معاون اقتصادی استاندار مازندران:
بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سد راه صادرات است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تاکید دارد که بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پرداخت نیم‌درصد از ارزش محصولات صادراتی جهت جبران آب مجازی کشور، مشکلات جدی را در حوزه صادرات ایجاد کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به مدیریت حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیری عبداله مهاجر دارابی ریاست اتاق ازرگانی مازندران در سالن کنفرانس استانداری با دو دستور کار برگزار شد.
بند نخست دستور جلسه به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای کشاورزی و غذایی مازندران در خصوص پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به منظور جبران صادرات آب مجازی کشور- به استناد بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اختصاص داشت.
براین اساس، تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شوند. بررسی دبیرخانه شورای گفتگو با توجه به گلایه مندی های فعالان بخش های مختلف کشاورزی و تنوع محصولات، منجر به طرح موضوع در شورای گفتگو شده است.
نکته مهم آن است که بسیاری از محصولات آب بر به دلیل تغییر در نوع کشت و استفاده از شیوه گلخانه‌ای با مصرف کمترِ آب، تولید می شوند و محصولاتی دیگری هم داریم که به صورت کشت دیم تولید می‌شوند و یا در تولید آنها از شیوه آبیاری قطره‌ای و یا دیگر روش‌های جدید استفاده شده که با کمترین میزان مصرف آب تولید می‌شوند، لذا نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شیوه تولید محصولات کشاورزی، برای همه آنها یک حکم کلی مبنی بر پرداخت عوارض صادراتی ثابت، تعیین شود.
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد داد که به دلیل تناقضات موجود در اجرای بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، این بند متوقف شود و تا زمان تعیین تکلیفِ تعرفه‌‌ی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی مرتبط با جبران آب مجازی، صادرکنندگان در قبال ارائه تعهد، نسبت به صادرات اقدام کنند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران به عنوان مدیر جلسه، با اشاره به تولید سالانه ۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، به اهمیت و نقش استان در تولید و صادرات عمده محصولات مازاد در این بخش اشاره کرد که وجود سه بندر و همجواری با کشورهای CISو اتحادیه اوراسیا حساسیت استان را در بحث صادرات افزایش می دهد.
بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سد راه صادرات
حسن خیریانپور با اذعان به این موضوع مهم و جدی که عمده محصولات صادراتی مازندران در بخش کشاورزی متمرکز است، افزود: بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پرداخت نیم‌درصد از ارزش محصولات صادراتی جهت جبران آب مجازی کشور، مشکلات جدی را در حوزه صادرات ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی استاندار مازندران همچنین با تایید تناقضات بندهایی از قانون که دبیرخانه شورا به بررسی دقیق آنها پرداخته است، تاکید کرد: این تناقضات توسعه ظرفیت و افزایش محصولات صادراتی کشور را دچار چالش کرده است، لذا ضرورت دارد تا از طریق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرد.
استدلال مشخصی برای بند ب تبصره ۸ قانون بودجه وجود ندارد
در این نشست، منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت.
وی با اشاره به دلایل مستدل دبیرخانه و تاکیدات معاون اقتصادی استاندار مازندران، اظهار داشت: استدلال مشخصی برای بند “و” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود ندارد و ایرادات این مصوبه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.
زارعی با بیان اینکه از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز این بند از قانون بودجه باید مورد اصلاح شود، افزود: در صورتی که با اجرای طرح دو فوریتی و استفساریه ای به مجلس شورای اسلامی این معضل برطرف نشود، پیشنهاد می شود که در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد طرح و بررسی قرار بگیرد.
بررسی مجدد موضوع صلاحیت اشخاص در مراکز کشاورزی و منابع طبیعی
دستور کار دوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران به بررسی مسئولیت احراز صلاحیت و رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مراکز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اختصاص یافت.
با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت موضوع، مقرر شد که این دستور جلسه پس از بررسی دقیق و همه جانبه و حصول نتیجه، در نشست بعدی شورای گفتگو ارائه شود.
بدین منظور لازم است تا کمیته ای متشکل از ادارات کل بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، جهاد کشاورزی، شیلات، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، در دبیرخانه شورا تشکیل شود.
انتهای پیام/
