دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران:
خلأ‌های قانونی و موانع کسب و کار را با تمام توان پیگیری می‌کنیم
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه تمام خلأ‌های قانونی یا موانع کسب و کار را پیگیری می کنیم، تاکید دارد که این وظیفه بخش خصوصی است که با بهره گیری از تمامی راههای موجود، به طریقی مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، دهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و دبیری عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی استان با رسیدگی به دو دستور جلسه برگزار شد.
معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به آخرین نشست شورای گفتگوی استان در سال ۱۴۰۰، از فراز و نشیب های فراوان در حوزه کسب و کار هم بواسطه تحریم و هم شیوع کرونا پرداخت و اظهار امیدواری کرد که با تجربیات به دست آمده در سالی که گذشت، و هم با عزمی که دولت سیزدهم برای رونق کسب و کارها دارد، سال پیش رو، با کمترین دغدغه برای فعالان اقتصادی همراه باشد.
حسن خیریانپور با اشاره به یکی از بندهای جلسه درباره صدور پروانه کسب، با عنایت به مفاد قانونی آن، عنوان کرد: واحدهایی که نیاز به جواز تاسیس و پروانه دارند و آنهایی که موضوع صنعت، معدن و تجارت هستند به تبصره یک ماده یک می روند ولی واحدهای صنفی به بند ۳ می روند.
وی تصریح کرد: شهرداریها مکلف شدند اگر پرونده ای در حریم شهری برای کمیسیون ماده صد آمد، فی‌البداهه رای نمی آورد و حتما باید از جهاد کشاورزی استعلام بگیرد؛ چنانچه جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کند که آن زمین قابلیت کشاورزی ندارد، به ماده صد جهت رای قانونی ارجاع می شود لذا تاکید می شود که هیچ پرونده ساخت و ساز در حریم، فی‌البداهه نباید به ماده صد برود.
خیریانپور عنوان کرد که اگر فرد حقیقی یا حقوقی بخواهد در حریم شهری یا روستایی یک کارخانه، نمایشگاه و هر ساخت و ساز دیگری انجام بدهد، و توجهی به ضوابط قانونی نداشته باشد، دیگر چیزی به نام حریم باقی نمی ماند.
وی پیشنهاد دبیرخانه شورا درباره اینکه «اتاق اصناف مازندران پس از اخذ مجوزات و مصوبات قانونی، پروانه ساختمانی از سازمان همیاری شهرداریها و در حریم شهر از شهرداریها، پس از اجرای طرح توسط مجری برابر سایت پلان مرجع صادرکننده، موافقت اصولی برای صدور پروانه کسب، اقدام کند» را نیازمند بازنگری دانست و اعضای شورای گفتگو نیز با این بند پیشنهادی موافقت نکردند.
برای حل مشکلات بخش خصوصی از تمامی راهها وارد می شویم
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به بند پیشنهادی دبیرخانه شورا که معاون عمرانی آن را نیازمند بازنگری دانست، تصریح کرد: این موضوع، مشکل جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و به همین دلیل یکی از راهکارهای حل آن، مطرح کردن مسئله در شورای گفتگوی استان بوده است.
عبداله مهاجر دارابی اظهار داشت: “یا باید قانونی برای درخواست اصناف تعریف کنیم و یا باید قوانین فعلی اصلاح شوند؛ چون متقاضیان دچار نگرانی هستند و نیاز است این مسئله در شورای ملی گفتگو نیز مورد بررسی قرار بگیرد تا مشکل حل شود”.
وی تاکید کرد: ” هر آنچه که خلأ قانونی داریم یا مانعی در راه کسب و کار شده است را پیگیری می کنیم و این را وظیفه بخش خصوصی می دانیم که با بهره گیری از تمامی راههای موجود، به طریقی مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنیم”.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران عنوان کرد که بیشترین «ایست» و مشکل را با محیط زیست داریم و نیاز است قوانین آن همگام با توسعه به پیش برود.
بررسی دو دستور مهم در دهمین جلسه شورای گفتگو مازندران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، در دستور نخست دهمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به بررسی چالش های ایجاد شده در راستای بند ۱ ماده ۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ و مفاد ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور در خصوص عدم پیش‌بینی اخذ موافقت اصولی و یا جواز تاسیس در قانون نظام صنفی کشور پرداخته شد.
یکی از پیشنهادات دبیرخانه برای دستور کار اول، این بود که جهت رفع موانع فضای کسب و کار و در ادامه بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب(موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) بند ۶ نیز با عنوان صدور پروانه کسب از سوی مراجع صلاحیت‌دار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده شهر و روستا(در اراضی غیرملی و دولتی) جهت طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، مستلزم اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس است.
پیشنهاد دوم نیز این بود که عبارت “این جواز تاسیس به منزله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات نمی باشد و برای اجرای طرح، موضوع این جواز تاسیس یا پروانه کسب، اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ از اداره کل جهاد کشاورزی مازندران الزامی است” درج شود.
براساس بررسی های صورت گرفته و نظرات اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با این دو پیشنهاد دبیرخانه شورا موافقت شد.
در دستور کار دوم شورا، تناقض بین تصویب نامه هیات وزیران درباره استقرار واحدهای صنعتی در استانهای گیلان، گلستان و مازندران در شهرکها و نواحی صنعتی روستایی با ابلاغیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در ارتباط با مجاز نبودن استقرار واحدهای ستاره‌دار در شهرک و نواحی صنعتی روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از پیشنهادات جلسه این بود که اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با هماهنگی و همکاری دستگاههای مربوطه مانند ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مشروط به تامین زمین مناسب، نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی جهت استقرار صنایع به ویژه کانی غیرفلزی در محدوده شرق، غرب و مرکز استان مازندران اقدام کنند.
و دوم اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با همکاری اداره کل صمت و شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به بازنگری و تعدیل کدهای واحدهای ستاره‌دار، ظرف مدت یکماه اقدام و نتیجه نهایی جهت تصمیم گیری نهایی به دبیرخانه شورا ارسال شود.
اعضای جلسه با عنایت به مسائل عنوان شده و ملزم دانستن واحدها به رعایت ضوابط زیست محیطی و تمکین به قوانین مربوطه، با پیشنهادات بخش خصوصی در دستور کار دوم، موافقت کردند./
