رئیس اتاق بازرگانی مازندران:
پیش‌بینی‌سهم ۵/۶درصدی از بودجه در بخش مالیات برای مالکان ۷۰درصداقتصادکشور
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در برنامه زنده تلویزیونی “افق روشن” شبکه تبرستان با موضوع تولید گفت: جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، عبداله مهاجر دارابی در ادامه این گفت و گوی تلویزیونی با تأکید بر اینکه، کار و تلاش در بخش‌های مختلف کشور از جمله در بخش‌های علمی، تحقیقی، اجتماعی، دولتی و قضایی؛ باید جریان داشته باشد، افزود: علاوه بر اینکه ضرورت دارد تا از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل؛ استفاده بهینه صورت بگیرد باید برای ارتباط با فروش و بازارهای خارجی؛ اقدامات لازم انجام شود.
مهاجر دارابی گفت: خداوند متعال به همه این تلاش‌ها برکت می‌دهد و ملت را از این گذرگاه با عافیت و سربلندی عبور خواهد داد.
وی با اشاره به پیشینه اقدامات سایر کشورها در جهش تولید مواردی از این دست را برشمرده و افزود: کره جنوبی یکی از کشورهای موفق در آسیاست. تامین مالی بهینه، جهت‌دهی نظام اقتصادی به سمت صنایع بزرگ، سیاست ارجحیت صنعتی، رانت مولد، سیاست هوشمندانه تجاری و جذب تکنولوژی از مهمترین تلاشهای صورت گرفته در این کشوراست.
مهاجر ازترکیه به عنوان یکی دیگر از این کشور ها نام برد و گفت: این کشور در آغاز راه از اقتصاددانان جهان دعوت کرد تا در تدوین نقشه جدید توسعه ترکیه کمک کنند. سیاست‌های بی‌سابقه ترکیه در جلب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری های خارجی، اقتصاد را در مسیری جدید قرار داد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کالاهای قابل رقابت در سطح جهانی مبدل ساخت.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی به چالش های موجود از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در فرمایشات حضرت آقا به مواردی چون اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی وبهبود فضای کسب و کار اشاره شده است.
به گفته وی، ثبات در قوانین ، کارایی نظام بانکی ، نظام مالیاتی متقن و نظام تامین اجتماعی کارآمد ازمقولاتی است که کشورهای پیشرفته در توسعه اقتصادی خود مد نظر داشتند.
بر اساس اظهارات وی برطبق گزارش رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، دسترسی به منابع مالی در بیش از ۴ سال متوالی رتبه اول مشکل بخش خصوصی در ایران است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه ۹۹ از میان ۱۴۱ کشور نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه تنزل داشته که در مقایسه با ۲۰ کشور سند چشم انداز با دو پله نزول در رتبه هفدهم قرار دارد ودر گزارش بررسی شاخص های فضای کسب و کار بانک جهانی(Doing Business 2020 ) ، ایران با یک پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه ۱۲۷ جهان از بین ۱۹۰ کشور مورد مطالعه قرار دارد. این در حالی است که سایر اقتصاد‌های خاورمیانه به‌خصوص در چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است.
به گفته مهاجر، رتبه ایران در بحث اعطای تسهیلات برای بهبود فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته از رتبه ۹۹ به رتبه ۱۰۴ نزول پیدا کرده است وجایگاه ایران در میان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است. وی یکی از شاخص های اصلی سنجش موفقیت سیاست‌های مالیاتی در جهان امروز، شاخص سهم مالیات از تولید ناخالص ملی دانسته و گفت: متوسط این شاخص در جهان ۱۴ درصد، در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۴۰ درصد و در همسایگی ما در ترکیه نیز که کشوری در حال توسعه است در حدود ۲۴ درصد است. اما این شاخص در ایران حال و روز خوشی ندارد و در بهترین حالت بین ۷ تا ۸ درصد است که کمتر از کمترین میزان این شاخص در کشور ترکیه یعنی ۹ درصد در دهه ۷۰ میلادی است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی در حوزه تامین اجتماعی نیز کشور ایران رتبه آخر را در بین کشور های منطقه دارد و حتی رتبه عراق نسبت به ایران از وضعیت مطلوبتری برخوردار است . نرخ قانونی برای محاسبه در ایران ۲۳ درصد از حقوق ناخالص است در صورتیکه برای عراق این عدد به ۱۵ درصد می رسد.
وی سهم پیش‌بینی‌شده از بودجه سال۹۹ در بخش مالیات برای شرکت‌های دولتی را کمتراز ۵/۶درصد دانسته و گفت: این درحالی است که دولت بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور را در دست دارد.
بنا بر اظهارات وی، مطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد، نشان می‌دهد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است. حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: براساس سند بودجه، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس‌رضوی ۱۰۰هزار تومان است. مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز ۱۰۰هزار تومان است. با این حساب، سهم بنیادها و نهادهای خاص در درآمدهای مالیاتی کشور، ۸هزارم درصد است.
