رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران:
اختلاف نظر دستگاهها عامل سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب و کار است
استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به وجود برخی اختلاف نظرها و ناهماهنگی بین دستگاهی، این اختلافات را سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب و کار دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، پنجاه و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان به ریاست سید محمود حسینی‌پور استاندار و دبیری عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی مازندران در سالن شماره یک استانداری با بررسی و اتخاذ تصمیمات در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل در کسب و کار برگزار شد.
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اختلاف نظر بین سازمان های نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در زمینه رعایت فواصل واحدهای گلخانه ای نسبت به واحدهای دامی، بررسی مسائل و مشکلات شرکت های پیمانکاری، خدماتی تامین نیروی انسانی مازندران درباره عدم تعیین تکلیف موضوع بدهی های غیر جاری شهرداری ساری (کارفرما) با اداره کل تامین اجتماعی و بررسی مسئولیت احراز صلاحیت و رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مراکز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سه دستور کار مهم این نشست بودند.
استاندار مازندران با توجه به موارد مطرح‌شده، ابتدا بر اجرای مصوبات از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط تاکید کرد و با اشاره به دستور کار نخست این نشست مبنی بر وجود برخی ناهماهنگی و اختلاف نظرها بین سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی خواستار رفع این اختلافات باهدف کیفیت بخشی به فعالیت های بخش خصوصی شد.
سید محمود حسینی پور، این اختلافات را سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان عنوان و اظهار کرد: به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و با توجه به برتری و ارجحیت ابلاغیه وزیر وقت جهاد کشاورزی نسبت به ابلاغیه رئیس وقت دامپزشکی کشور، باید اجرای نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی(ابلاغی پنجم تیرماه ۱۳۹۸) از سوی دستگاه های مربوطه مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به دیگر مشکل عنوان شده در این نشست مبنی بر مشکلاتی که بین شرکت های پیمانکاری و خدماتی تامین نیروی انسانی با شهرداری ساری طی سال های اخیر رخ داده است، بیان کرد: مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت به موقع صورت مزد و حق بیمه کارکنان توسط کارفرما به اداره کل تامین اجتماعی مازندران صورت گرفته که منجر به توقیف اموال و دارایی و مسدودشدن حساب های بانکی شرکت های پیمانکاری شده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی و عدم نقدینگی شهرداری ساری جهت پرداخت مطالبات و بدهی های غیر جاری شرکت های پیمانکاری، مجموع بدهی شرکت های مذکور حتی الامکان طی ۶۰ قسط تقسیط و شهرداری ساری نیز نسبت به پرداخت اقساط تنظیمی به صورت ماهیانه و منظم، ملزم شود. ( با پیگیری استاندار و نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی و موافقت سازمان تامین اجتماعی کشور)
همچنین با نظر استاندار مازندران مقرر شد که از زمان ابلاغ مصوبه و تقسیط بدهی شرکت های پیمانکاری، نسبت به رفع انسداد حساب های بانکی، و رفع توقیف اموال و دارایی های شرکت های طرف قرارداد شهرداری اقدام شود و پیمانکاران را مشمول جریمه‌های تأمین اجتماعی نکند و از سوی دیگر نیز معافیت یا بخشودگی جرائم بدهی های غیر جاری کارفرمایان جهت تمامی کارفرمایان خوش حساب، برای یک دوره سه ماهه تمدید شود.
دیگر دستور کار این شورا، بررسی موضوع اختلاف نظر سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در خصوص رعایت فواصل واحدهای گلخانه ای نسبت به واحدهای دامی بود.
با توجه به نظرات دبیر و دیگر اعضای شورا، و با موافقت حسینی پور رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، مقرر شد؛ نظر به ارجحیت ابلاغیه نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مورخ پنجم تیرماه ۱۳۹۸ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی نسبت به بخشنامه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سوی رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور، ابلاغیه وزیر ملاک عمل قرار بگیرد و اداره کل دامپزشکی، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران بر حسن اجرای مصوبه پنجم تیرماه ۱۳۹۸ اهتمام داشته باشند.
دیگر دستور این نشست در خصوص بررسی مسوولیت احراز صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مراکز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ بود.
مقرر شد براساس پیشنهاد دبیرخانه شورا، موضوع تعیین مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های پیمانکاری در بخش کشاورزی توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز مورد طرح و بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر با عنایت به طرح موضوع تعیین مرجع صلاحیت دار برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ و اعلام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان تنها مرجع رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران بخش کشاورزی، با پیشنهاد دبیرخانه شورا مقرر شد که جمله‌ی “اختیارات وزیر جهاد کشاورزی در اجرای این تبصره، از شمول سایر قوانین مستثنی می باشد”، به قسمت پایانی تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، اضافه شود.
انتهای پیام/
