با پیگیری شورای گفتگوی مازندران رقم خورد
تأکید بر ثبت محصولات پلیمری توسط خریداران و اعمال بیمه فعالان صنایع دستی
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در نشست بهمن ماه خود توانست دو مصوبه مهم را در ثبت خرید محصولات پلیمری و شیمایی در سامانه جامع تجارت که مطالبه انجمن صنایع همگن در این بخش بود و همچنین اعمال بیمه فعالان صنایع دستی را به تصویب برساند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار در سالن شماره یک استانداری با حضور اعضا، تنی چند از فعالان اقتصادی مرتبط با موضوعات جلسه و همچنین با حضور علی بابایی کارنامی نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
ثبت خریدها در سامانه تجارت برای شفاف سازی است
در این نشست، استاندار مازندران با بیان اینکه بخش عمد ای از مشکلات در استان بودجه ای نیست، گفت: بسیاری از موانع در استان براساس سلایق اتفاق افتاد و شورای گفتگو می خواهد راه را برای بهبود فضای کسب و کار باز کند که اگر در فضای استان برخی قوانین و عملکردها محل تعارض است باید در شورا بحث و رفع شود.
سید محمود حسینی پور نوری از اعضای جلسه خواست تا موانع اصلی کسب و کار و آن چیزهایی که برای سال آینده باید دنبال کنیم را در شورا بیاورند و اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال با حل بخشی از موانع، کسب و کار در استان را رونق بدهیم.
وی با اشاره به توضیحات دبیرخانه شورای گفتگو درباره بیمه فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی استان اظهار داشت: آنچه به عنوان درخواست و پیشنهاد دبیرخانه عنوان شد با مواردی که در مجلس شورای اسلامی در شرف تصویب نهایی است، به سمتی می رود که مشکل این قشر تاثیرگذار در کسب و کار استان برطرف می شود.
رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به دیگر دستور کار جلسه که مطالبه فعالان انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی مازندران مبنی بر عدم ثبت محصولات در سامانه جامع تجارت توسط خریداران و مصرف کنندگان، تصریح کرد: اصل ثبت در سامانه برای شفافیت فعالیتها مورد تاکید است اما اشکالاتی وجود دارد که باتوجه به توضیحات رییس اتاق بازرگانی مازندران بهتر است در اسرع وقت به مدیریت معاون اقتصادی، کارگروهی با طرفین بخش خصوصی و دولتی برگزار شود که اشکالات نیز برطرف و تصمیمات نهایی تا پیش از سال جدید، گرفته شود.
بیمه هنرمندان صنایع دستی در راه تصویب مجلس است
در ادامه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به رتبه نخست بخش خصوصی مازندران در سال گذشته، اعلام کرد: امسال نیز تاکنون برنامه‌های ملی و استانی خوبی داشتیم که ۱۰ مصوبه ملی ما در کشور و استان اثرگذار بوده است.
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به دستور کار نخست جلسه درباره بیمه فعالان صنایع دستی استان و قانون مربوط به آن، گفت: بیمه این صنف از سال ۱۳۹۳ تاکنون قطع شد در حالی که طبق قانون باید بیمه شوند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با توضیحات علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، مشخص شد که مجلس به زودی این موضوع را تصویب و بار دیگر این افراد و سایر بخش های کسب و کار که مشمول قانون هستند، بیمه می شوند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه به طور ویژه در فرش دستباف ظرفیت بسیار بالایی در استان داریم و خانواده های زیادی در این زمینه فعالیت دارند، افزود: غالب این هنرمندان در روستاها هستند و اشتغالزایی خوبی با تشکیل تعاونی های فرش ایجاد شده است به طوری که تنها در یک مجموعه، ۴۰۰ نفر عضو هستند.
تبعات انحراف در خرید محصولات پلیمری نباید متوجه بخش خصوصی باشد
این مسوول درباره دستور کار دوم جلسه که مطالبه فعالان انجمن صنایع همگن شیمیایی و پلیمری استان بوده است، تصریح کرد: در استان مازندران فعالیت بسیاری از کارخانجات وابسته به پتروشیمی است. بخش خصوصی موادی را از دولت دریافت می کند و می فروشد و این مراحل را در سامانه جامع تجارت ثبت می کند اما برای شرایط پس از فروش که ممکن است خریدار از آن سوءاستفاده کند، نباید تبعات آن متوجه بخش خصوصی باشد که کار خود را به درستی انجام داده است.
مهاجر دارابی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت کند. اگر قرار است رانت و انحراف باشد و اشخاصی سوءاستفاده کنند، بخش خصوصی و دولت باید جلوی آنها را بگیرد. چرا که پشت این افراد متجاوز یکسری هستند که متاسفانه جایگاه دولتی دارند.
بخش خصوصی به دفاع از حیثیت خود، در کنار دولت می ایستد
وی تاکید کرد: بخش خصوصی به دفاع از حیثیت مجموعه خود، در کنار دولت می ایستد و پیگیری می کند تا جلوی رانت و فساد گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران اظهار امیدواری کرد: با توضیحاتی که نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برای بیمه فعالان بخش گردشگری و صنایع دستی داده اند و با دستور استاندار مازندران برای تحقق مطالبه فعالان صنایع شیمیایی و پلیمری استان، مصوبات دو دستور هشتمین جلسه شورای گفتگوی مازندران در شورای ملی نیز به تصویب برسد.
مدیرانی که پیگیر مصوبات نباشند معرفی می شوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با انتقاد از سهل انگاری های برخی مدیران در پیگیری و تحقق مصوبات شورای گفتگو، کارگروه رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اظهار داشت: این جلسات برای گره گشایی از مشکلات مردم است و ما بیکار نیستیم که جلسه برگزار کنیم و مصوبات ابتر بماند.
حسن خیریانپور به دو مدیرکل حوزه اقتصادی استانداری(آقایان بخشی و کریمی) دستور داد که صورتجلسات و مفاد را به ریز و دقیق دنبال کنند تا مدیرانی که پیگیر نیستند و کم کاری می کنند مشخص شوند.
وی تأکید کرد: صرف اینکه مصوبات روی کاغذ باشد قبول نیست، مدیران باید پیگیر باشند و حتما عملکردها را جمعبندی می کنیم. هر دستگاهی قصور کرده گزارش را به استاندار اعلام می کنیم که از مجاری مرتبط پیگیری شود.
معاون اقتصادی استاندار مازندران از مدیران استان خواست که حتماً خلأهای قانونی در فضای کسب و کار را شناسایی و عنوان کنند که در همین زمان باقیمانده تا سال جدید به کار آنها رسیدگی شود.
خیریانپور همچنین از مدیران خواست که اگر پروژه های بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند که با مشکل مواجه هستند را به استانداری معرفی کنند تا در صورت نیاز به تسهیلات، مشکل آنها پیگیری شود.
کارگاههای ۵ نفره هم مشمول بیمه تامین اجتماعی می شوند
علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحات ذیل مطالبه فعالان بخش گردشگی و صنایع دستی اظهار داشت: این موضوع، بحث روز مجلس است و با پیگیری هایی که انجام دادیم قرار است حتی کارگاه های ۵ نفر کارگر را هم شامل خدمات بیمه ای شوند.
وی ادامه داد: حتی پیشنهاد دادیم که اموال دولت به صورت تهاتر در اختیار تامین اجتماعی قرار بگیرد چون دولت به بیمه بدهکار است. دولت هم موافقت کرد که موضوع به زودی به صحن مجلس می رود و انشاالله با رای بالا به تصویب می رسد که هم بیمه به مطالبات خود برسد و هم بتوانیم پاسخگوی مطالبات به‌حق مردمی باشیم.
هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به بررسی دو موضوع قطع بیمه فعالان صنایع دستی و عدم ثبت محصولات شیمیایی و پلیمری از سوی خریداران که در برخی موارد سبب رانت و انحراف شده و گریبانگیر بخش خصوصی می شود، اختصاص یافت و با توضیحات حضار، به صورت دو مصوبه به شورای گفتگوی ملی می رود./
