رییس اتاق بازرگانی مازندران:
قوانین مالیات‌های پیش از سال ۹۵ و “بیمه اعتباری تسهیلات” عملیاتی شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با طرح این سؤال که چرا قوانین مصوب عملیاتی نمی شود، اجرایی شدن قوانین مربوط به عدم بررسی مالیات های پیش از سال ۹۵ و بیمه اعتباری تسهیلات بانکی را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست احمد حسین زادگان استاندار و به دبیری عبداله مهاجر دارابی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، همچنین با حضور علی بابایی کارنامی نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود و نماینده مجمع نمایندگان عضو شورای گفتگوی مازندران ، حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران بنگاه ها و فعالان اقتصادی استان با دو دستور کار برگزار شد.
موضوع نخست درباره بیمه اعتباری تسهیلات است که بانک مرکزی در سال ۹۰ آن را ابلاغ کرد اما اجرایی نشد و به همین دلیل در سال ۹۱ بار دیگر بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، آورده است که امروزه یکی از متداول ترین ساز و کارهای حصول اطمینان بانک ها از وصول تسهیلات پرداختی به مشتریان، انعقاد قرارداد «بیمه اعتباری تسهیلات» با شرکت های بیمه است که طی آن، شرکت های بیمه در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه از بانکها، تسهیلات اعطایی آنها را بیمه می کنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا بـه دلایلـی از قبیل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت بیمه نسبت به بازپرداخت تسهیلات مزبور به بانک مبادرت کند و سپس به قائم مقامی بانک به مشتری رجوع نماید. در این ساز و کار با توجه به این که بانک به عنوان ذینفع و بیمه گذار عمل می کند بنابراین رأسا نیز مکلف به پرداخت حق بیمه است.
در شورای گفتگوی استان درباره اجرایی نشدن این قانون صحبت شد. قانونی که اجرای آن در شرایط فعلی کمک کار خوبی برای فعالان بخش خصوصی است. در حالی که بانکهای استان از ابلاغ نشدن و نداشتن دستوری برای اجرای این قانون از سوی بانک مرکزی می گویند اما رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران از اجرای آن در برخی استانها خبر می دهد و معتقد است حتی اگر فرض کنیم در هیچ استانی اجرا نشده است اما این یک بخشنامه قانونی است که باید اجرا شود.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه قانون بیمه اعتباری تسهیلات برای حمایت از فضای کسب و کار است ، این سؤال را مطرح کرد که اگر چنین چیزی مقبولیت نداشت چرا اساساً عنوان شده و اگر خوب است چرا این قابلیت اجرا نشده است.
وی بار دیگر این سؤال را مطرح کرد که چرا نباید قانونی که سالها پیش مصوبه شده است اجرایی و عملیاتی شود، و اگر خواستار جهش تولید هستیم اما پای کار نباشیم نمی توانیم چیزی را که از بخش خصوصی انتظار داریم اتفاق بیفتد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران، جزیره ای عمل کردن مسئولان را مشکلی بر مشکلات توصیف کرد که کار بخش خصوصی را با مسائل پیچیده ای مواجه کرده است.
دستور دوم جلسه درباره گلایه مندی بخش خصوصی به تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵ بود. در این زمینه ابهامات زیادی وجود دارد که احمد حسین زادگان استاندار مازندران باتوجه به اظهارات بخش خصوصی درباره اینکه نباید برابر قانون وارد بررسی در تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ شد و یا باید در صورتی اعمال شود که درآمدی بودن آن مجموعه احراز شده باشد و از سوی دیگر، بررسی تراکنش های قبل از سال ۹۵ فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، و اینکه امور مالیاتی معتقد است که در هر زمان و بنا به ضرورت می تواند سالهای قبل از ۹۵ را نیز بررسی و در صورت لزوم اعمال قانون کند، همه اینها نیاز به بررسی بیشتر دارد و این پیشنهاد در شورای ملی گفتگو مطرح شود.
از سوی دیگر ابهاماتی بر این قانون وارد است و برخی از اعضای شورای گفتگو عنوان کردند بیمه اعتباری تسهیلات ریسک بالایی دارد و حداقل ۴ تا ۵ درصد حق بیمه باید در اختیار شرکت بیمه گذار قرار بگیرد و اینکه آیا چنین قانونی اصلاً به نفع بخش خصوصی هست یا خیر، باید تبیین شود.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز درباره نظر بخش خصوصی که باید مصوبه قانونی اجرا شود و امور مالیاتی به تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵ ورود نکند، اعلام آمادگی کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند مشکل را در قالب طرح استفساریه در معاونت قوانین مجلس مطرح و پیگیری کنند.
وی اظهار داشت که باید سعی شود مشکلات با مساعدت دستگاههای مربوطه و با تسامح حل و فصل گردد.
در این جلسه همچنین عنوان شد که مقرر شده بود تا امور مالیاتی به تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تومان ورود پیدا نکند اما حتی وارد تراکنش های یک میلیارد تومانی هم شده و این موضوع مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر در جلسه از ورود امور مالیاتی به تراکنش های زیر ۵ میلیارد تومان و ورود به مسائل مالیاتی قبل از سال ۹۵ سخن گفت که نگرانی ها و دغدغه جدیدی را بر کار او ایجاد کرده است./
