معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد:
معافیت مالیاتی۴۰ درصد از اقتصاد ایران
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و فرار مالیاتی نیز از دغدغه‌ها است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، سید حسین میرشجاعیان حسینی در نشست هم اندیشی فرآیند تسهیل مجوزها واستعلامات کسب کار در سالن همایش اتاق با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور ضعیف بوده و در کنار دولت قرار گرفته است، گفت: هنوز کسی نمی‌داند سهم بخش خصوصی و دولتی در ایران چقدر است و این سهم هنوز مشخص نشده است.
وی گفت: حتی نمی‌توانیم بگوییم که دولت و بخش خصوصی در چه حوزه‌هایی در فعالیت هستند زیرا ساختار بروکراسی بزرگ و نظام بروکراسی تمایل به بزرگ شدن دارند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: به راحتی نمی‌توان فهمید متولی بخش اقتصادی کشور کیست و آیا وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و غیره متولی اصلی هستند و به این دلیل اعتبارات به شدت توزیع شده است.
میرشجاعیان یادآور شد: هنوز متولی بخش اقتصاد مشخص نیست و اقتصاد ما برای تمامی
دستگاه ها کار را سخت کرده است و فرایند تصمیم گیری بسیار سخت است.
وی با عنوان اینکه کسی خود را متولی اصلی اقتصاد نمی‌داند، گفت: ساخت و قدرت متکثر از دیگر مشکلات بوده و قدرت به صورت بسیارمتکثر در حوزه‌های مختلف تقسیم شده است.
میررشجاعیان افزود: میزان هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور ۱۴ درصد بوده در حالی که در کشورهای توسعه یافته این میزان ۴۰ درصد است.
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند یادآور شد: همچنین بخش بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور صورت می گیرد و وجود ساختارهای سنتی و بروکراسی اداری به معنای آن است که ساختار مستعد فساد اداری است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: سازمان‌هایی که جریان مالی زیاد و بزرگی دارند، مستعد برای فساد اداری هستند.
وی با بیان اینکه جامعه ایران نباید مطالبه گری خود را از دولت رها کند تصریح کرد: دولت باید به سمت شفافیت حرکت کند.
وی با تاکید براینکه دولت عرضه بنگاهداری ندارد و کار بانکها بنگاهداری نیست افزود: بروکراسی اداری گسترده در ایران شکل گرفته است و ضعف بخش خصوصی، تمرکز قدرت سبب کوچک و ضعف شدن بخش خصوصی شده است.
معافیت مالیاتی۴۰ درصد از اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی مازندران، پنجره واحد را از بخش های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: این طرح تاکنون خروجی مناسب نداشته است.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه دولت‌ها در طی این چهل سال با سعی و خطا، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی را تعریف کرده‌اند، افزود: اما مشکلات بخش خصوصی از اینجا شروع می‌شود که این مصوبات برای اجرایی شدن و ایجاد شرایط مساعد کسب‌وکار عملیاتی نشده است.
وی، ادامه داد: حوزه‌های مختلف دولتی، شاید هر ماهه و هر ساله، دستورالعمل جدیدی را ایجاد کردند که به‌نوعی مانع کسب‌وکار شده است.
مهاجر با بیان اینکه همه ما به یک زبان به مشکلات اذعان داریم و مشکلی را که دولت بیان می‌کند، بخش خصوصی نیز همان مشکل را دارد، افزود: همه نگاه‌ها بر ایجاد رونق کسب‌وکار و برداشتن موانع است اما چه می‌شود که شما از همه مشکلات ما اطلاع دارید ولی اتفاقی نمی‌افتد؟
وی با تأکید بر اینکه اگر واقعا نگاه بر برداشتن مشکلات پیش‌رو است، باید یک تعریف عملیاتی داشته باشیم، به تصویب اصل ۴۴ در بیش از ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما و روئسای پیشین اتاق جلساتی را با رئیس‌جمهور داشته‌ایم و ایشان در سال ۹۲ فرمودند که اصل ۴۴ سه ماه بعد اجرایی می‌شود اما دولت یازدهم گذشت و در دولت دوازدهم نیز از ابتدا گفتند که آن را صددرصد اجرایی می‌کنند اما بخش خصوصی خیلی خوشبین نیست.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: اگر اصل ۴۴ واقعا در چارچوب قانونی‌اش اجرا شود، بعید می‌دانم بخش خصوصی مشکلاتی که امروز در آن گرفتار است را داشته باشد.
وی با بیان اینکه اکثر مشکلات بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است، افزود: بخش عمده مشکل از سه زاویه دارایی، تأمین اجتماعی و بانکها منشا پیدا می‌کند که به نوعی مرتبط با حوزه اقتصاد و وزارت اقتصاد است.
مهاجر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از بخش‌های با قدرت برشمرد و وجود آن را قانون بسیار خوبی دانست و افزود: قانون نقطه نظرات خوبی را در آنجا تعریف کرده است اما دستگاه‌های اجرایی یا اصلا باور به این قوانین ندارند یا اگر باور دارند به تناسب میل خود عمل می‌کنند که هر کدام از این دو موضوع که باشد، مشکلی از مشکلات بخش خصوصی حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه پنجره واحد به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد مقاومتی و برای حل مشکل است، خاطرنشان کرد: پنجره واحد تعریف شد اما خروجی برای ما نداشته است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به جاذبه استان مازندران و تمایل ورود گردشگران به آن افزود: سرمایه‌گذاران وارد استان می‌شوند اما در سنگلاخ‌های اداری استانی ما که شاید دستورالعمل وزارت‌خانه‌های این ادارات باشد، می‌مانند و متاسفانه این پنجره واحد کمکی نکرده است، در صورتی که در کشورهای دیگر در حوزه درخواست اقتصادی همه امکانات را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند./
