در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران عنوان شد:
تأکید استاندار مازندران بر اجرای مصوبات شورای گفتگو
استاندار مازندران تاکید کرد: مصوبات شورای گفتگو لازم الاجراست و اگر دستگاهی به مصوبات عمل نکرد و در جهت تحقق آن قدمی برنداشت، خلاف کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران به ریاست سید محمود حسینی پور استاندار مازندران و دبیری عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق، با حضور زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود، مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران بنگاه ها و فعالان اقتصادی استان در سالن شماره اجتماعات استانداری برگزار شد.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لازم الاجراست، افزود: اگر دستگاهی به این مصوبات عمل نکرد و در جهت تحقق آن قدمی برنداشت، خلاف کرده است.
سید محمود حسینی پور با عنایت به اینکه مصوبات شورای گفتگو متناسب با شرایط زمان و با صرف ساعت ها وقت تصویب شده است و باید محقق شود، گفت: باید مقداری در برخی از موارد انعطاف پذیر باشیم تا بتوانیم حوزه کسب و کار و تولید کشور را رونق بدهیم.
وی با اشاره به پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو در خصوص رفع موانع تولید، عنوان کرد که با این پیشنهادات به طور ویژه در دستور کار سوم مربوط به هزاران شرکت در مازندران که با تامین اجتماعی بر سر بازرسی و حسابرسی از شرکتها در اسناد سنوات گذشته مشکل دارند، موافق هستم چرا که وقتی اعتراض در این اندازه است، یعنی یک جای کار مشکل دارد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به نگرانی یکی از شرکتهای آجر ماشینی که به دنبال دریافت مجوز برداشت خاک از زمین غیرحاصلخیز برای تولید آجر است و می خواهد پس از برداشت، زمینی با قابلیت کشاورزی را تحویل بدهد، تاکید کرد که اولویت استان مازندران کشاورزی است و باید چنین افرادی تشویق شوند.
حسینی پور با اشاره به معطل شدن این تولیدکننده برای دریافت مجوز، گفت: همه دستگاهها باید بدانند که یکی از سیاستهای دولت این است که مردم پشت در نمانند، از این رو تولیدات شرکت آجر ماشینی نباید متوقف باشد و جهاد کشاورزی باید تا یک هفته دیگر به این شرکت پاسخ بدهد.
وی همچنین تاکید کرد که اگر کسی مجوز گرفت اما دنبال کار نرفت و به دنبال دلالی بود، باید مجوز او باطل شود.
معطل نگه‌داشتن ۱۸ ماهه یک تولیدکننده برای دریافت مجوز خاک‌برداری
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به مشکلاتی که سد راه تولیدکنندگان است و برخی پرونده ها مانند شرکت آجر ماشینی گلوگاه که به ۱۸ ماه رسیده و هنوز نتوانسته است مشکل را برطرف کند، گفت: برخی دستگاه ها، پاسخ شفاف و روشنی را به تولیدکننده نمی دهند و او را در بروکراسی های اداری پیچیده وارد می کنند که اتلاف وقت است و به تولید ضربه می زند.
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به اینکه “خاک رس” ماده اولیه شرکتهای تولید آجر ماشینی است و آنها باید این ماده را از زمینهای رُسی بایر و بلااستفاده تامین کنند، افزود: شرکتها پس از برداشت خاک، باید زمین غیر حاصلخیز را به یک زمین با قابلیت کشاورزی تبدیل کنند که این مهم از سوی فعالان اقتصادی انجام می شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه مالک شرکت آجر ماشینی گلوگاه، تمام فرآیندهای استعلامی را انجام داده است، از اداره کل جهاد کشاورزی خواست که صدور مجوز را تسهیل کند.
منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود هم در این نشست با اشاره به نظرات مختلفی که در برداشت ماده معدنی وجود دارد، اظهار داشت: در تغییر کاربری اراضی، در برخی موارد که خدمات کشاورزی به دنبال دارند، بهره برداران از پرداخت عوارض معاف هستند و بهتر است که این اراضی سنددار شوند تا بهره بردار را در جریان دریافت مجوزات دچار چالش نکند.
در این جلسه، استاندار مازندران با عنایت به توضیحات مدیران کل جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، و اینکه تثبیت مالکیت برای اراضی زمانبر است؛ از مدیرکل جهاد کشاورزی استان خواست که ظرف یک هفته آینده مشکل این شرکت و مشابه آن را حل کند و به مدیرعامل شرکت آجر ماشینی گلوگاه نیز اعلام کرد که اگر نتیجه نگرفتند، به دفتر استاندار مراجعه کنند.
دستور کار دوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران به بررسی افزایش ناگهانی قیمت محصولات پتروشیمی و نحوه اجرای آثار ناشی از این افزایش قیمت در واحدهای تولیدی اختصاص یافت که با توجه به شمولیت آن در سطح ملی، با موافقت استاندار مقرر شد که این دستور جلسه به اتاق ایران برای طرح در جلسه ملی شورای گفتگو برود.
در دستور کار دیگر جلسه، بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با ممنوعیت حسابرسی تامین اجتماعی از اسناد مالی شرکتها اختصاص داشت که براساس مصوبه شورای گفتگو در سال گذشته، این بازرسی باید از آخرین سال مالی باشد و بازرسی بدون دلیل از سالهای قبل و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی ممنوع شد.
باتوجه به اینکه مشکلات حاصل از بازرسی سنوات گذشته، متوجه شرکتهای بزرگی چون کاله و غنچه نیز شده است و آنها را از مسائل حوزه تولید به چالشهای حاشیه ای که نیازی به مطرح کردن آنها نبوده است؛ وارد می کند؛ مقرر شد که حسب پیشنهادات دبیرخانه و تاکید رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورا، موضوع ممنوعیت بازرسی از اسناد مالی شرکتها غیر از سال آخر مالی توسط تامین اجتماعی که مصوبه شورا در سال گذشته بود، به جریان بیفتد.
و البته اینکه اسناد مالی ۱۰ سال گذشته شرکتها حتما باید برای ارائه در موارد خاص نگهداری شود نیز لازم الاجرا است./
