با موافقت استاندار و اعضای شورای گفتگو مازندران صورت خواهد گرفت؛
واقعی‌شدن محاسبه در بخشهای معادن و اراضی بستر رودخانه ها
نماینده عالی دولت و اعضای شورای گفتگو مازندران با پیشنهادات دبیرخانه در خصوصتغییر رویه قیمت گذاری در زمینه اجاره بهای اراضی بستر رودخانه ها و میزان استخراج و برداشت از معادن به استناد مواد ۵۱ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن موافقت کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست سید محمود حسینی پور با پیگیری دو دستور کار در سالن شماره یک استانداری به دبیری علی تقی پور رییس اتاق برگزار شد.
بررسی مراتب اعتراض فعالان اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردآبی در خصوص افزایش اجاره بها اراضی بستر رودخانه ها و بررسی مسائل و مشکلات انجمن معدن در خصوص ثبت تقریبی میزان استخراج و برداشت از معادن به استناد مواد ۵۱ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن، در این جلسه صورت گرفت.
علی تقی پور دبیر شورای گفتگو و رییس بخش خصوصی مازندران با اشاره به ثبت و محاسبه تقریبی (رندومی و چشمی) از فعالیت معادن که از سوی کارشناسان صورت می گیرد و بعضا با مبالغ هنگفتی همراه است، درخواست داد که انجمن مهندسی معدن استان در کشف قیمت مداخله کند.
وی همچنین با اشاره به دریافت غیرقانونی یک درصد از فروش مواد معدنی از تمامی معادن برای جبران خسارت های وارده به بخش کشاورزی، محیط زیست و …، اظهار داشت: پیشنهاد دبیرخانه این است که درصد تعیین شده، تنها از واحدهای آلاینده و دارای شاکی دریافت، و برای واحدهای سبز، حذف شود.
رییس اتاق مازندران در خصوص اعتراض فعالان اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردآبی نسبت به افزایش اجاره بهای اراضی بستر رودخانه ها، گفت: بستر و حریم رودخانه ها مفاهیم خاص خود را دارند و اکنون با افزایش غیرعادلانه در اجاره اراضی بستر رودخانه مواجهیم به طوری که شاخص و مبنای قیمت گذاری مشخصی ندارد.
این مسوول با اشاره به اینکه شیلات و آبزی پروری زیرمجموعه بخش کشاورزی است و این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: پیشنهاد دبیرخانه این است که نرخ اجاره بها در یک هیأت کارشناسی مشخص شود و نرخ نهایی کارشناسی نیز از ابتدای امسال مورد اجرا و ملاک قرار بگیرد.
در این جلسه با پیشنهادات دبیرخانه در خصوص قیمت گذاری واقعی در این زمینه و همچنین میزان استخراج و برداشت از معادن به استناد مواد ۵۱ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن موافقت شد.
تشکیل کمیته های کشاورزی، صنعت و گردشگری ذیل شورای گفتگو
استاندار و رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه نشست های تخصصی باید با مسائل راهبردی همراه باشد، افزود: مباحثی که در حوزه برنج، مرکبات و مسائل اصلی کشاورزی و سرمایه گذاری در استان داریم راهبردی هستند که بارها در این شورا مطرح شدند.
وی بر شناسایی خلأهای قانونی که در استان وجود دارد از قبیل بخشنامه های مزاحم در حوزه کسب و کار، تأکید و تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین و نظام‌مسائلی که بین دولت و بخش خصوصی مشکل ایجاد می کند مطرح و مسائل با گستره وسیع تری در شورای گفتگو بحث شود.
نماینده عالی دولت در مازندران از دبیرخانه شورای گفتگو خواست تا کمیته های کشاورزی، صنعت و گردشگری ذیل این شورا تشکیل و مسائل مهم و کلان در دستور کار آن گنجانده و پیگیری شود.
نقش شورای گفتگو در تحقق اشتغال مازندران
استاندار مازندران با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اختیارات خوبی دارد و باید یک طوفان فکری ایجاد کند، اشاره ای به تحقق ۶۲ درصدی اشتغال استان تا امروز داشت که بخش مهمی از آن نیز حاصل پیگیری برخی از مسائل کلان در این شورای راهبردی و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به مباحثی که در حوزه معدن عنوان شد، اظهار داشت: معادن بزرگترین سرمایه برای استان است که حل مسائل آن، گره از کار استان باز می کند.
حسینی پور ادامه داد: میزان استخراج و برداشت از معادن باید از طریق علمی مثلا با استفاده از پهپادها و استخراج تصاویر ماهواره ای دنبال شود و در استان مازندران باید از همه ظرفیت های علمی استفاده کنیم.
استاندار مازندران گفت: با سازمان فضایی و جغرافیایی تفاهمنامه همکاری داریم و خیلی راحت می شود این مجموعه ها را پای کار آورد.
وی با اشاره به رقم دریافتی بابت آلایندگی از واحدهای آلاینده استان طی ۶ ماهه نخست امسال، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران خواست تا گزارشی از هزینه کرد این دریافتی ها طی سالهای گذشته را اعلام کند و مشخصاٌ بگوید که مانده چقدر بوده است.
انتهای پیام/