در هشتمین جلسه شورای گفتگوی مازندران تصمیم‌گیری شد؛
تصویب تعدیل ۵۰ درصدی فواصل دامی در مازندران با دستور استاندار
سرمایه گذاری در حوزه دامی و گلخانه‌ای استان مازندران با موضوع مهمی به نام فواصل روبروست که مقرر شد فواصل گلخانه ای بر اساس ابلاغیه وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۸۹ باشد و فواصل دامی نیز تا ۵۰ درصد تعدیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست سید محمود حسینی‌پور استاندار با دستور کارهای مقایسه فواصل اعلامی براساس ابلاغیه نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی، و بررسی آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک برگزار شد.
همچنین تقاضای تمدید تسویه بدهکاران بانکی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ برای مواعد مقرر در قانون مربوطه و در راستای تحقق شعار سال نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، در ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی به شبکه بانکی تا پایان سال ۹۷ تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند.
مهلت استفاده از این قانون تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ تمدید شد اما با توجه به اینکه از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ به دلیل همه گیری کرونا و تاثیرات منفی آن در کسب و کارها، عملا امکان بازپرداخت اقساط برای همه فعالان حوزه کسب و کار ازجمله تولیدکنندگان میسر و ممکن نبود؛ به همین دلیل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد شد که این زمان تا اسفندماه ۱۴۰۲ تمدید شود.
در خصوص تمدید این زمان با توجه به دلایل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و همچنین گزارش عبداله مهاجر دارابی رییس اتاق بازرگانی مازندران، حسب دستور استاندار مصوب شد که تاریخ تمدید تسویه بدهکاران بانکی جهت حمایت از فعالیت کسب و کارها تا اسفندماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته و در شورای گفتگوی ملی نیز عنوان شود.
در این نشست، نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: برای بهبود فضای کسب و کار اگر مشکلاتی وجود دارد، مسائل باید توسط دستگاههای مربوطه در استان پیگیری و حل و فصل شود.
سید محمود حسینی‌پور گفت: دولت برای مدیریت شرایط فعلی و وضعیتی که در حوزه کسب و کارها داریم، تصمیماتی جهت کمک به فعالان اقتصادی در نظر گرفته است.
وی با اشاره به مواردی که توسط بخش خصوصی در زمینه فواصل گلخانه‌ای اعلام شد، اعلام کرد: ملاک عمل ما دستورالعمل وزیر وقت در پنجم تیرماه ۱۳۹۸ است که به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است.
گلخانه‌ها به سمت تولید صنعتی بروند
استاندار مازندران بیان کرد: ساز و کارهایی باید ایجاد شود که به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.
حسینی پور ادامه داد: گلخانه ها باید به سمت روشهای صنعتی و ایجاد واحدهای هیدروپونیک بروند تا بتوانیم از آنها حمایت لازم را انجام بدهیم.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه تولیدات گل و گیاه در استان باوجود قدمتی که دارند و سوابقی که در صادرات داریم اما از سایر استانها صادر می شود، افزود: باید در مازندران نیز ساز و کاری ایجاد شود که همانند گیلان و گلستان بتوانیم از گمرکات استان صادرات داشته باشیم.
وی بیان کرد: حتی الامکان صادرات گل و گیاه باید از گمرکات مازندران باشد و لذا نیازمند تصمیمات قاطع هستیم و در این راستا لازم است با توجه به پیشنهاد یکی از فعالان گل و گیاه استان؛ کمیته ای در تنکابن تشکیل شود تا از نزدیک ظرفیتهای گلخانه ای مورد بازدید قرار بگیرد و ببینیم موانع صادرات گل و گیاه چیست و رفع شود.
استاندار مازندران گفت: نامه ای خطاب به بانک مرکزی، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی تنظیم و ارسال شود که با توجه به ظرفیتهای مازندران، موانع اصلی صادرات بخش کشاورزی ازجمله گل و گیاه حل و فصل شود.
حسینی پور با بیان اینکه بخشی از مشکلات را می توان با هماهنگی دستگاهها در داخل استان رفع کرد، افزود: مسائل قابل حل در استان نباید به خارج از استان کشیده شود، کارگروه توسعه صادرات باید به صورت جدی پیگیر مشکلات در حوزه صادرات کیوی، مرکبات و گل و گیاه باشد و استانداری هم حمایت می کند.
نماینده عالی دولت در مازندران، درباره فواصل واحدهای دامی و صنایع وابسته به آن نیز با توجه به شرایط طبیعی اراضی در استان که متفاوت از سایر استانهاست؛ و همچنین توضیحات مدیران کل صمت و جهاد کشاورزی، عنوان کرد که تا ۵۰ درصد برای واحدهای موجود، در فواصل تخفیف داده شود.
کارت بازرگانی اجاره ای در مازندران جایگاهی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی مازندران اظهار داشت: تعدیل فواصل دامی سبب می شود تا برخی از واحدهایی که به دلیل همین مشکل فعالیت آنها غیرقانونی محسوب می شد؛ فعالیت خود را در چارچوب قانونی ادامه دهند.
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به مشکلات صادرات در بخش گل و گیاه اظهار داشت: علاوه بر مشکلات تعهد ارزی، گواهی قرنطینه و نوع خاک برای صادرات نیز مهم است؛ براساس قانون، برای هر محموله گیاهی صادراتی باید گواهی بهداشت گیاهی که دال بر سلامت محموله از نظر عدم آلودگی به آفات و بیماریهای گیاهی است، مطابق با شرایط قرنطینه گیاهی کشور مقصد صادر شود.
عبداله مهاجر دارابی ادامه داد: خاک مورد نظر کشورهای مقصد برای گل‌های گلدانی در محموله های صادراتی، کوکوپیت است که هزینه بالایی دارد.
وی درباره علت عدم صادرات گل و گیاه از مازندران، گفت: در مازندران کارت بازرگانی اجاره ای را قبول نمی کنیم چون جرم است و فرار مالیاتی برای صادرکننده اصلی محسوب می شود، اما در برخی استان های دیگر رعایت نمی شود و صادرات هم دارند.
«دوست محمد» از فعالان حوزه گل و گیاه مازندران بیان کرد: ظرفیت دولت را نباید صرف دور زدن این موضوع کنیم که به هر صورت ولو غیرقانونی صادرات انجام شود! به این دلیل که بالاخره در زمانی باید این قواعد بین المللی را رعایت کنیم.
وی اعلام کرد: در شهرستان تنکابن با یک پنجم قیمت کوکوپیت حاضر هستیم خاک مغزی و صادراتی را تولید کنیم و تحویل تولیدکننده بدهیم که با این کار هم بحث خروج ارز را نداریم و هم اینکه مواد اولیه را در استان مازندران و گیلان داریم.
یکی از مصوبات جلسه این بود که گلخانه تنکابن مورد بازدید کارشناسان قرار بگیرد و از تجربیات این واحد برای کمک به کسب و کارهای بخش گل و گیاه به ویژه در مدیریت و کاهش هزینه ها بهره گیری شود.
انتهای پیام/
