با پیگیری اتاق بازرگانی مازندران صورت گرفت
تعدیل گاز بهای شرکتهایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند
رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت: پیشنهاد بازنگری در بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع تعدیل گاز بهای شرکت هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند، با پیگیری اتاق بازرگانی مازندران به ثمر نشست و توسط شرکت ملی گاز ایران، به شهرستانها ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، عبداله مهاجر دارابی با اعلام این مطلب افزود: در مورخه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ موضوعی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در خصوص افزایش نرخ گاز بهای مشترکین واحدهای صنعتی عنوان شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این جلسه عنوان شده بود که باتوجه به افزایش یکباره و بالای حامل های انرژی به ویژه گاز بها با افزایش ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و سطح جامعه ایجاد کرده است به طوری که این افزایش هم قیمت محصولات و هم تورم را در سطح عمومی بالا برده است و علاوه بر آن، هزینه های جاری بنگاه های اقتصادی را افزایش و توان تولید را کاهش داده و مسبب تعدیل نیروی انسانی در برخی واحدهای صنعتی شده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهارداشت: براساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ سود واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولاد و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی ۱۰ درصد و سایر صنایع غیر از نیروگاه ۱۰ درصد افزایش یافت و این افزایش از سوی شرکت ملی گاز ایران برای استانها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با عنایت به مشکلات پیش آمده و واکنش واحدهای صنعتی نسبت به این ابلاغیه، نسبت به بررسی دستورالعمل ها اقدام کرد و به این نتیجه رسید که یکسری مغایرتهای قانونی وجود دارد که در نهایت پیشنهاد شد تا توسط نمایندگان مجلس مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی افزود: همچنین در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مطرح شد که به دلیل افزایش گاز بهای واحدهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در روند تولیدات استان، شرکت گاز مازندران مکاتبه ای با ادارت گاز شهرستانها داشته باشد که مساعدت های حداکثری خود را با واحدهای صنعتی در زمان ارائه فیش های گاز مصرفی صورت بگیرد.
حتی شرکت گاز مازندران در نشست مورخه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ عنوان کرده بود: به دلیل افزایش ناگهانی تعرفه گاز واحدهای صنعتی، وصول مطالبات به سختی انجام می‌شود.
مهاجر دارابی اعلام کرد: موضوع دیگری که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مورد بررسی قرار گرفت این بود که قرار شد براساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، تنها واحدهای فولادی افزایش تعرفه داشته باشند در صورتی که واحدهایی که ذاتشان در اصل ریخته گری بود و در فرآیند تولید از کوره های القایی و قوس الکتریکی استفاده می کردند و مصرف عمده آنها انرژی برق بوده است نیز در زمره شرکتهای فولادی محسوب شدند.
رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت: به بیانی دیگر؛ گروه مصرف صنعتی در ابلاغیه شرکت ملی گاز ایران شامل کارخانه ها، واحدهای صنعتی دارای مجوز، رستورانهای دارای مجوز، نیروگاههای مولد مقیاس کوچک بودند که به ازای هر مترمکعب باید ۱۰۰۰ ریال پرداخت می کردند.
مهاجر دارابی افزود: در بخش فولاد نظیر صنایع فولاد، آهن و چدن (شامل ریخته گری، تولیدات میل گرد، ورق، تیرآهن و نورد کاری) در کنار هم آمدند که باید به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی، ۲۶۰۰ ریال پرداخت می کردند.
لذا واحدهایی که ذاتشان فولادی نبود به این تبصره اعتراض داشتند که چرا ما باید تعرفه فولاد که کد ۱۵ است را پرداخت کنیم؛ در واقع ما باید در گروه مصرف صنعتی با کد ۱۰ قرار بگیریم.
وی گفت: پیرو این گلایه‌مندی، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد داد؛ شرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان که ذاتشان فولاد است مشمول شرکتهای فولادی شوند اما شرکتهایی که برای آماده سازی «پاتیل» و حمل مذاب از کوره تا محل قالب گیری که صرفاً از کوره القایی استفاده می کنند می بایست مشمول کد تعرفه ۱۰ مصرف صنعتی شوند.
رییس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: دو موضوع افزایش نرخ بهای گروه مشترکان صنعتی براساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مشکلی که براساس کد تعرفه گاز مصارف ایجاد شده بود، در قالب یک موضوع در شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
وی گفت: این موضوع در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ به ریاست سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بررسی و قرار شد شرکت ملی گاز ایران برای معافیت تمام صنایع اعم از آهن، فولاد و چدن که گاز در آن واحدها به عنوان خوراک برای تولید آهن اسفنجی نبوده و نیز در گروه مصرف کنندگان عمده گاز نمی باشند راهکاری جامع ارائه کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهارداشت: در نهایت، شرکت ملی گاز ایران به شرکتهای استانی ابلاغ کرد: مشترکینی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی در سامانه ثبت شده اند و نوع تولیدات آنها با مصادیق اعلامی مغایرت دارد؛ ضروری است نوع مصرف آنها از ۱/۱/۱۴۰۰ به سایر کدهای گروه صنایع (۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۴) براساس بند۲-۱- مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی تغییر و صورتحساب آنها تعدیل شود.
شایان ذکر است، به استناد بخشنامه شرکت ملی گاز ایران به شرکت های گاز استانی با موضوع نحوه شناسایی واحدهای فولادی، تولید فلزات و کانی های فلزی، تمامی صنایع فعال در سطح کشور از ابلاغ این مصوبه منتفع خواهند شد./
