در دیدار فعالان اقتصادی مازندران با رییس سازمان بازرسی درخواست شد تعیین تکلیف شهرک صنعتی “دسا” و لزوم پایان دادن به بنگاه‌داری بانکها

در دیدار فعالان اقتصادی مازندران با رییس سازمان بازرسی درخواست شد

تعیین تکلیف شهرک صنعتی “دسا” و لزوم پایان دادن به بنگاه‌داری بانکها

فعالان بخش خصوصی مازندران در دیدار با رییس سازمان بازرسی کل کشور به بیان مشکلات خود پرداختند در این دیدار ازجمله بر توجه به آمایش سرزمینی، رعایت عدالت، تعیین تکلیف شهرک صنعتی همچنین لزوم خارج شدن بانکها از بنگاه داری و کمک به تولید و کسب و کار تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نشست فعالان اقتصادی استان با حجت الاسلام حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع پیگیری مشکلات کسب و کار استان در سالن همایش اتاق برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا رییس اتاق بازرگانی مازندران با خیر مقدم به حضار، به بیان موانع و چالشهای پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداخت و یکی از مهمترین آنها را عدم اجرای قانون عنوان و اظهار کرد: اگرچه تعامل و توافق جدی بین اتاق ، دستگاه های نظارتی و استانداری مازندران وجود دارد اما در حوزه اجرا از سوی دستگاهها با مشکلات اجرایی و قانونهای دست و پاگیر و مزاحم مواجهیم.

عبداله مهاجر دارابی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات امروز بخش اقتصادی استان در ارتباط با فضای کسب و کار است، بخشنامه های خلق‌الساعه را نیز یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد که فعالان اقتصادی را با چالش های زیادی مواجه و مسیر فعالیت آنها را در تولید به ویژه در صادرات سخت کرده است.

رییس اتاق بازرگانی مازندران خواستار حذف قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف، و اجرای درست قوانینی شد که به سود فضای کسب و کار و فعالان اقتصادی است.

درخواست بخش خصوصی برای تعیین تکلیف شهرک صنعتی “دسا”

وی با اشاره به مشکلات بیش از ۲۰ ساله شهرک صنعتی تخصصی دیزل سنگین ایران(دسا)، واقع در شهرک صنعتی امام زاده عبداله آمل، اظهار داشت: جلسات متعددی از سطح رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزیران و استانداران مختلف، داشتیم و اعلام کردیم؛ ۸۰ هکتار از زمین را که دولت به شهرک صنعتی برای تولید و صنعت اختصاص داده، شرکت دسا در اختیار گرفته کرده است و حدود ۴۶ هکتار آن بلااستفاده کنار گذاشته شده است.

مهاجر دارابی تصریح کرد: “فکر می کنیم که این میزان زمین برای اهداف غیرصنعتی است و همین مقداری که الان دارند هم بلااستفاده است. به عنوان بخش خصوصی که هم خانواده شهید هستم عرض می کنم که ما اکنون در محضر عدالتیم اگر عدالت واقعاً نتواند این معضل را حل کند پس چه کسی می تواند آن را حل کند؟ دولت این ۸۰ هکتار را به شهرک صنعتی و برای تولید در اختیار شرکت دسا قرار داده است که اگر تنها همین ۴۶ هکتار زمین بلا استفاده در اختیار شهرک صنعتی برای واگذاری به تولیدوصنعت قرار بگیرد  حداقل ۱۰۰ شرکت و چند هزار اشتغال را می توانیم ایجاد کنیم”.

وی تأکید کرد: خواهش می کنم که بازدیدی از این محل صورت بگیرد و نخستین موضوعی را که به آقای رییسی اعلام خواهم کرد همین موضوع است، چون دغدغه بیست و چند ساله بخش خصوصی است. چرا که ما در استان مازندران با کمبود زمین مواجه هستیم و برای پیدا کردن یک متر زمین خیلی تلاش می کنیم اما این مقدار زمین قابل توجه را در آمل داریم و درخواست ما این است که قوع قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی به صورت جدی پیگیری این موضوع شوند.

مهاجر دارابی یادآور شد که از ۳۹ شهرک صنعتی در مازندران ۷ یا ۸ شهرک مشکل مشابهی دارند و از رییس سازمان بازرسی و مقام عالی قوه قضاییه درخواست داریم به این مشکل رسیدگی شود.

رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین از قصه پرغصه نساجی مازندران گفت و اشاره ای به دستور امیدآفرین رییس قوه قضائیه برای احیای این کارخانه داشت.

وی در ادامه سخنان خود، از عدم وحدت رویه بانکها در سطح استان انتقاد کرد و گفت: “هر بانکی برای خود دستورالعمل و قانون خاصی دارد و می گویند با بانک مرکزی کاری نداریم”.

مهاجر دارابی با اشاره به ظرفیت های تولیدی و صادراتی استان ، به بیان مشکلاتی حوزه گردشگری، زیرساختی، صادرات و تنظیم بازار پرداخت.

بازگشت ۷۹ واحد تولیدی مازندران به مدار تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی و کمک به فضا و محیط کسب و کار در استان اظهار داشت: ۱۸۶ واحد تملیکی در استان وجود داشت که با تشکیل کمیته هایی در شرکت شهرکهای صنعتی و پیگیری آنها، این تعداد را به ۶۷ مورد رساندیم که اکنون ۲۱ واحد آنها فعالند.

حسن خیریانپور از رییس سازمان بازرسی کل کشور خواست که باتوجه به ۲۸ پرونده مربوط به واحدهای تملیکی کسب و کار استان در دستگاه قضایی، تسریع در روند رسیدگی آنها لحاظ شود.

وی با اشاره به وجود واحدهای ورشکسته در استان، افزود: اکنون ۱۰۶ واحد ورشکسته در استان داریم که ۲۰ واحد آن فعالند لذا کمیته ای در دستگاه قضایی استان تشکل شد و درخواست دادیم تا ۱۰۶ واحد ورشکسته تعیین تکلیف شوند و به مدار تولید برگردند.

معاون اقتصادی استاندار مازندران اعلام کرد: تاکنون ۷۹ واحد صنعتی و تولیدی استان مجدداً احیا شد و به مدار تولید برگشت.

خیریانپور در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بیش از ۷ میلیون تنی از بهترین تولیدات کشاورزی در مازندران اشاره و بیان کرد: این استان در ۱۴ محصول رتبه نخست کشور را دارد که نیاز استان و کشور و فراتر از آن را تأمین می کند.

توجه به ظرفیت ها و حل مشکلات کسب و کار

وی بیان کرد: در راستای برنامه جهش تولید، توسعه کشت گلخانه ای در کنار احیای آببندان ها، کشت گیاهان دارویی، و توسعه زراعت چوب آغاز شده است، گفت: نیاز به کمک دستگاه قضایی در خصوص رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری داریم با این توضیح که قبلاً برای توسعه گشت گلخانه ای می توانستیم از ظرفیت تبصره ۴ استفاده کنیم اما اکنون همه این موراد باید به تبصره یک ماده یک برود که این رویه، تمامی روند بخش کشاورزی را مختل کرده است.

خیریانپور بیان کرد: در حوزه گردشگری نیز بومگردی، طبیعتگردی و گردشگری دریایی از ظرفیتهای استان است، ۱۷۵ نقطه را در ساحل دریای خزر برای احداث اسکله های گردشگری نقطه یابی کردیم، لذا از دستگاه قضا خواستاریم که برای تعیین تکلیف و تعیین یک رویه مناسب که دستگاههای اجرایی ما راحت تر پیگیر کارهای سرمایه گذاران باشند،  تسهیلگری نمایند.

وی ادامه داد: اراضی پیرامونی سدها و منابع آبی استان از جمله آبندانها که می تواند در حوزه گردشگری مناسب باشد فرصت خوبی برای کسب و کار در این حوزه است که توافقی بین وزیر نیرو و گردشگری امضا شده است، از دستگاه قضا خواستاریم که در این مورد نیز تسهیلگری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در پایان گفت: باتوجه به همجواری استان با اوراسیا و دریای خزر فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در سرحوله کار ما قرار دارد و لذا چهار پایانه صادراتی روماک، شیلات، برنج و گل و گیاه را در دستور کار قرار دادیم، اما پایانه گل و گیاه مشکلات قضایی دارد که از دستگاه قضا می خواهیم این مشکلات را رفع کنند.

هیچ عذری از بانکها پذیرفته نیست

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مشکلات کشور را جز خودمان نمی توانیم رفع کنیم، راه برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را تولید دانست و گفت: رویکرد ما در تولید و سرمایه گذاری یک رویکرد اساسی است، تعامل خوبی با مجلس داریم و موارد اقتصادی به فوریت در مجلس پیگیری می شود.

حجت الاسلام حسن درویشیان با اشاره به سفرهای استانی انجام شده، موضوع مشترک همه فعالان اقتصادی را در زمینه مسائل بانکی عنوان و اظهار کرد: آنچه را که بانک مرکزی ابلاغ می کند تمامی بانکها موظف به رعایت آن هستند و هیچ عذری از آنها پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی اولاً نباید در تملک بانک قرار بگیرد و اگر به تملک درآمد نباید تعطیل شود، افزود: اساساً بانکها باید به بنگاه‌داری خود پایان دهند و باید تنها به وظیفه خود براساس نظام بانکی بپردازند.

توجه به آمایش سرزمینی در تولید محصولات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمایش سرزمینی و توجه به محیط زیست را بسیار مهم دانست و گفت: اگر به این موارد توجه شود در جایی مثل ارومیه تاکستانها تبدیل به سیبستان نمی شد که اکنون با کمبود آب مواجه شوند و در بحث مرکبات و برنج هم همین است زیرا اکنون در برخی استانها برنج تولید می شود که با آمایش سرزمینی منافات دارد و باید از آن ممانعت شود.

این مسوول در ادامه به سؤالات عنوان شده در این مراسم اشاره و بیان کرد: مشکلات شرکت دسا آمل، اختلاف اوقاف و شرکت شهرکهای صنعتی، نساجی مازندران، صادرات و تعهدات ارزی، ممنوعیت ناگهانی صادرات مرغ و میوه، ورشکستیگ واحدهای تولیدی وصنعتی، مشکلات پیش روی زراعت چوب و واردات بی رویه، حل مشکلات تعاونی ها داوری در اتاق تعاون با توجه به اقتصاد تعاون محور، رفع قوانین دست و پاگیر، احیای آببندانها و توسعه کشت گلخانه‌ای، مسائل حوزه گردشگری و مشکلات پایانه گل و گیاه و تمامی موارد عنوان‌شده که کسب و کارها را مختل کرده است، به استحضار مقام عالی قوه قضاییه می رسد و در اسرع زمان به این مشکلات رسیدگی می شود.

وی از مسوولان و فعالان اقتصادی مازندران خواست که اگر موارد دیگری مد نظر آنهاست را به بازرسی کل و دستگاه قضا اطلاع دهند.

حجت الاسلام درویشیان در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه دستگاه قضا تمام توان خود را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفته است، گفت: البته اگر کسی در پوشش تولید و سرمایه گذاری بخواهد فساد کند، هیچکس برنتابد و با او مسامحه نکند.

در نشست فعالان اقتصادی استان با حجت الاسلام حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع پیگیری مشکلات کسب و کار استان، تعدادی از نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی مازندران اعم از مسوول یا فعال اقتصادی به بیان مشکلات و پیشنهادات خود برای رفع مشکلات پرداختند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *