استاندار مازندران تأکید کرد:
ضرورت اتخاذ راهکارهای اصولی برای تحقق برنامه های تولید، اشتغال، افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی
نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار مازندران با موضوع رسیدگی به گلایه‌مندی فعالان اقتصادی درباره افزایش چشمگیر گازبها و قطع گاز برخی صنایع، همچنین بررسی مسائل و مشکلات استقرار واحدهای صنعتی و معدنی، دریافت مجوزات زیست محیطی و تعارض قانونی در این زمینه، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، سیدمحمود حسینی پور، گفت: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، علاوه بر کاهش مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی، زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش بویژه در اشتغال، افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی فراهم کرد.
استاندار مازندران با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اظهار داشت: قطع گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان در سالی که توسط رهبری معظم انقلاب با عنوان تولید، پشتیمانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی نام‌گذاری شده است، منطقی و توجیه پذیر نیست.
وی افزود: با نظارت فرمانداران و تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولید ی با هدف استمرار فعالیتشان می توانند ۳۰ درصد هزینه گاز و برق مصرفیشان را در زمان دریافت قبض پرداخت و بقیه را به صورت قسط بندی در مدت یک سال بازپرداخت کنند.
استاندار مازندران گفت: می توان با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان مازندران، موضوع کاهش قیمت حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را که صادرات محور نیستند، در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و در صورت تصویب، مشکلات و موانع موجود این واحدها رفع می شود.
حسینی پور با تاکید بر این که گاز و برق مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار استان به هیچ عنوان نباید قطع شود، افزود: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، علاوه بر کاهش مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی، زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش بویژه در اشتغال، افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی فراهم کرد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران تاکید کرد: مدیران دستگاهای اجرایی ذیربط باید موانع مرتبط با بخش اشتغال و تولید را شناسایی و پس از طرح مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و یا نیمه فعال در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نسبت به آن راهکار ارایه دهند.
استاندار مازندران با بیان اینکه محیط زیست استان باید همراه و همگام با دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت رشد و توسعه بخش اقتصادی کشور گام های موثرتری بردارد، گفت: کارشناسان محیط زیست نیز باید با خودداری از اعمال هرگونه سلایق شخصی، در صدور گواهی تایید استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی اهتمام بیشتری داشته باشند.
حسینی پور لازمه توسعه بیش از پیش مازندران در بخش های مختلف را حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و رونق بخشیدن واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و افزود: با رفع برخی موانع اداری و تسهیل گری، می توان زمینه توسعه بیش از پیش این استان فراهم کرد.
وی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی فعال نباید دغدغه ای نسبت به قطع گاز و برق مصرفی خود داشته باشند و باید تمام توان و همت خود را صرف تولید بیشتر و شکوفایی کشور کنند.
مصوبات جدید، فعالان اقتصادی را شوکه و نگران می کند
رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیز در سخنانی با بیان اینکه افزایش ناگهانی و چندین برابری گازبها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است، خواستار نگاه جدی نمایندگان مجلس به این موضوع شد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به حمایت دارد نه اینکه هر چند وقت یکبار مصوبه جدیدی بیاید و یک شوک و نگرانی را بر فعالان اقتصادی ما وارد کند.
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به مشکلاتی که در زمان بهره برداری واحدها در نتیجه‌ی استعلامات زیست محیطی برای سرمایه گذاران پیش می آید، تصریح کرد: واحد تولیدی یا صنعتی در مرحله استقرار اولیه در شهرک و نواحی صنعتی، متضمن اخذ مجوز از محیط زیست نیست اما در مرحله بهره برداری استعلام ضرورت دارد و این دقیقا زمانی است که سرمایه گذار هزینه و وقت زیادی را برای راه اندازی واحد خود صرف کرده است.
وی ادامه داد: مسوولیت هر گونه تناقض در این زمینه برعهده صنایع کوچک و شرکت شهرکها و نواحی صنعتی است در حالیکه صادرکننده جواز تاسیس، دستگاه دیگری است. موضوع مهم، متولی‌گری است که به صورت واحد و در اختیار یک سازمان نیست و همین مسئله، مشکلات را مضاعف می کند.
متولی صدور مجوزات باید مشخص و واحد باشد
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به اینکه هیأت مقررات زدایی با شعار حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار وارد شده است، گفت: اما می بینیم در مرحله دریافت پروانه بهره برداری به دلیل مشخص نبودن متولی واحد، فعال اقتصادی با تعارضات منافع مواجه می شود بنابراین درخواست ما این است که متولی واحدی در مجوزات داشته باشیم.
مهاجر دارابی در پایان جلسه تاکید داشت که در جلسات کمیسیون و کمیته ها، حتما رؤسای ادارات و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها حضور داشته باشند تا در جلسه شورای گفتگو شاهد سخنان ضد و نقیض مدیر با معاون یا کارشناس ادارات نباشیم./
