معاون اقتصادی رییس جمهور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران:
زنجیره ارزش در بخش کشاورزی مازندران باید تکمیل شود
معاون اقتصادی رییس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر راه اندازی صنایع وابسته به کشاورزی و اولویت دادن به صنایع کشاورزی تاکید و بیان کرد: زنجیره ارزش در بخش کشاورزی با توجه به تولید انبوه مرکبات، کیوی، برنج و شیلات، باید در مازندران کامل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا در سالن شماره یک استانداری به ریاست سید محمود حسینی پور استاندار و دبیری عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق مازندران برگزار شد.
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف تجاری نیز به بیان نظام مسائل حوزه فعالیت خود پرداختند و از معاون اقتصادی رییس جمهور خواستند که در جلسات تهران به طور ویژه مشکلات زیرساختی صادراتی و تعاملات بین المللی را حل کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه استان مازندران یکی از کانون‌های عبور از تحریم‌های اقتصادی است، افزود: ما عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (شانگهای) شدیم و در حال عضویت در اوراسیا هستیم و همچنین در حال رایزنی برای عضویت در بریکس هستیم و مازندران محور استراتژیک در شمال کشور و جنوب دریای خزر برای این ارتباطات است.
محسن رضایی میرقائد با اشاره به اقدامات زیرساختی خوبی که در زمینه های تجارت، ترانزیت و سوآپ در کشور و ازجمله مازندران انجام شده است، در کنار آن از برگزاری نمایشگاه های کالا‌های ایرانی در قطر، روسیه و قزاقستان گفت که برای شناخت از ظرفیت های طرفین حائز اهمیت است.
مازندران باید زنجیره ارزش در کشاورزی را تکمیل کند
وی بر راه اندازی صنایع وابسته به کشاورزی و اولویت دادن به صنایع کشاورزی تاکید و بیان کرد: زنجیره ارزش در بخش کشاورزی با توجه به تولید انبوه مرکبات، کیوی، برنج و شیلات، باید در مازندران کامل شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به دغدغه های بخش خصوصی مازندران، یکی از این موارد را “رفع تعهدات ارزی” عنوان و تصریح کرد: صادرکنندگان نمی توانند درآمدهای ارزی را به قیمت واقعی در بازار بفروشند، این اتفاق (رفع تعهدات ارزی) می تواند هم درآمدهای ارزی کشور را افزایش بدهد. بازدهی و سود فعالیت اقتصادی را بالا ببرد و هم درآمد مردم را افزایش بدهد.
معاون اقتصادی رییس جمهور، موضوع و مطالبه دوم فعالان اقتصادی استان را “سرمایه در گردش” عنوان و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیاز دارد تا برای آنکه فعالیت اقتصادی خود را بیشتر کند و توسعه بدهد از سرمایه در گردش استفاده کند، لذا بانک ها باید پرداخت سرمایه در گردش به کارآفرینان را افزایش بدهند.
رضایی درباره ۵۰۰ هزار تن برنج برنج اضافه که در انبار‌های مازندران مانده است نیز اعلام کرد: در گفتگو با ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی از ایشان خواسته شد که راه حلی پیدا کنند تا این برنج را وزارت جهاد یا بخرد یا بازار کشور را آماده کند تا زودتر به فروش برسد.
وی ادامه داد: درباره مرکباتی که روی درختان باقی مانده است نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواستم تا راهکاری پیدا شود که این محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش برسد و ضایعات آن را کمتر کنیم.
معاون اقتصادی رییس جمهور که در سفر خود از دو مرکز مهم تجاری مازندران یعنی پایانه صادراتی مرکبات و مجتمع ماهیان خاویاری بازدید کرده بود این دو مجموعه بزرگ یعنی روماک‌گستر و قره‌برون را از نقاط قوت مازندران توصیف کرد که می‌تواند جهش اقتصادی را در این استان افزایش بدهد.
رضایی همچنین در بازدید از بندر امیر امیرآباد، اظهار داشت: امیرآباد یکی از بنادر کم‌نظیر در کشور است که راه‌آهن تا اسکله می آید و می تواند تبدیل به نخستین بندر حمل یکسره بار در ایران بشود، اما ظرفیت تخلیه و بارگیری آن باید از ۳ تا ۴ میلیون تن در سال حداقل به ۱۰ میلیون تن در سال افزایش یابد که استان باید طرح پیشنهادی خود را برای تصویب در مرکز، ارائه دهد.
بخش خصوصی مازندران از گروه‌های فعال اقتصادی در کشور است
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیز با اشاره به اینکه مازندران در ۱۴ محصول استراتژیک رتبه های نخست کشوری را دارد و در تولیداتی ازجمله مرکبات، کیوی، برنج، ادوات کشاورزی، مرغ و حتی محصولات دانش بنیان نیز در منطقه حرفی برای گفتن دارد، خواستار توجه بیشتر به توانمندی های استان و رفع مشکلات فعالان اقتصادی شد.
سید محمود حسینی پور از زحمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار قدردانی و اظهار کرد: ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و دولتی در استان وجود دارد و سعی شد تا بسیاری از مشکلات در داخل استان حل و فصل شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی مازندران یکی از گروه‌های فعال اقتصادی در کشور است، به طور ویژه در دورانی که کشور در دو محصول روغن و مرغ دچار بحران شده بود، مازندران توانست کشور را از این بحران به سلامتی عبور دهد و این با مدیریت اتاق استان صورت گرفت.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت توجه به امنیت غذایی در کشور و اینکه مازندران در تولید برنج رتبه اول را دارد، گفت: در ایام برداشت برنج، تولیدکنندگان مازندران با واردات برنج مواجه شدند که اقدامی بدون هماهنگی با جهاد کشاورزی بود و استان را دچار بحران کرد به طوریکه اکنون با حجم بالایی از برنج در انبارها مواجه هستیم که بازار فروش ندارد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی، خواستار پاسخگویی به مطالبات آنها در رفع تعهدات ارزی و تامین سرمایه در گردش شد تا بتوانند طرح های توسعه ای خود را اجرا و فضای کسب و کارشان را بهبود ببخشند.
حسینی پور با اشاره به اهمیتی که بندر امیرآباد در شمال کشور دارد تاثیرگذاری آن در تبادلات تجاری موثر را با تقویت زیرساخت ها، همانند بندر امام خمینی (ره) در جنوب کشور اعلام و خاطرنشان کرد: برای ورود به بازار اوراسیا نیاز است تا تبادلات تجاری شمال – جنوب صورت بگیرد که یکی از کریدورهای آن از بندر امیرآباد عبور می کند.
وی با اشاره به ظرفیت بالایی که مازندران در صادرات گل و گیاه دارد اعلام کرد: زیرساخت های حمل و نقل را باید برای این منظور فراهم کنیم به این دلیل که در حال حاضر قیمت حمل و نقل بسیار بالاست و صرفه اقتصادی برای صادرات ندارد، لذا با توجه به راه‌اندازی کارگو در آینده نزدیک دولت می‌تواند به عنوان نمونه؛ با ارائه سوبسید به سوخت هواپیما‌ها در کاهش قیمت حمل و نقل هوایی به تولیدکنندگان کمک کند.
استاندار مازندران بیشترین حجم از نظام مسائل اقتصادی استان را در حوزه صادرات اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی مازندران با تمام توان پای کار است و کالاهایی با کیفیت بالای صادرات را تولید می کند، دولت با فراهم آوردن زیرساخت های مناسب برای تجار و بازرگانان و تسهیلگری در این زمینه می تواند راهگشای توسعه تجاری که عواید آن به مردم جامعه باز می گردد، باشد.
موانع توسعه صادرات با جدیت بیشتری دنبال شود
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با خیر مقدم به دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور، اشاره ای به جدیت استاندار مازندران نسبت به دستور کار و مصوبات شورای گفتگو داشت و از معاون اقتصادی رییس جمهور خواست تا دولت در خصوص رفع چالش های صادراتی؛ استان مازندران را به عنوان یک استان اثرگذار در امنیت غذایی و توسعه تجاری، مورد عنایت ویژه قرار بدهد.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه تصمیم گیریهای خلق الساعه از سوی سیاستگذار یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است، افزود: طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکلات صنفی وجود داشته باشد.
وی با اعلام اینکه تحریم ها و چالش انتقال ارز به ایران یکی دیگر از مشکلات است، تصریح کرد: باتوجه به تشدید تحریم های بین المللی و به ویژه تحریم شبکه بانکی، امکان مبادلات بین بانکی به حداقل رسیده و بر همین اساس صادرکنندگان عمدتاً تمرکز بر بازارهایی مانند عراق و افغانستان خواهند داشت تا این نقل و انتقالات به صورت چمدانی و حتی بصورت ریالی انجام بگیرد. در این شرایط امکان توسعه صادرات در سایر کشورها دشوار خواهد بود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران از جمله اصلی ترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی را محدود بودن روش های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا، محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات، تعیین مدت ۴ ماه برای ایفاد تعهدات، و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به نرخ ریالی، عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت، و حتی تشکیل پرونده های متعدد و بی سابقه قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان عنوان کرد.
مهاجر دارابی اشاره ای هم به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می گیرد، اشاره و اظهار کرد: نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. اما اینکه شامل همه محصولات باشد مورد پذیرش بخش خصوصی نیست و به نظر می‌رسد گسترش آن به انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی فقط برای افزایش درآمدهای دولت بوده و قابل قبول نیست.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران همچنین با عنایت به بخشنامه سال ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و در راستای تحقق شعار سال، اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی بدهی خود تا پایان سال ۱۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه ۶۴ ستاد ملی کرونا مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، برای مشمولان تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شود.
وی از معاون اقتصادی رییس جمهور خواست تا دایره تفویض اختیارات به استانداران بیشتر شود؛ به عنوان نمونه برای تصویب میزان تسهیلات، نیازی نباشد که پرونده به تهران ارسال و کسب تکلیف شود، در همین استان و با سرعت بیشتری کارها دنبال بشود.
در این نشست تعدادی از فعالان بخش کشاورزی و صنعت و معدن به بیان دغدغه های صادراتی خود از جمله در انتقال ارز، کارشکنی برخی کشورها، واردات برنج در فصل برداشت و اخلال در صادرات داخلی و خارجی، و نبود حمایت مناسب از سوی دولت برای تامین منابع ملی و سرمایه در گردش، پرداختند.
انتهای پیام/
