در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران عنوان شد:
پاسخ استعلام آب منطقه‌ای به متقاضیان طرح های تبصره ۱۸ ظرف ۷۲ ساعت انجام شود
رسیدگی به موضوع صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری جهت متقاضیان تسهیلات طرح های تبصره ۱۸ بدون اخذ مجوز تخصیص آب و بررسی مغایرت های ایجاد شده با برخی قوانین توزیع عادلانه آب در دستور کار قرار گرفت و تأکید شد که برابر قانون جدید، اخذ این تسهیلات با استعلام حداکثر ۷۲ ساعته آب منطقه‌ای امکان پذیر باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در دی ماه ۹۹، با بررسی دو دستور جلسه به ریاست احمد حسین زادگان استاندار، برگزار شد.
در ابتدا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از مدیران عضو شورا خواست که ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را به دقت مطالعه و بررسی کنند و اگر نکاتی در خصوص این ماده قانونی را در نظر دارند؛ جهت پیگیری به دبیرخانه شورا منعکس کنند.
حسن خیریانپور با تأکید بر اهمیت جلسات شورای گفتگو، آن را یک فرصت برای مدیران مربوطه دانست تا از این ظرفیت به نفع استان، به بهترین شکل استفاده کنند.
وی به شاخص‌های امتیازآوری اشاره و بیان کرد: بخشی از مصوبات به صورت پیشنهادی و در ابعاد ملی و فراگیر و برخی تصمیمات نیز در داخل استان حل و فصل می شود. شورای گفتگوی استان در سال گذشته جایگاه خوبی داشت و مطمئن هستیم با پیگیریهای خوبی که دارد، باز هم در جایگاه های برتر باقی بماند.
عدم توجه به اجرای مصوبات شورای گفتگو تخطی از قانون است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خطاب به مدیران عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه مدیران باید استدلالات و مستندات خود را در کمیته ها و شورا عنوان کنند، افزود: یکی از وظایف قانونی و اداری دستگاهها در این است که وقتی موضوعی در شورا مصوب و ابلاغ شد؛ بنابراین لازم‌الاجراست و عدم ایفای وظیفه و ترک فعل، تخلف و تخطی از قانون است.
خیریانپور با اشاره به مشکلاتی که برخی سرمایه گذاران در صدور مجوز و پس از فراز و نشیب‌های فراوان با آن مواجه می شوند، بیان کرد: در رابطه با بحث سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی مجوزها باید براساس سه اصل نیاز، استقرار و اهلیت باشد که هم مراجع صدور مجوز و هم سرمایه گذاران باید مورد توجه قرار دهند
ضرورت تلاش مدیران در عملی شدن مصوبات
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز با تأیید اینکه اتاق در سال های گذشته همواره در بین رتبه های بالا قرار داشته است، افزود: تعامل خوبی بین برخی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وجود دارد که به پیشبرد کارها کمک می کند.
عبداله مهاجر دارابی به اهمیت ماده ۱۱ قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره و از اینکه برخی از مدیران نسبت به آن اعتقادی ندارند، گلایه مند شد.
این مسئول گفت: اگر چیزی که مصوب می شود و قانون است؛ همه باید به آن تمکین کنند و در عملی شدن مصوبات کوشا باشند.
وی ادامه داد: در سال گذشته به همت استاندار مازندران سه – چهار موضوع ملی به ویژه در زمینه جهش تولید را مطرح کردیم که مصوب شده و آنچه اتفاق افتاده مبارک است اما مدیران ما باید باور داشته باشند که بسیاری از موضوعات را همانطور که بارها اتفاق افتاد؛ در کمیته ها می توانیم نتیجه بگیریم.
رییس اتاق بازرگانی مازندران ضمن تأکید بر اینکه در جلسات فرعی شورا و کمیته ها سعی شود که مدیران شخصاً حضور یابند و یا نماینده تام الاختیار معرفی کنند، از حضور معاون اقتصادی استاندار و یا مدیران کل اقتصادی و دفتر جذب و سرمایه گذاری در جلسات اتاق استان قدردانی کرد.
اصلاح روند اخذ مجوزات
در این جلسه که به بررسی علل عدم تأیید طرحهای سرمایه گذاران در کارگروه زیربنایی یا شورای برنامه ریزی و توسعه شهری، روستایی، عشایر و آمایش سرزمینی علیرغم اخذ مجوزات از مراجع ذیربط پرداخته شد، مدیران دستگاههایی ازجمله تعاون، جهادکشاورزی، صمت، آب منطقه ای و راه و شهرسازی نظرات خود را بیان کردند.
نکته مورد توافق این بود که سرمایه گذار نباید پس از طی تمامی مراحل استعلام و صرف وقت و هزینه و حتی تأیید مراجع ذی صلاح، با نظر مخالف کارگروه زیربنایی و توسعه مواجه شود بلکه اگر ایراد و اشکالی در سرمایه گذاری وجود دارد در ابتدا به استحضار سرمایه گذار برسد که بسته به نظر خود یا آنها را رفع و یا از ادامه راه صرفنظر کند.
با تصمیم اعضا مقرر شد که رسیدگی به این موضوع بار دیگر در کمیته تخصصی اتاق بررسی و با عنایت به راهکارها و مواد قانونی، به شورای گفتگو بیاید.
همچنین تأکید شد که روند اخذ مجوزات باید اصلاح شود تا هم وقت سرمایه گذار گرفته نشده و هم دچار ذهنیت بد نسبت به قوانین نشود.
استعلام آب منطقه ای حتی برای طرحهای بدون آب یا کم‌آب‌بر
همچنین در این نشست، در خصوص صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری جهت متقاضیان تسهیلات طرحهای تبصره ۱۸ بدون اخذ مجوز تخصیص آب و بررسی مغایرت ایجاد شده با مواد ۳و۴و۲۱و۲۷و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب بررسی شد.
مدیران صمت، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای هر کدام از نگاه قوانین سازمانی پاسخ هایی دادند؛ اینکه اگر متقاضی اعلام کند برای طرح خود نیاز به آب چاه و قنات ندارد آنوقت نیازی هم به استعلام نیست و یا اینکه طرحهای کم‌آب‌بر ( زیر ۳۰۰ مترمکعب) استعلام نشوند، و یا استعلام در هر شرایطی باید باشد؛ مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
احمد حسین زادگان استاندار مازندران باتوجه به نظرات مدیران مربوطه گفت: برابر قانون و به این دلیل که بانکها برای تسهیلات طرحهای تبصره ۱۸ نیاز به نظر شرکت آب منطقه ای دارند؛ تحت هر شرایطی باید استعلام صورت بگیرد و آب منطقه ای قطعاً برای طرحهای کم‌آب‌بر و یا بدون آب، مجوز بلامانع بودن را صادر می کند.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ادامه درباره یکی دیگر از موضوعات دبیرخانه شورای گفتگو مبنی بر اینکه شرکت آب منطقه ای هیچ تعهدی در قبال سهمیه متقاضیانی که مجوز حفر چاه دریافت کردند اما در زمان مقرر اقدامی انجام نداده اند، توضیح داد: اینطور نیست که تعهدی نداشته باشد؛ مجوزات شرکت آب به‌روز و تابع زمان است. بنابراین وقتی فردی پروانه حفر چاه گرفت اما در زمان مقرر نتوانست اقدام کند، تمدید مجوز به شرایط جدید به لحاظ وضعیت آب بستگی دارد.
استاندار مازندران درباره زمان پاسخگویی به استعلاماتی که در تبصره ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت؛این زمان را ۷۲ ساعته اعلام کرد.
در این جلسه عنوان شد که در قانون جدید، حتی اگر متقاضی یک طرح سرمایه گذاری برای اخذ تسهیلات به بانک عامل اعلام کند که برای فعالیتهای خود نیاز به آب ندارد؛ در هر صورت استعلام باید توسط شرکت آب منطقه ای صورت بگیرد.
نکته تأکیدی در نشست این بود که “شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت مهم برای هر استان است تا مجموعه دستگاههای دولتی و فعالان بخش خصوصی در کنار هم مشکلات و چالشها را بررسی و راهکار ارائه دهند، بی توجهی به مصوبات شورا و عدم اقدام، تعهد ایجاد می کند و تخطی از قانون محسوب می شود./
