با هدف شناسایی و رفع موانع بخش تولید برگزار شد:
نشست مشترک فعالان اقتصادی مازندران و اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی و رفع موانع بخش تولید در مازندران نشستی با فعالان اقتصادی، استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و نمایندگان این استان داشتند و از واحدها و زیرساختها و فرصتهای مهم اقتصادی از شرق تا غرب مازندران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، نشست اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی، با حضور استاندار و مسوولان دستگاههای اجرایی استان در سالن همایش اتاق مازندران برگزار شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره مردم را کمرنگ‌تر کرد
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در این نشست با خیرمقدم به حضار، اشاره ای به شعارهای متوالی رهبری در ۱۰ سال گذشته در خصوص اهمیت تولید داشت و عنوان کرد که اگر در این سالها به مواردی که اعلام شد؛ توجه جدی صورت می گرفت؛ تا کنون ۷۰ درصد مشکلات بخش اقتصادی حل می شد حال آنکه هنوز حتی ۳۰ درصد مشکلات این بخش حل نشده است.
عبداله مهاجر دارابی، مشکل اقتصادی را بزرگترین مشکل کشور و استان عنوان و اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز سبب شد که تولیدکننده ما نمی داند در این حوزه چه تکلیفی دارد، با چه معیاری مشکلات خود را حل کند. چند نرخی بودن ارز و ارز ۴۲۰۰ تومانی(ارز رانتی) نیز مزید بر علت شده است و به جای اینکه سفره مردم رنگین تر شود، کمرنگ تر شده است.
هر ۲ روز یک بخشنامه صادر می شود!
وی مشکل دیگر را تورم موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: دولت، مجلس، بخش خصوصی و بانک مرکزی هر کدام آمار متفاوتی را از نرخ تورم ارائه می دهند. واقعیت این است که تورم در کشور بیداد می کند لذا مجموعه نظام و قوه مقننه باید این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند. این موضوع سبب سقوط حوزه اقتصادی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران، دیگر مشکل فراروی فعالان اقتصادی را عدم ثبات قوانین دانست و اعلام کرد: طبق اعلام گمرک ایران، هر ۲ روز یک بخشنامه صادر می شود، یعنی سالانه ۱۵۰ بخشنامه روی میز فعالان اقتصادی می آید و آنها باید با کدام مشخصه و عدد کار انجام دهند؛ بازخورد این بخشنامه ها چیست؟ اگر قابلیت اجرایی ندارد چرا مصوب می شود و اگر قانون تصویب می شود چرا اجرا نمی شود؟
مهاجر دارابی علاوه بر بیان مشکلات برق و گاز که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است؛ نبود فضای مناسب در شهرکهای صنعتی را یکی دیگر از مشکلات فراروی بخش اقتصاد عنوان و تصریح کرد: سرانه فضای صنعتی در مازندران بسیار پایین تر از متوسط کشوری است؛ در مازندران یکسری محدودیتهایی در واگذاری اراضی به بخش صنعت داریم که مجلس باید گیر و گرفتاریهای آن را حل کند.
منابع بانکی و مصارف در مازندران همخوانی ندارد
عدم تخصیص منابع بانکی نسبت به مصارف در مازندران، دیگر مشکل پیش پای تولیدکنندگان بود که رئیس اتاق بازرگانی مازندران به آن اشاره و تصریح کرد: این نسبت در کشور، طبق مصوبه مجلس ۸۵ درصد و در مازندران ۷۲ است و یک اختلاف ۷ هزار میلیارد تومانی را شامل می شود لذا نمایندگان مجلس باید پیگیر شوند و این فاصله را کم کنند تا بخش تولید از خدمات دولت بیشتر و بهتر بهره مند شود.
مهاجر دارابی همچنین اعلام کرد: ۱۸۰ شرکت تملیکی توسط بانکها را در مازندران داشتیم که با پیگیری استاندار و تیم اقتصادی استانداری مازندران به ۴۵ واحد رسیده است؛ این یعنی اگر عزم و اراده نسبت به انجام کارها در مسوولان ما باشد، حتی مسائل پیچیده، حل می شود.
وی آمادگی اتاق بازرگانی مازندران در کنار دستگاههای اجرایی جهت حل مشکلات را اعلام کرد و گفت: “ما در اتاق ایران و مازندران همکاران و مشاوران بخش دولتی هستیم و تمام قد جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان به منظور افزایش رشد اقتصادی و ارتقای بخش تولید، در کنار دولت قرار داریم”.
در این نشست، دبیرکل اتاق ایران با ابراز خرسندی از اینکه ریاست کمیسیون جهش و رونق تولید را سید شمس الدین حسینی عهده دار هستند، از اطلاع این نماینده در بخش اجرایی گفت و اظهار امیدواری کرد که تیم همراه او بتوانند با برنامه ریزی در مجموعه های مختلف علاوه بر اینکه به عنوان کمیسیون حمایت از تولید و جهش تولید فعالیت دارند، بر بخش تولید نیز نظارت داشته باشند.
محمدرضا رمضانی با بیان اینکه بخش خصوصی باید بزرگتر و بخش دولتی کوچکتر می شد اما چنین اتفاقی نیفتاده است، افزود: مشکلاتی که اکنون فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار دارد حاکی از آن است که وضعیت خوبی نداریم.
مجلس برنامه جامعی برای برون رفت از اوضاع تولید اتخاذ کند
دبیرکل اتاق ایران با اشاره به نابسامانی نرخ ارز، افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مشتریان، تحریم، و کسری بودجه؛ اوضاع تولید و صادرات را نگران کننده توصیف و از قوه تقنینی درخواست کرد هر چه سریعتر برنامه جامعی را برای برون رفت از شرایط فعلی اتخاذ کند.
این مسوول با بیان اینکه اتاق ایران آمادگی دارد برای پیشرفت در حوزه اقتصاد و رونق تولید در مازندران نشستی را با مجمع نمایندگان استان، فعالان اقتصادی و مسوولان ارشد در استان و کشور برگزار کند، این مهم را بسته به پیگیری و دغدغه مندی نمایندگان عنوان کرد تا مشکلات در سطح کشور و حتی فراتر، در صورت لزوم در مجامع بین المللی دنبال شود.
احساس ناامنی بدتر از شرایط بد اقتصادی است
استاندار مازندران با بیان اینکه در دورانی فضای عمومی و نگاه مدیران اقتصادی ما به برجام دوخته شد و از همه ظرفیتهای درونی کشور غافل شدند، افزود: ما نمیتوانیم این موضوع را نادیده بگیریم که چه بلایی بر اقتصاد ما وارد آمد و اکنون نیز نمی توانیم بایستیم و بگوییم چون در گذشته اتفاق افتاد، نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
سید محمود حسینی پور نوری بیان کرد: دولت جدید شعار اتکا به نقش سرمایه گذاران داخلی، جوانانی که در عرصه اقتصادی و تولید فعالیت دارند، و توجه به بخش خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده است، لذا استانداران باید در چنین شرایطی بدانند که چه نقشی در مهندسی اقتصاد کشور دارند.
وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید در مازندران، اقدام آنها را باارزش دانست و گفت: عدم امنیت و ثبات اقتصادی در کشور و مازندران یکی از مشکلات بخش اقتصادی. سرمایه گذاران باید چشم انداز مطمئنی را ببیند تا سرمایه گذاری کنند. با این سیاست های متعددی که در این سالها اعمال کردیم؛ عدم اطمینان و عدم امنیت ایجاد شده است و این احساس ناامنی بدتر از شرایط بد اقتصادی است.
نماینده عالی دولت در مازندران افزود: ضعف نظام بانکداری یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و رابطه بین سرمایه گذار و بانکها مدیریت نشد و آنها به شدت درگیر مسائل بانکی هستند در حالی که بانکها باید نقش پشتیبان اصلی برای سرمایه گذاران باشند.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: در بخش امور مالیاتی نیز برای مامور هیچ تفاوتی بین فضای اقتصادی موجود با شرایط عادی ندارد و امان تولید را بریده است. بروکراسی های اداری که دیگر جای گفتن ندارد. از سوی دیگر خلأ قوانین حمایت از تولیدکنندگان را داریم که باید در سطح سران قوا بررسی شود.
حسینی پور نوری از موانع صادراتی در استان گفت که بخش اعظمی از تولیدات کشاورزی به دلیل ناملایمات در قوانین و بازاریابی در حال از بین رفتن است ضمن اینکه مازندران سه پایانه صادراتی دارد و بهره ای از آن نبرده است.
اصل ۴۴ در سواحل مازندران رعایت نشده است
وی همچنین از عدم اجرای اصل ۴۴ در سواحل مازندران انتقاد کرد و گفت: تمام سازمانهای دولتی زمین های زیادی را برداشتند و مردم را از ساحل محروم کردند که صرفا یک تعدادی از مدیران میتوانند در این مراکز وارد شوند و حتی پرسنل ادارات نمی توانند از آن استفاده کنند.
حسینی پور نوری عنوان کرد: هزینه نگهداری مراکز رفاهی در سواحل، بسیار بالاست. ما شروع کردیم و تمام این مراکز باید به بخش خصوصی واگذار شود.
کشاورزی؛ اولویت نخست مازندران است
استاندار مازندران با بیان اینکه ۳۰ قلم تولیدات غذایی کشور از تولیدات اصلی مازندران است، افزود: باید کشاورزی در روستاها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. ۲ تا ۳ پالایشگاه مواد لبنی احداث کنیم.
حسینی پور نوری تاکید کرد که اولویت نخست در مازندران کشاورزی، سپس توسعه صنعتی در همه ابعاد و پس از آن توجه به گردشگری به ویژه گردشگری دریایی و روستایی است.
نظام اسلامی مقوّم مردم است
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دهه گذشته، دهه از دست رفتن تولید بود و ما رشد چندانی در این بخش نداشتیم، گفت: در کمیسیون جهش تولید، دو موضوع را دنبال می کنیم؛ یکی طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بود که با کمترین تفسیر در مجلس تصویب شد، البته ایراداتی را شورای نگهبان بر آن وارد دانست که چندان مهم نیست و هفته آینده همه آنها برطرف میشود.
سید شمس الدین حسینی ادامه داد: این طرح بنا به فرموده رهبری یک کار دقیق بوده است چون ما به جای اینکه درد دل کنیم آمدیم مشکل را حل کنیم؛ در نظامی که هنوز حس می کنیم قیم مردم هستیم و حس نکنیم مقوم مردم در امور هستیم، این مشکلات را داریم.
وی یکی دیگر از کارها در بخش تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را بازآفرینی نظام مصارف و منابع اعلام و از مدیران درخواست کرد که آمار دقیق بدهند، حرف دقیق بزنند و نتیجه بگیرند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر درآمد سرانه کشور ۶۰ میلیون تومان باشد این عدد در مازندران ۴۸ میلیون تومان است، افزود: باید به این سمت حرکت کنیم که به درآمد سرانه کشوری برسیم.
حسینی ادامه داد: مازندران ۱.۵ درصد از مصارف کشور و ۳.۲ درصد از تولید ناخالص کشور را داراست. سهم کشاورزی در تولید ۲۱ درصد، در صنعت ۲۴ و در خدمات ۵۵ درصد است در حالیکه سهم کشور در تولید بخش کشاورزی ۸ درصد، و در صنعت و خدمات ۴۶ درصد است.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین مازندران در کشاورزی و خدمات از متوسط کشوری سهم بیشتری دارد؛ ما به دریا و جنگل، خاک حاصلخیز دسترسی داریم اما ۸۵ درصد منابع آبی ما از چاهها است که باید در این بخش نگاهی به ساماندهی آبهای سطحی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: در بحث نظام تامین مالی در بخش خصوصی و عمومی مشکل داشتیم که این موضوع را نیز کمیسیون جهش و رونق تولید به عنوان دومین کاری که برنامه ریزی کرده است، پیگیری می کند.
مازندران از ارز ارزان قیمت برای صنایع همگام با کشاورزی محروم ماند
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اهمیت استان مازندران در تامین امنیت غذایی کشور، یکی از خصوصیات بخش کشاورزی را بازگشت سرمایه در کوتاه مدت عنوان و اظهار کرد: امروز اگر در مهار آبهای سطحی استان، دولت به کمک بیاید ما می توانیم به جای خارج کردن یک میلیارد دلار ارز با واردات برنج، حتی کشت دوم داشته باشیم و در برنج، خودکفا شویم.
غلامرضا شریعتی یادآور شد : مازندران و ایران به پایلوتی برای واردات نهاده های دامی تبدیل شده است، در حالی که می توانیم با یک برنامه ریزی خوب واردات نهاده های دامی را کاهش دهیم و این ظرفیت در برخی استانهای ما وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه مازندران از زمان ارز ۷ تومانی؛ از اول انقلاب و تا امروز از صنعت محروم بوده است، تصریح کرد: ضابطه ای قرار داده بودند که مازندران استان کشاورزی است و لذا ما از ارزهای ارزان قیمت بهره ای نبردیم و نتوانستیم صنایع همگام با کشاورزی را در استان بیاوریم. خوشبختانه در ۲ تا ۳سال گذشته این سد و مانع شکسته شد و اجازه داده شد که در این استان نیز صنایع بزرگ بیاید.
بخش فولاد، شمش و پتروشیمی در خودتحریمی گرفتار است
شریعتی با بیان اینکه دچار خودتحریمی هستیم، افزود: پتروشیمی امیرآباد به عنوان نخستین صنعت بزرگ که مصوبه هیات وزیران را دریافت کرده بود اما معطل مانده است زیرا دچار خودتحریمی شده ایم و هنوز اقدامی صورت نگرفت، همین نگاه درباره صنایع بخش فولاد و شمش نیز وجود دارد.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مازندران به نسبت کل کشور با بستر کار و فعالیتی که دارد نرخ بیکاری بالایی دارد، این نرخ را در شرق مازندران ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاهی اوقات عزیزانی که باید خطشکن باشند و در جهش تولید گامهای بلندی بردارند به وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به موضوع منطقه آزاد مازندران که در پیچ و خم های مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، آن را موضوعی عنوان کرد که باید مورد حمایت استاندار و نمایندگان استان باشد چرا که مازندران در دفاع از کشور رتبه نخست را دارد و اگر امروز می خواهد از عرصه های اقتصادی عقب نماند؛ داشتن منطقه آزاد درخواست نابجایی نیست.
خرج را به اندازه دخل تصویب کنید
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، بزرگترین مشکل کشور در بحث جهش تولید را سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: سرمایه گذاران ما در بروکراسی های اداری و قوانین متنوع آنقدر سرگردان می شوند که قید سرمایه گذاری را می زنند.
حسینقلی قوانلو با بیان اینکه در بخش زیربنایی نیز مشکلات فراوانی داریم، گفت: تولیدکننده ۳ تا ۴ ماه نمی داند چه زمانی برق او وصل است و چه زمانی قطع می شود. دستگاههای اجرایی خدمات رسان طبق قانون اجازه ندارند برق واحدهای تولیدی را قطع کنند، دستگاههای نظارتی کجا هستند و چرا این قانون رعایت نمی شود؟
وی ادامه داد: ۲ ماه صنعت فولاد ما برق نداشت، سیمان برق نداشت، و اینها زیان مردم است. سرمایه گذار آمده است و نیاز به ۱۰ مگاوات برق دارد؛ دستگاه خدماتی می گوید خط و پست برق را خودت باید تامین کنی؛ بنابراین اگر میخواهیم چرخ تولید بچرخد باید قانون اصلاح شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: به اندازه دخل کشور خرج تصویب کنید.
قوانلو از اینکه ۶۰ درصد مالیات از صنعت و معدن دریافت می شود، و بیشترین فشار روی واحدهایی است که مالیات می دهند، خواستار رسیدگی به وضعیت فرارهای مالیاتی شد.
درخواست نمایندگان فعالان اقتصادی از کمیسیون رونق تولید چه بود؟
در این نشست، نمایندگان خانه صنعت و معدن، حمل و نقل جاده ای، کشاورزی، و بازرگانی به بیان نظرات خود پرداختند؛ اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تصویب دوباره مالیات بر ارزش افزوده، جرایم تأمین اجتماعی، پیچ و خم های اداری و قانونی مصوبات ستاد تسهیل، مشکل تامین نهاده ها، و انتقاد از نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و اختصاصی پیمان ها ازجمله درخواستهای نمایندگان بخشهای مختلف تولیدی بودند.
همچنین عدم توجه به اشتغال در بحث معدن و جلوگیری از صدور مجوز معدنی با عنایت به اینکه ۱۷۰۰ نوع شغل در ایران به طبع معدنکاری ایجاد می شود، جلوگیری از قوانین خلق الساعه، حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، به رسمیت شناختن تشکل ها و استفاده از نظرات آنها در تصمیم گیریها، انتقاد به افزایش ۵ درصدی عوارض بخش جاده ای که از جیب مردم گرفته می شود و انتقاد از مجلس در حذف ارزش افزوده حمل بار، از دیگر مواردی بود که توسط نمایندگان بخش خصوصی مازندران در نشست با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی عنوان شد.
اعضای این کمیسیون از واحدها و تاسیسات زیربنایی استان از شرق تا مرکز و غرب استان بازدید و بر ضرورت توجه به زیرساختها و استفاده از ظرفیتهای موجود با هدف رونق تولید و اشتغال تاکید کردند./۳
