استاندار مازندران در جلسه شورای گفتگو:
ساماندهی زیرساخت های برق استان در دستور کار قرار دارد / همه باید سفیر مصرف بهینه برق باشند
استاندار مازندران با اشاره به این که ساماندهی زیرساخت های برق استان در دستور کار قرار دارد و بحمدالله با مدیریت دانش بنیان وزارت نیرو قطعی برق نداشته ایم، گفت: همه باید سفیر مصرف بهینه برق باشند تا با تداوم این وضعیت از شرایط موجود به بهترین نحو گذر کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دو دستور کار در خصوص تعرفه خدمات مهندسی و سهمیه برق تخصیصی به صنایع مازندران پیگیری شد.
سید محمود حسینی‌پور در این جلسه با بیان این که وزارت نیرو تاکنون به خوبی مصرف برق را با استفاده از مکانیزم های دانش بنیان مدیریت کرده و در سال جاری خاموشی برق نداشتیم، تصریح کرد: ساماندهی زیرساخت های برق استان در دستور کار قرار دارد و تحرکات خوبی را در مدیریت جدید برق منطقه ای استان شاهد هستیم که باید استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به این که تقسیم برق برای حوزه های صنعتی استان نیز در دستور کار است، اظهار داشت: با توجه به گرمی هوا نیازمند یک مدیریت جدی در موضوع برق هستیم و امیدواریم با تداوم همکاری مردم و ادارات بتوانیم صنایع استان را فعال داشته باشیم و با صرفه جویی مصرف برق در منازل و اصناف براحتی بتوانیم ادامه سال را هم بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
نماینده عالی دولت در استان، تصریح کرد: مصرف برق یک موضوع ملی است و باید همه دستگاه ها و نهادها، صنعت و تولید و تک تک آحاد جامعه در خانواده خود سفیر مصرف بهینه برق باشند تا با مدیریت صحیح و اتحاد و همدلی بتوانیم با بهترین شرایط، عدم قطعی برق در منازل و فعال بودن صنایع و واحدهای تولیدی وضعیت پیش رو را پشت سر بگذاریم و با به ثمر نشستن پروژه های صنعت برق استان در سال های آینده دیگر شاهد هیچ مشکلی در این حوزه نباشیم.
سید محمود حسینی پور گفت: وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف، سیاست تشویقی و تنبیهی اختصاص داده است که صداوسیما می بایست با دعوت از مدیران این حوزه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد.
حسینی پور ادامه داد: در برخی از مصارف در صورت عدم رعایت، قطعی برق یک ماهه را خواهیم داشت و مشترکینی که کمتر از میانگین مورد نظر مصرف کنند، تعرفه شان رایگان خواهد شد و می بایست صنایع مان را با مدیریت مصرف فعال نگه داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت استاندارد بودن و مقاوم بودن ساخت و سازها، افزود: نظارتها در بخش مسکن که با جان و مال مردم در ارتباط است جدی گرفته شود و نظام مهندسی و همه دستگاه هایی که در این حوزه مسئولیت دارند، با نهایت دقت و جدیت به وظایف خود عمل کنند.
استاندار به ظرفیت ۴۰ هزار نفری مهندسین ساختمان در استان اشاره کرد و یادآور شد: اساس کار در این بخش بر تحقق کیفیت با بهره گیری از نیروهای کیفی و اصل نظارت است و باید امسال کیفیت ساخت و سازها ارتقاء پیدا کند و با وضع مشوق هایی در جهت تقویت نظارت ها گام برداریم.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان این که فلسفه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کمک به مسائل توسعه ای است، گفت: نظام مهندسی می بایست برای توسعه ساخت و سازها پیش قدم گردد و به بخش خصوصی فرصت دهد تا نگاه ویژه به ساخت و ساز در استان تقویت شود.
تامین نشدن برق صنایع، مشکلات مضاعفی را در پی دارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به گلایه مندی انبوه سازان از دستورالعمل افزایش تعرفه ۲۵ تا ۳۰ درصدی حق الزحمه خدمات مهندسی عنوان کرد که مقرر شد تا افزایش تعرفه خدمات مهندسی مطابق با درصد عوارض سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ اعمال شود اما این تعرفه زیاد است و باید کم شود.
عبداله مهاجر دارابی با توجه به موارد مطرح شده در جلسه و تصمیم استاندار مازندران برای بررسی بیشتر، اعلام کرد که چهارشنبه هفته جاری(اول تیرماه) این موضوع در کمیته تخصصی اتاق مازندران با جدیت بیشتری دنبال می شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران درباره سهمیه تخصیصی برق به صنایع مازندران اظهار داشت: این سهمیه باید بین شرکتهای بزرگ با قدرت انشعاب بیش از ۵ مگاوات توزیع شود اما رقم زیر ۷۸ مگاوات بسیار اندک است و صنایع را با خسارتهای بالا و تعدیل نیرو مواجه می کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران با اشاره به اینکه شرکت چوب و کاغذ مازندران چاپ ۸۰ درصد کتب درسی دانش آموزان را تعهد داده است، افزود: اگر برق آن را تامین نکنیم؛ جای دیگری از کشور دچار مشکل می شود.
مهاجر دارابی با تاکید بر اینکه این میزان برق تخصیصی صنایع مازندران باید به ۱۰۰ مگاوات برسد، افزود: اگر یک شرکتی سرمایه گذاری کرده است باید کمک کنیم که سر پا باشد.
وی تاکید کرد: باید سهمیه برق مصرفی صنایع مازندران بازگردد، وضعیت صنایع باید درک شود؛ شرایط اشتغال و تورم را هم داریم و اگر این سهمیه تامین نشود، خطوط تولیدی شرکتهای ما تعطیل می شود و ضررهای هنگفتی بر آنها تحمیل و هزینه های سر بار را باید بپردازند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد که تعطیلی یک خط تولید در سیمان مازندران برابر با خسارت روزانه چندین میلیارد تومان و بیکاری کارگران است. صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز قراردادهایی بسته است و باید به تعهدات خود عمل کند، اگر این خطوط تولید تعطیل شوند، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.
در این جلسه مصوب شد که موضوع دیماند(میزان سهیمه برق) صنایع مازندران باتوجه به دلایلی که مطرح شد؛ برای افزایش سهمیه، در شورای گفتگوی ملی مطرح شود.
در این جلسه، مدیران شرکتهای پیمانکاری و انبوه ساز در خصوص گلایه مندی از افزایش تعرقه خدمات مهندسی و همچنین مدیران سیمان مازندران، سیمان کیاسر، صنایع چوب و کاغذ مازندران، گروه تولیدی ساوانا و تعدادی دیگر از شرکتها خواستار تامین برق مورد نیاز این صنایع شدند./
