درخواست رئیس اتاق مازندران از وزیر اقتصاد:
دولت خط ویژه ای را برای محصولات کشاورزی در نظر بگیرد
رئیس اتاق مازندران از وزیر اقتصاد و دارایی خواست که دولت علاوه بر رفع تعهدات ارزی محصولات کشاورزی، خط اعتباری ویژه ای را نیز برای صادرات محصولات بخش کشاورزی در نظر بگیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، علی تقی پور در ششمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران که با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در استانداری برگزار شد، از وضعیت درآمدی کشاورز در شرایط تورم افسارگسیخته، همچنین از بحران انرژی، خلق نقدینگی، ناترازی بانکها و یکه تازی بانک مرکزی ابراز نگرانی کرد.
وی اظهار داشت: از این بابت هم نگرانیم که هر وقت دولت دچار مشکلات ارزی می شود؛ محدودیت هایی را برای بخش خصوصی – مانند اصرار بر تعهد ارزی – به وجود می آورد.
رییس پارلمان بخش خصوصی مازندران از وزیر اقتصاد و دارایی خواست؛ “دولت خط ویژه ای را برای محصولات بخش کشاورزی در نظر بگیرد؛ به این دلیل که به طور مثال اگر از چهار میلیون تن محصولات تولیدی در بخش کشاورزی بخواهیم ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن را صادرنماییم به چیزی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشته واگر اشتباه نکنم دریافتی ما در سال آینده ۱۵۰ میلیارد تومان می باشد”.
تقی پور همچنین رفع تعهدات ارزی برای محصولات کشاورزی را خواستار شد و اعلام کرد: “اینکه منِ صادرکننده حاصل زحمت باغدار و کشاورز را ببینم و دولت به من تکلیف کند که این پول را به صورت ارز نیمایی در اختیارش قرار بدهم و سپس پول را در اختیار تعدادی واردکننده کالای لوکس قرار بدهد؛ این ظلم به باغدار و کشاورز است لذا تقاضا داریم که حداقل، رفع تعهدات ارزی را برای محصولات کشاورزی حل نمایید”.
وی از وزیر اقتصاد و دارایی خواست که در خصوص قانون مالیات های مستقیم تجدید نظر کند و تصریح کرد: “این قانونی که دولت تقدیم مجلس کرد؛ انتظار داریم که نماینده های مجلس با آن مخالفت کنند چرا که فکر می کنم سال بعد علاوه بر کشاورزان و باغداران، حتی ۵۰ درصد صادرات کشور مشمول مالیات می شوند”.
رئیس اتاق مازندران همچنین یادآور شد: از سال ۱۳۸۹ تاکنون هیچگونه مشوقی به صادرکننده داده نشد و امروز دچار مشکلات عدیده می شویم.
به گزارش روابط عمومی در این جلسه، مقرر شد که در خصوص بدهی‌های کشاورزان به ویژه برنجکاران و باغداران؛ بانک کشاورزی تا یکی دو هفته دیگر وضعیت بازپرداخت را استمهال می‌کند تا باغداران به توان برسند.
در خصوص سقف محدودیتی که تعاملات ارزی روزانه تجار استان مازندران با کشور روسیه داشتند، نیز مقرر شد که بانک مرکزی هفته آینده اصلاحیه ای را نسبت به این سقف صادر کند که تجار بتوانند با فراغ بال فعالیت های تجاری خودشان را از استان به مقصد روسیه انجام بدهند.
همچنین وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص واردات برنج اعلام کرد: سیاست رسمی و قطعی وزارت جهاد کشاورزی این است که فعلا اجازه واردات برنج صادر نخواهد شد.
انتهای پیام/