در نشست شورای گفتگوی مازندران مصوب شد همسان سازی بازپرداخت ها برای تمامی بانک ها و افزایش سهم تعاونی ها از تسهیلات بانک توسعه تعاون

در نشست شورای گفتگوی مازندران مصوب شد

همسان سازی بازپرداخت ها برای تمامی بانک ها و افزایش سهم تعاونی ها از تسهیلات بانک توسعه تعاون

نحوه بازپرداخت بانک ها یکی از مسائل مهم پیش روی فعالان اقتصادی است که مقرر شد این شرایط از سوی همه بانک ها یکسان باشد، همچنین نظر به اهمیت بخش تعاون، مقرر شد که بانک توسعه تعاون نقش حمایتی و سقف تسهیلات خود را برای تعاونی ها افزایش دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست احمد حسین زادگان استاندار و به دبیری عبداله مهاجر دارابی رییس اتاق و دبیر شورا، همچنین با حضور علی اصغر بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و مسوولان نهادها و ادارات کل عضو شورا برگزار شد.

ادغام اتحادیه ها با تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه جهت جلوگیری از موازی کاری صنوف” توسط دبیرخانه اتاق پیشنهاد شد و حسب نظر استاندار مقرر گردید که حداکثر ظرف یک هفته نشست دیگری در این رابطه برگزار شود و پس از بررسی کامل جزییات، جهت حصول نتیجه بهتر، تکلیف مصوبه در شورای استان نهایی شود.

همچنین تبصره بند ب اصلاحیه شماره ۲/۱۰۷۸۱ مورخه ۲۱/۷/۹۹ بانک ملی در خصوص دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و استاندار مازندران با استقبال از این مصوبه و قدردانی از پیگیری رییس و کارشناسان اتاق، بیان کرد: همسان سازی بازپرداختها برای تمامی بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی صورت بگیرد.

همچنین برای حفظ حقوق تسهیلات گیرنده حتماً یک نسخه از قرارداد مالی در اختیار او قرار داده شود.
در ادامه، مشکلات بخش تعاون و بررسی ماده ۵ قانون تأسیس تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بیان شد، دبیرخانه اتاق برابر نشست‌های انجام شده در خصوص مسائل تعاونی ها پیشنهاد داد که دولت و سازمانهای وابسته می توانند فعالیتها، طرحها، زمین ها و املاک واگذاری در بخش های تولیدی توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد را از طریق یکی از کمیسیونها به یکی از شرکتهای تعاونی موضوع قانون واگذار و یا با تأیید یکی از کمیسیونها به یکی از تعاونی ها واگذار کند.

همچنین نظر به اینکه بانک توسعه تعاون تنها بانک دولتی است که در جهت حمایت از تعاون بوده و تخصصی است، لذا درخواست شد که جایگاه واقعی حمایت از این بخش توسط بانک توسعه تعاون مشخص و لحاظ شود.

دبیرخانه شورای گفتگو در این بخش پیشنهاد دیگری هم داشت؛ اینکه حمایت از متقاضیان دارای سابقه و کارکرد اعتباری مثبت به طور ویژه صورت بگیرد، ضمن اینکه همکاری لازم با فعالان حوزه تعاونی صورت بگیرد.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه گفته می شود ۷۰ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون در خدمت تعاون است، اعلام کرد: به نظر می رسد این سقف کمتر باشد فلذا از بانک عامل درخواست می شود تا سهم بخش تعاون را به حداکثر برساند.

علی اصغر بابایی کارنامی نیز اعلام کرد که هنوز قانون شفافی درباره تعاونی ها وجود ندارد و به همین دلیل مجلس مصمم است که در حمایت از تعاونی ها به طور ویژه وارد عمل شود.

استاندار مازندران در جمع‌بندی نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به شرایط کشور، نقش تعاونی ها را در اقتصاد داخلی بسیار بااهمیت عنوان و بیان کرد: اگر می خواهیم بخش تعاون به خوبی کار کند باید ببینیم چه مشوقها و اولویت‌هایی برای آنها داریم.

احمد حسین زادگان افزود: لازم است که با همکاری مجلس هم برای تعاون و هم برای بانکها مشوق یا درصدی برای ارتقای جایگاه تعاونی ها در کشور ایجاد شود.

وی با تشکر از پیگیری اتاق بازرگانی برای ارتقای جایگاه تعاونی ها و برگزاری جلسات مربوطه در قالب شورای مشورتی، اشاره ای هم به شرایط کشور داشت و این وضعیت را بدتر از دوران جنگ عنوان کرد.

استاندار مازندران شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را محصول شرایط بد اقتصادی و تحریم عنوان کرد و کمیته های آن را دارای اهمیت فوق العاده دانست./

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *