با حضور استاندار و مسئولین ملی:
۲۰ صادرکننده نمونه مازندران تجلیل شدند
در مراسمی با حضور استاندار، خوانساری نایب رییس اتاق ایران، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در همایشی از ۲۰ صادرکننده نمونه مازندران تجلیل شد.
رفع مشکلات صادرات نیاز به مشارکت همه‌جانبه دارد
استاندار مازندران گفت: رفع مشکلات پیش‌روی کشور از جمله صادرات غیرنفتی نیاز به اراده مشترک و مشارکت همه جانبه دارد.
احمد حسین زادگان در این همایش افزود: با پاس کاری مشکلات صادرات به یکدیگر از سوی بخش خصوصی و دولتی نمی توان این مشکلات را رفع کرد.
وی اضافه کرد: دولت به مشکلات پیش‌روی صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان آگاهی کامل دارد و برخی از تصمیمات نیز در راستای گره گشایی برای رفع این مشکلات اتخاذ می شود.
نماینده عالی دولت در استان مازندران خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید نسبت به تمام دولت های گذشته شرایط برای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فراهم است و در این نشست ها نیز تصمیمات خوبی برای گره گشایی مشکلات پیش روی صادرکنندگان و واحدهای تولیدی و صنعتی گرفته می شود.
حسین زادگان اظهار داشت: در استان مازندران نیز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی و رفع مشکلات تولیدکنندگان به طور مداوم برگزار می شود و در این شورا نیز با همکاری دستگاههای اجرایی برای رونق کسب و کار فعالیت های خوبی صورت گرفته است.
رییس شورای توسعه صادرات مازندران اضافه کرد: مدیران دستگاههای اجرایی موظفند تا تمام توان خود را برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و صادرکنندگان به کار گیرند و کسانی که این توانایی را ندارند، باید از سمت خود کناره گیری کنند.
حسین زادگان افزود: استان مازندران پتانسیل و ظرفیت های زیادی از لحاظ تولیدی و صنعتی دارد و برندهای بزرگ کالایی نیز در حوزه صادراتی دارد که در سطح ملی نیز از جایگاه خوبی برخوردار هستند.
وی اضافه کرد: ما در استان با داشتن چهار بندر و پنج گمرک از لحاظ زیرساختی برای صادرات محصولات غیرنفتی توانمندی های زیادی داریم و باید با اراده مشترک دولت و بخش خصوصی و
بهره گیری از این زیرساخت ها زمینه توسعه اقتصادی مازندران را فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: همه ما موظفیم تا با همکاری و همفکری یکدیگر مشکلات کشور را از پیشرو برداریم و بستر را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کنیم.
نماینده عالی دولت در مازندران افزود: دولت از کارکرد بخش خصوصی در تمام حوزه ها از حمله صادرات غیر نفتی حمایت می کند و این رویه در استان مازندران نیز پیگیری می شود.
بخشنامه‌های لحظه‌ای سنگ بزرگ جلوی پای صادرات غیرنفتی است
نایب رییس اتاق ایران هم در این همایش بخشنامه‌های لحظه‌ای دولتی را بزرگترین مانع برای رونق کسب و کار داخلی و خارجی ( صادرات ) بیان کرده است.
مسعود خوانساری افزود: برخی از این بخشنامه ها که شامل افزایش و یا کاهش تعرفه و یا ممنوعیت صادرات است ، عهد سپاری صادرکنندگان به کشورهای هدف را دچار مشکل کرد.
وی اضافه کرد : صادرکنندگان ما برای پیدا کردن کشور هدف صادراتی و تعهد سپاری زحمات زیادی را متحمل می شوند و با برخی بخشنامه های دولتی لحظه ای این افراد در کسب و کار خارجی با مشکل مواجه می شوند.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی کشور باید صدور بخشنامه های لحظه ای و تعرفه گذاری های آنی را به حداقل برساند تا بتوانیم در شرایط تحریمی صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهیم.
خوانساری افزود: در سال های اخیر به دلیل تحریم یکجانبه آمریکا، فروش نفت کشور و برگشت ارز به داخل با مشکل شدید مواجه شده است؛ صادرات غیر نفتی می تواند تنها راه نجات اقتصاد کشور باشد و با توجه به ظرفیت های داخلی در امر صادرات غیر نفتی این امر قابل اجرا است.
وی راهکار رونق کسب و کار خارجی و صادرات را کوچک سازی دولت و شرکت های دولتی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود تاکید دولت برای کوچک سازی ، بودجه سال جاری نشان می دهد که اعتبار این شرکت ها ۱۶ درصد بیشتر شده و این نشان می دهد که دولت در کوچک سازی نه تنها محقق نشده که دولت در حال بزرگ شدن است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه غیرنفتی کشوربرای سال ۹۹ گفت : بررسی نشان می دهد که همین بودجه غیرنفتی ما نیز ۲۵ تا ۲۷ درصد از درآمد آن از محل فروش نفت پیش بینی شده است و این رویه کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
بازنگری در سیاست های خارجی
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت : دولت برای ایجاد رونق اقتصادی در کسب و کار داخلی و خارجی باید در سیاست های خارجی خود با دنیا تجدید نظر کند و سبک زندگی نیز در کشور تغییر پیدا کند.
خوانساری افزود : اگر این تغییر در سیاست های خارجی ما صورت نگیرد، پیش بینی می شود در سال آینده وضعیت ما از لحاظ اقتصادی تغییر محسوسی را نسبت به سال جاری شاهد نباشد.
وی با اشاره به بازار یک هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه ایران گفت : صادر کنندگان ما باید نیاز این بازارها را شناسایی کنند و اولویت صادرات غیر نفتی خود را به این کشورها قرار دهند تا بتوانیم مشکلات ناشی از انتقال ارز را کاهش دهیم.
۵۶ درصد صادرات غیرنفتی کشور به همسایگان است
رییس کل توسعه تجارت خارجی ایران گفت: ۵۶ درصد از صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری به کشورهای همسایه انجام شده است.
حمید زادبوم افزود: راساس آمار میزان صادرات غیرنفتی ایران درهشت ماهه سال جاری به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است.
وی اضافه کرد: بررسی میزان صادرات کشور با رویکرد کشورهای همسایه نشان می دهد که ما با توجه به ظرفیت های داخلی می توانیم این روند را بیش از گذشته افزایش دهیم و این رویه تا حد زیادی مشکلات ناشی از ورود ارز به داخل کشور را کاهش خواهد داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان واردات ۱۵ کشور همسایه ما از جهان در سال بیش از یک هزار و ۱۶۰ میلیارد دلار است و میزان صادرات ما به این کشورها در سال حدود ۲۴ میلیارد دلار است که نقش کمرنگی را در این حوزه دارد.
زادبوم افزود: اکثر نیازهای این کشورها در داخل ایران وجود دارد و ما می توانیم با افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی بخش زیادی از نیاز این کشورها را تامین کنیم و تحریم شرایط ویژه ای را در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم در صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه تجدید نظر کنیم.
وی با تایید مشکلات ناشی از ورود ارز ناشی از صادرات غیر نفتی به کشور اضافه کرد: ما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه و تهاتر کالاها می توانیم تا حد زیادی مشکلات ناشی از ورود ارز به کشور را کاهش دهیم.
رییس کل توسعه تجارت خارجی ایران با انتقاد از صادرات ریالی محصولات به خارج کشور اظهارداشت: صادرکنندگان ما باید بدانند که ما از قبل صادرات غیر نفتی به دنبال ورود ارز به داخل کشور هستیم و هر میزان که ورود ارز به کشور افزایش یابد، وضعیت اقتصادی ما بهتر خواهد شد.
زادبوم افزود : صادرکنندگان ما باید از صادرات ریالی محصولات تولید به خارج از کشور پرهیز کنند و این رویه هیچ سودی را عاید کشور نخواهد کرد.
وی حمایت از صادرکنندگان را برنامه اصلی دولت و وزارت صمت بیان کرد و اظهارداشت : در شرایط فعلی این حمایت ها انجام می شود و ابراز امیدواری کرد تا این رویه حمایتی همچنان ادامه داشته باشد.
معاون وزیر صمت با اشاره به برخی انتقادات در مورد ورود ارز ناشی از صادرات گفت : دولت ۵۰ درصد از ارز ناشی از صادرات غیر نفتی را در اختیار صادرکنندگان قرار می دهد و آنها می توانند از محل این ارز هر نوع واردات قانونی را انجام دهند.
زادبوم افزود: به هر حال برای اداره کشور، ما به بخشی از ارز ناشی از فروش محصولات غیرنفتی نیاز داریم و صادرکنندگان نیز با آگاهی از شرایط موجود کشور نسبت به واردات ارز تلاش می کنند.
افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات کالاها در مازندران
رئیس اتاق بازرگانی مازندران رقم صادرات سال جاری در استان ۱۵۵ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان صادرات از نظر وزنی ۴۰ درصد بیشتر شده است.
عبداله مهاجر دارابی نیز با تأکید بر رونق تولید گفت: در سال گذشته صادرات ثبت شده در استان ۳۷۵ دلار بود درحالی که رقم بالاتری کالای استان از دیگر استان‌ها صادر شده است.
وی افزود: در هشت ماه سال گذشته ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلیون دلار صادرات در استان انجام شد که این رقم در سال جاری به ۱۵۵ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی درباره تفاوت و کاهش میزان صادرات یادآور شد: در سال جاری تعرفه‌های تجاری در کشورها افزایش یافته است و این تعرفه‌های بالا و پرداختن حقوق گمرکی از جمله عوامل کاهش میزان صادرات بوده است.
مهاجر تصریح کرد: همچنین از سوی دیگر قیمت کالاها رامتعادل تر کردیم تا بتوانیم تعرفه‌های بالای گمرکی را پوشش دهیم و امسال میزان تناژ کالاهای صادرشده ۴۰ درصد بیش از سال قبل است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: صادرات در کالاهای مهم از نظر وزنی یک تا ۱.۵ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است و نیمی از کالاهای صادراتی استان روانه عراق و افغانستان می‌شود.
وی ادامه داد: تعرفه‌های بالای گمرکی حضور ما را برای صادرات کمرنگ کرده است اما به نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۴۰ درصد میزان صادرات بیشتر بوده، همچنین میزان صادرات از نظر ارزشی نسبت به سال قبل بیشتر بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه چشم انداز صادرات سه میلیارد دلاری در استان ترسیم شده است گفت: بسته چشم انداز صادراتی استان تهیه شده است و باید تا سال ۱۴۰۰ این بسته محقق شود.
مهاجر یادآور شد: اگر پیشنهادات ارائه شده در بسته صادراتی محقق شود دستیابی به هدف صادرات سه میلیاردی ممکن است./
