رییس اتاق مازندران:
سهم بخش خصوصی مازندران از تسهیلات بانکی پایین است
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با ابراز گلایه مندی از سهم پایین بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، خواستار افزایش اختیارات بانکی و پولی و مالی در این استان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مازندران، عبداله مهاجر دارابی در نشست فعالان اقتصادی و دست اندرکاران حوزه اقتصادی مازندران با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در بابلسر، با اشاره به اینکه ۲.۴ دهم درصد از منابع بانکی کشور در اختیار مازندران است، افزود: اما این استان سهم کمی از منابع مالی و تسهیلاتی را به تناسب سایر استان ها در بخش خصوصی دارد که باید این سهم و سقف افزایش یابد.
وی اظهار داشت: سقف این تسهیلات باید حدود ۸۵ درصد باشد، اما آن چیزی که در واقعیت می بینیم به ۷۰ درصد هم نمی رسد و ۱۵ درصد باقی مانده، رقمی نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان است که حتی نیمی از آن بسیاری از مشکلات را حل می کند.
رییس اتاق مازندران، همچنین اختیارات بخش خصوصی را اندک اعلام و تصریح کرد: بخش خصوصی و دولتی در استان مازندران به طور یکسانی برای حل مشکلات تلاش دارند اما ابزارهایی که در اختیار دولت است برای رفع موانع اتفاق نمی افتد، همین اختیارات بانک های دولتی – ضمن تشکر از آن ها – به اندازه ای نیست که احتیاجات بخش خصوصی را رفع کند و باید سقف ظرفیت فعلی اختیارات ارتقا یابد.
رییس اتاق مازندران با اعلام اینکه ۱۴۰ تا ۱۵۰ شرکت در استان به تملک بانک ها درآمده‌اند، افزود: اگر دولت به این واحدها با پرداخت تسهیلات درازمدت و کم بهره کمک کند، بخش خصوصی آمادگی دارد که تمامی آنها را به چرخه تولید و فعالیت بازگرداند.
این مسئول با اشاره به کاهش ارزش پولی و افزایش ۸۰ درصدی قیمت دلار، خواستار نگاه ویژه و ملی به بخش خصوصی مازندران شد و این سؤال را مطرح کرد که به واقع یک تولیدکننده در شرایط فعلی، بدون نگاه حمایتی دولت با چه معیاری و به چه امیدی نگاه به بازار داشته باشد؟
مهاجر دارابی همچنین از ضعف قانون نسبت به بخش خصوصی گفت و اینکه، قانون داریم و تعریف شده است اما اجرا نمی شود، و سؤال این است که اگر قانون درست است چرا اجرا نمی شود و اگر درست نیست اصلاح شود.
وی، به ظرفیت حوزه کسب و کار در سال جهش تولید گریزی زد و با اشاره به اینکه این بخش بیشتر با حوزه اقتصادی در ارتباط است، مشکلات مهم آن را بیمه و مالیات عنوان و خاطرنشان کرد: هر وزارتخانه برای خود تعریف خاصی ار قوانین سازمانی دارد، اما بخش تولید و کسب و کار نیز قوانین و بخشنامه های خاص خود را دارد و این موارد با هم جور در نمی آید، در چنین شرایطی وزارت امور اقتصاد و دارایی باید وارد عمل شود.
رییس اتاق مازندران در پایان گفت: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همواره با چالش های این چنینی و قوانین دست و پاگیر از وزارتخانه های مختلف روبرو می شویم که مدیران کل نیز به استناد آنها تصمیم می گیرند، اما این قوانین برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می کند، و وزارت اقتصاد باید شورای گفتگوی استان را دریابد و اختیارات مدیران حوزه اقتصادی و بانکی استان را از محدودیت خارج کند./
