استاندار مازندران:
فرار مالیاتی قابل کتمان نیست/ تهیه برنامه عملیاتی بهبود کسب و کار
استاندار مازندران با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی بخشی از دلایل فرار مالیاتی است گفت: فرار مالیاتی را نمی‌توان کتمان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، احمد حسین زادگان پیش ازظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در استانداری با بیان اینکه سیستم بروکراسی زائد در دستگاه‌ها وجود دارد گفت: فرار مالیاتی یک واقعیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
وی با عنوان اینکه برخی از فرار مالیاتی ریشه در مسائل فرهنگی دارد از رسانه‌ها خواست تا مسائل فراروی حوزه تولید را مطالبه گری کنند و گفت: رسانه بخشی از محیط فرهنگی به شمار می‌روند و با مشکلاتی از جمله خودسانسوری روبرو هستند.
وی با اظهار اینکه بخش اقتصادی دچار مشکلات و گرفتاری‌هایی است تصریح کرد: رفع بخشی از مشکلات در حوزه استان نیست بلکه باید مسائل به حوزه بالادست و فرادست منتقل و پیشنهاد شود.
حسین زادگان یادآور شد: در حوزه قاچاق یک حوزه عملکرد میدانی و استانی داریم و می‌توان به آن ورود پیدا کرد اما جلوگیری از مبادی ورودی قاچاق در کشور مسئله ملی است و به استان‌های دیگر برمی گردد.
استاندار مازندران، با عنوان اینکه تسهیل در فرایند صدور مجوز باید در دستور کار قرار گیرد گفت: اکنون ۳۴ ماه برای صدور مجوز وقت صرف می‌شود درحالی که سرمایه گذار ۱۳ ماهه هتل را می‌سازد.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران، با اشاره به مشکلات بانکی فراروی تولید اظهار داشت: در حوزه نظارت و قضائی نیز وضعیت قابل تعریفی نداریم و باید مسائل را آسیب شناسی کرد.
حسین زادگان ادامه داد: در حوزه امنیت سرمایه گذاری طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه استان مازندران ۲۷ است و اوضاع اقتصادی استان بین بد و بدتر در نوسان است.
استاندار مازندران، پنجره واحد را از جمله راهکارها برای رفع مسائل فراروی تولید بیان کرد و گفت: مازندران در حوزه اینترنت رتبه بالایی دارد و باید از این فضا برای توسعه کسب و کار بهره گرفت.
حسین زادگان با بیان اینکه فساد اداری وجود دارد، بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش آن تاکید کرد و یادآور شد: برنامه عملیاتی و اجرایی برای بهبود اوضاع کسب و کار در استان تهیه و تدوین شود.
بهبود فضای تولید در مازندران نیازمند برنامه ریزی است
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به شعار رونق تولید ملی خواستار برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و تولید در استان شد.
عبداله مهاجر دارابی، با اشاره به نامگذاری سال رونق تولید اظهار داشت: این نامگذاری و شعار راهبردی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری تکلیف بخش‌های خصوصی و دولتی را روشن کرده است.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، افزود: در سال جاری باید برای حمایت از فضای کسب و کار تلاش ویژه ای صورت گیرد و متأسفانه در سال قبل ۴۰ درصد مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی مورد توجه و اعتنا قرار نگرفت و باید ایرادات و ضعف‌ها را برطرف کنیم.
مهاجر با اظهار اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار بسیار شفاف است تصریح کرد: قانون گذار این مسئله را شفاف و روشن دیده است ولی دستگاه‌های مجری اعتقادی به آن ندارند و قانون را اجرا نمی‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: اگر قرار است قانون توسط دستگاه‌های اجرا نشود و اعتنا نکند باید بازنگری در شورای بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد.
وی تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی و بانک‌ها را از جمله دغدغه فراروی بخش خصوصی بیان کرد و گفت: بانک‌ها در سال‌های گذشته بیشتر پای کار آمدند اما در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
مهاجر با انتقاد از عدم اجرای قانون در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی یادآور شد: با توجه به رونق تولید، بسته رونق از سوی بخش خصوصی ارائه شده است و باید بخش دولتی نیز در این زمینه حمایت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به هدفگذاری سه میلیارد دلاری صادرات طی برنامه
پنج ساله در استان گفت: این بسته صادرات تاکنون محقق و اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته تنها شش جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در استان برگزار شد، گفت: آمادگی آن داریم که هر دو هفته یک جلسه در این زمینه برگزار کنیم.
فضای کسب و کار در ایران قابل دفاع نیست
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای کسب و کار در ایران طبق شاخص‌های جهانی مطلوب نبوده و قابل دفاع نیست.
علی اصغر یوسف نژاد با بیان اینکه رتبه ما در دنیا در حوزه تولید و اقتصادی نگران کننده است گفت: فضای کسب و کار در ایران طبق شاخص‌های جهانی وضعیت مطلوبی ندارد و قابل دفاع نیست.
وی با اظهار اینکه آمار و ارقام و رتبه کسب و کار در استان‌های مختلف وضعیت مناسبی ندارد گفت: باید روی شاخص‌هایی از جمله فرایند صدور مجوز، تسهیلات بانکی و غیره کار کرد تا بتوانیم شاخص‌های کسب و کار را ارتقا دهیم.
یوسف نژاد ادامه داد: بخشی از آمارهای کسب و کار تابع فضای بومی کشور است و نمی‌توان آن را در استان اعمال کرد بنابراین باید شاخص‌ها را ارتقا داد.
مصوبات شورای گفتگو مطابق رونق تولید باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: مصوبات شورای گفتگو باید براساس نیاز فعالان اقتصادی و مطابق با رونق تولید باشد.
حسن خیریان پور با تأکید بر خروجی مناسب کارگروه‌های اقتصادی خواستار بهره گیری از ظرفیت‌ها برای رونق تولید و گره گشایی مشکلات فعالان اقتصادی در استان شد.
وی افزود: طبق برنامه زمانبندی در سه ماه اول مقرر است جلسات شورای گفتگو به صورت منظم برگزار شود و همچنین جلسات باید در قالب مصوبه قابل توجیه باشد و کمیته‌های کارشناسی و تخصصی در ذیل شورای گفتگو تشکیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران یادآور شد: شورای گفتگوی بخش خصوصی مرکز و مرجع تصمیم گیری است و مصوبات آن باید براساس نیاز فعالان اقتصادی و مطابق با رونق تولید باشد.
خیریان پور با عنوان اینکه باید در سطح ملی، مصوبات و پیشنهاداتی در سطح ملی به شورای گفتگو ارائه دهیم، حذف قوانین، بخشنامه‌ها و مصوبات مزاحم فراروی کسب و کار را الزامی دانست.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: تصویب قوانین جدید و شناخت موانع فراروی تولید و رونق آن امری مهم به شمار می‌رود و باید مورد توجه قرار گیرد.
محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه مازندران همواره جزو پنج استان برتر در حوزه بهبود فضای کسب و کار قرار دارد گفت: تلاش شود تا در بهار امسال اوضاع کسب و کار را بهتر کنیم.
