رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران:
۳ هزار هکتار از اراضی مازندران زیر کشت قراردادی می‌رود
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران گفت: براساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، ۳ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان زیر کشت قراردادی می‌رود که اولویت با مرکبات است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، بیست و دومین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی استان به ریاست امیر میران آملی و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی مرتبط با موضوع کشت قراردادی و تولید محصول سالم صادراتی برگزار شد.
در ابتدا، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به رتبه نخست استان در تولید مرکبات، کیوی و برنج، مشکل اصلی تولید کنندگان این محصولات را در صادرات عنوان و اظهار کرد: براساس تجربیات سال‌های گذشته، نیازمند همت همه‌جانبه بخش خصوصی و دولتی و استفاده از ابزاری مانند شورای گفتگوی استانی و ملی برای حل موانع هستیم.
امیر میران آملی باتوجه به تاکیدی که وزارت جهاد کشاورزی بر کشت قراردادی و تولید محصولات سالم صادراتی دارد، گفت: اگر چه دغدغه‌ها و مشکلات بخش صادرات در مازندران بالاست اما مزیتی که این استان در صادرات دارد را در کمتر استانی از کشور سراغ داریم.
او با بیان اینکه صادرکنندگان باید در کشت قراردادی وارد عمل بشوند، افزود: به دلیل حضور کمرنگ آنها در این زمینه، دولت و حاکمیت وارد شده است تا هم به تولیدکننده و هم صادرکننده در آن نفع ببرند.
میران آملی تصریح کرد: در کشت قراردادی، دولت با بخش خصوصی براساس نیازهای داخلی قرارداد می‌بندند و هدف آن نیز تولید محصول باکیفیت، سالم و باقابلیت صادراتی، همچنین افزایش بهره‌وری در واحد سطح است.
اختصاص ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران به کشت قراردادی
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران گفت: در کشت قراردادی، کارشناسان از صفر تا صد در کنار تولیدکننده هستند و مزارع هدف را بررسی می‌کنند تا نتیجه این همت را در تولید محصول سالم صادراتی ببینیم.
این مسوول با تاکید بر آموزش کشاورزان در رسیدن به اهداف کشت قراردادی که برای ۳ هزار هکتار از اراضی مازندران در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم به معنای واقعی به صادرات محصول سالم برسیم باید عملکردها اصولی و مبتنی بر دانش روز باشد.
میران آملی ادامه داد: آنچه که امروزه صادرات ما را در پیچ و خم‌های مشکلات این بخش می‌تواند کمک کند و اگر محصول ما به هر نحوی در رسیدن به مقصد با اتلاف زمان روبرو شد، بتواند ماندگاری خود را حفظ کند؛ تولید محصول سالم و باکیفیت است.
وی از برگزاری جلسات کمیسیون در شهرستان‌های مختلف استان خبرداد و گفت: در برخی شهرستان‌ها ظرفیت‌های تولیدی خوبی داریم و باید در هر کدام از آنها چالش‌های موجود را در کنار الزامات سیاستگذاری مورد توجه قرار بدهیم تا مشکلات بخش تولید و صادرات به حداقل برسد.
مرکبات؛ اولویت اصلی کشت قراردادی در مازندران
علی احسانی مشاورعالی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به صحبت‌های عنوان شده در نشست کمیسیون کشاورزی، اظهار داشت: در کشت قراردادی، علاوه بر سیاستگذاری کلان، باید در استان نیز سیاستگذاری و تسهیلگری انجام بدهیم.
وی بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی، کشاورز و تشکل‌ها باید در کشت قراردادی از صفر تا صد باشد و در کنار آن نیز شبکه بازار هدف صادرات مد نظر باشد.
احسانی با بیان اینکه اولویت ما در کشت قراردادی مرکبات است، افزود: بنای ما باید تولید محصولات سالم و دارای ارزش صادراتی بالا باشد.
مشاورعالی اتاق بازرگانی مازندران، نقش شرکت‌های دانش بنیان استان به طور ویژه در بخش بسته‌بندی را مهم دانست و گفت: اولویت ما برای مشارکت شرکت‌های دانش‌پایه در صادرات محصولات سالم، طراحی و تولید بسته‌بندی‌های باکیفیت و شکیل است.
وی همچنین پیشنهاد داد که فرم‌هایی را در اختیار اعضای جلسه(بخش دولتی و خصوصی) بگذارند تا چالش‌های کشت قراردادی مرکبات، برنج و کیوی در بخش صادرات به همراه الزامات سیاستگذاری را عنوان کنند که بتوانیم با استفاده از ابزار شورای گفتگو، مشکلات را رفع کنیم.
توجه به مدیریت مزرعه و بهره‌وری در کشت قراردادی
در این جلسه عنوان شد که باتوجه به اعلام شیوه تولید محصول سالم، این مدل عملکردی تنها برای یکسال نبوده و پس از آن به فراموشی سپرده نشود؛ بلکه برای همیشه دنبال کنیم تا محصولات سالم کشورمان به برند تجاری تبدیل شده و مورد توجه بازارهای هدف صادراتی قرار بگیرد.
شناسنامه‌دار شدن اراضی تولیدکننده محصولات سالم در بخش مرکبات، کیوی و برنج با هدف ترغیب و پیوستن سایر کشاورزان به طرح تولید سالم، نظارت‌های مستمر کنتزل کیفی بر مزارع کشت قراردادی، توجه به مدیریت مزرعه و مدیریت بهره‌وری، یکپارچه‌سازی اراضی در برابر خرده‌مالکی، در نظر گرفتن خرید تضمینی تعادلی توسط دولت، و صادرات هدفمند و مطابق با میزان نیاز و سلیقه بازار هدف برای جلوگیری از ایجاد ضایعات و خسارت، ازجمله مواردی بود که در نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق مازندران مورد تاکید قرار گرفت.
استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراها در تولید محصول سالم و آموزش به کشاورزان، ایجاد اطمینان خاطر برای صادرکننده، جلوگیری از صادرات موقتی، استفاده از سموم مجاز براساس دستورالعمل‌های مندرج در کشور هدف، توجه به یک نگرانی بزرگ در بحث نقدینگی (خرید گران، فروش ارزان محصول)، در نظر گرفتن مشوق‌های تسهیلاتی برای کشاورزانی که با دانش روز تولید دارند، و سرکشی مستمر از مزارع نیز دیگر مواردی بود که در نخستین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران در سال ۱۴۰۱ با موضوع کشت قراردادی و تولید محصول سالم صادراتی عنوان شد./
