استاندار مازندران تاکید کرد:
” ارایه برش استانی برنامه ملی اقتصاد مقاومتی/ضرورت واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی “
استاندار مازندران با بیان این که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، زمینه اعتلای اقتصادی استان را فراهم می آورد، گفت: اجرای بسیاری از طرح ها به اعتبار صرف وابسته نیست و با حمایت و پیگیری محقق می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، جلسه قرارگاه عملیاتی اقتصاد مقاومتی مازندران با حضور رییس کل دادگستری استان، معاونین استانداری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو به ریاست استاندار مازندران تشکیل شد.
استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور به استانداران در خصوص ضرورت تدوین برنامه های عملیاتی استانی متناسب با برنامه های مصوب ملی و اقدام در خصوص اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای منویات مقام معظم رهبری، خاطر نشان ساخت: متناسب با اقدام های ۱۲ گانه مندرج در این ابلاغیه، دستگاه های اجرایی با توجه به روح فعالیت های وزارتخانه متبوع تا پایان فروردین ماه جاری، برش استانی ۱۲ برنامه ملی را تحت نظارت کمیته های سه گانه به دبیرخانه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان ارایه کنند.
ربیع فلاح جلودار، بر تشکیل و راه اندازی قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان متناظر با تشکیلات کشور تاکید کرد و یاد آور شد: در این هفته کارگروه ها شکل می گیرد و تا پایان هفته تشکیلات استانی ابلاغ خواهد شد و فعالیت های استان در این راستا در قالب سه کارگروه متشکل از معاونین استاندار دنبال می شود.
وی افزود: فعالیت های بخش کشاورزی در اولویت و صنعت، معدن، تجارت و گردشگری نیز از فعالیت های بسیار مهم برای استان است و باید برای هر سرفصل، رئوس فعالیت ها و اقدامات احصا و به نحوی برنامه ریزی شود تا طرح های قابل اجرا از آغاز اردیبهشت ماه سالجاری، نهایی شود.
ربیع فلاح، با تاکید بر لزوم مردمی کردن فعالیت های اقتصادی و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، با اشاره به این که ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است تا دولت طرح های بر زمین مانده را اجرایی کند، عنوان داشت: کمیته مرتبط با این بخش فعال شود و عناوین طرح های قابل واگذاری را احصا و زمینه را برای تحقق این مهم تسهیل کند.
وی، یاد آور شد: پیگیری طرح های نیمه تمام و واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی و مردمی کردن فعالیت های اقتصادی با جدیت بیش از پیش در سال جاری دنبال شود.
استاندار مازندران، بر تسریع در راه اندازی و فعالیت پنجره واحد سرمایه گذاری استان تاکید کرد و اظهار داشت: پنجره واحد باید اختیارات لازم را برای واگذاری طرح ها به سرمایه گذاران داشته باشد، چرا که فعالیت این واحد از انجام اقدامات سلیقه ای ممانعت می کند و بستر را برای ورود سرمایه گذاران داخلی و غیر بومی به فضای اقتصادی و سرمایه گذاری استان فراهم می کند.
وی با بیان این که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، زمینه اعتلای اقتصادی استان را فراهم می آورد، گفت: اجرای بسیاری از طرح ها به اعتبار صرف وابسته نیست و با حمایت و پیگیری محقق می شود و در این راستا می توان از ظرفیت شورای عالی نظارتی استان در جهت پایش و نظارت بر فعالیت ها و حمایت از امور اجرایی به نحو بایسته بهره جست.
در این جلسه حجت الاسلام تقوی فرد، رییس کل دادگستری استان به بیان نقطه نظرات خود پرداخت و امید علی پارسا، دبیر قرارگاه عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان، گزارشی از فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه در این راستا ارایه کرد.
همچنین در این جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران بسته پیشنهادی اقتصاد مقاومتی با محوریت بخش خصوصی را ارائه داد.
نیمی از صنعت مازندران تعطیل شده است
عبداله مهاجر دارابی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران هم در این جلسه با اشاره به وضعیت صنعت مازندران، گفت: متأسفانه حدود ?? تا ?? درصد صنعت استان تعطیل‌شده است و باید برای رونق آن تلاش کرد.
وی با اشاره به طرح‌های نیمه‌کاره و ضرورت تعینی تکلیف آن گفت: ?? تا ?? درصد صنعت استان تعطیل‌شده است و باید این بخش توجه اساسی شود.
رییس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه بخش صنعت مغفول مانده است، تصریح کرد: باید برای فعال کردن ظرفیت‌های تعطیل‌شده تلاش کرد.
مهاجر بر لزوم راه‌اندازی پنجره واحد تأکید کرد و گفت: امروزه بسیاری از واحدهای بخش خصوصی تعطیل‌شده است و باید دبیرخانه و پنجره‌ای برای رفع مشکلات تشکیل شود./
