استاندار در نشست شورای گفت و گو:
واحدهای صنعتی بدهکار مازندران احیا می شوند
استاندار مازندران از تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی بدهکار تملیک شده بانک ها در استان خبر داد و گفت که این واحدها در شرایط حساس کنونی باید به خط تولید بازگردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، محمد اسلامی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سالن اجتماعات استانداری افزود : در شرایط فعلی تملیک واحدهای بدهکار از سوی بانک ها راه کار مناسبی برای دریافت مطالبات معوقه نخواهد بود و به نوعی مشکلات بانک ها را بیشتر می کند.
وی گفت: با تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی ، می توان این واحدها را در صورتی که مالکان نتوانند به خط تولید بازگردانند ، به متقاضی جدید واگذار کرد .
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران افزود : بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های ۸۹ تا ۹۲ است.
اسلامی با اشاره به ماده ۲۳ قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ، تأکید کرد : این واحدها می توانستند برای یک دوره تسهیلات خود را برای ۶ ماه استهمال و بدهی خود را برای سه سال تقسیط کنند.
وی افزود : اگر واحدهای صنعتی بدهکار از این مزیت قانونی استفاده کنند ، در صورت پرداخت بموقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند.
استاندار مازندران پیشنهاد کرد تا این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شود تا این واحدها به مدار تولید برگردند.
نبود شهرک تخصصی ؛ چالش صنایع مازندران
اسلامی تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی را مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها دانست و گفت که نبود شهرک تخصصی در این استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرک ها پراکنده شوند.
وی اضافه کرد : در شرایط فعلی اکثر این واحدهای صنعتی به خصوص در یکی از شهرهای استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شدند.
اسلامی پیشنهاد کرد تا از این پس با راه اندازی شهرک های تخصصی ، واحدهای تولید و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرک ها مستقر شوند.
تأمین وثیقه از صندوق های ضمانت
استاندار مازندران همچنین گفت: بانک ها برای تأمین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده ، کارآفرینان را به سمت تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت سوق دهند.
اسلامی افزود : صندوق های ضمانت از سوی دولت برای تأمین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل شد و این روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.
براساس آمار رسمی حدود ۳۰۰ واحد صنعتی بدهکار در مازندران با احکام قضایی توقیف شدند که ۱۶۹ واحد به تملک بانک ها درآمدند. مازندران رتبه اول را در تملیک واحدهای صنعتی بدهکار در سطح کشور دارد.
میزان بدهی واحدهای صنعتی مازندران به بانک ها حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
ممنوع الخروجی ، ضامن واحدهای صنعتی
دبیرشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران هم در این نشست از ممنوع الخروج شدن ضامن های واحدهای صنعتی از سوی بانک ها گلایه کرد.
عبداله مهاجر دارابی گفت: روند اجرای ممنوع الخروج کردن ضامن ها که بیشترشان کارآفرینان هستند، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است .
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، این کار را بر خلاف قانون مصوب هیأت وزیران دانست و از بانک ها خواست تا به جای ممنوع الخروج کردن ضامن ها ، وثیقه های در اختیار را توقیف کنند.
وی افزود: مازندران استانی کشاورزی است که ظرفیت باغداری، دامداری و طیور بسیار زیاد است که وجه مشترک مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی بود که طبق قانون شرکت‌های تعاونی از ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی معاف هستند و درا ین جلسه بر اجرایی شدن آن تأکید شد.
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیأت رییسه و نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مبنای جلسه شورای گفت‌وگو برطرف کردن موانع، رونق کسب و کار و توجه به اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان کرد: هر چیزی که قانون شد نیاز به آیین نامه ندارد که طبق ماده ۱۱ همه سازمان‌ها به ویژه بانک‌ها در کنار سازمان محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت در فرآیند حمایت از کسب و کار نقش مهمی دارند./
