنامه های تأمین اجتماعی در سال های گذشته برای ارتباط بیشتر با این گروه و کاهش مطالبات تأمین اجتماعی عنوان کرد.
براساس آمار در سطح کشور حدود ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که افزون بر ۸.۵ میلیون نفر از این افراد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی هستند.
تغییر مکرر قوانین، از مشکلات بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست مهمترین مشکل سرمایه گذاران و بخش خصوصی را تغییر قوانین و پایبند نبودن دولت به تعهداتش را ناشی از همین تغییر اعلام کرد.
عبداله مهاجر گفت : در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران برای فعالیت در حوزه اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شدند و ضرر و زیان های زیادی را متحمل شدند.
وی با اعلام این مطلب افزود : این روند تغییر مکرر قوانین و پایبند نبودن دولت ها به تعهداتشان ، سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیتشان در حوزه های اقتصادی را در بلاتکلیفی قرار داده است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران بخشی از مشکلات بنگاه های اقتصادی با تأمین اجتماعی را بدهی معوقه و تناقض در دستورالعمل ها دانست و اظهارداشت : امروز بنگاه های اقتصادی مازندران به دلیل تناقض دستورالعمل ها در پرداخت و بدهی معوقه با تأمین اجتماعی مشکل دارند و رفع نشدن این مشکلات می تواند بنگاه داران را به تأمین اجتماعی بدهکارتر کند.
وی نمونه این تناقض را تفاوت در حسابرسی های تأمین اجتماعی دانست و خواهان رفع این مشکل برای کاهش دغدغه کارفرمایان شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران نیز در این نشست تناقض در برخی قوانین و دستورالعمل تأمین اجتماعی را تأیید کرد و این امر را ناشی از کهنگی در قوانین این سازمان دانست.
سید علی اصغر محمودی در این نشست افزود: قوانین تأمین اجتماعی مربوط به ۴ دهه گذشته است و ما نیاز به اصلاح در قوانین داریم و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشود این مشکلات وجود دارد.
وی اضافه کرد : ما در استان با همکاری کارفرما و مدیران تأمین اجتماعی بخش زیادی از این مشکلات را در حیطه اختیار قانونی کاهش دادیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد./
