استاندار مازندران:
مدیران دستگاه های اجرایی قانون را تفسیر شخصی نکنند
استاندار مازندران در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخشی خصوصی با مدیرانی که مصوبات شورای گفت و گو را بر اساس تفسیر شخصی از قانون اجرا نمی کنند اتمام حجت کرد و گفت: در صورت مشاهده، تکلیف این دست از مدیران را مشخص خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، محمد اسلامی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی مجری قوانین هستند و نباید با تفسیر های شخصی از اجرای آن سرباز زنند.
وی تاکید کرد: مصوبات شورای گفت و گو نباید در حد فرمایشی باقی بماند و اجرای آن مخدوش شود.
وی افزود: مدیران باید بیش از هر فرد دیگری شرایط اقتصادی کشور را درک کنند و مسیر تولید را برای بخش خصوصی و دیگر بخش ها باز کنند.
استاندار مازندران اظهار کرد: وظیفه شورای گفت و گو تولید مصوبات نیست تا بر روی هم اجرا نشده تلنبار شوند، بلکه وظیفه این شورا تسهیل گری در تولید و رفع موانع تولید با استفاده از تمام ظرفیت های موجود است.
اسلامی همچنین با اشاره به اجرا نشدن برخی مصوبات پیشین شورای گفت و گو، افزود: تمام مصوبات در کمیسیون های زیرگروه مصوب شدند و چکش کاری شدند، پس مدیران فقط مجری و تسهیل گر این مصوبات هستند و نباید بر اساس تفسیر خود از اجرای آن سر باز بزنند.
وی همچنین تاکید کرد: مدیرانی که نمی توانند در این فضا کار بکنند و با مشکل مواجه هستند، مشکلاتشان را به استانداری منتقل کنند تا هم مشکلات بررسی و تکلیف مدیران آن حوزه مشخص شود.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران همچنین گفت: ارجاع مستمر مصوبات شورای گفت و گو توسط مدیران به دستگاه های بالاتر، نوعی سنگ اندازی و تعلل در رفع مشکلات تولید کنندگان است و پذیرفتنی نیست.
اسلامی بیان کرد: ایجاد لختگی اداری برای مردم و تولیدکنندگان بلای جان شده و مردم دیگر این مسائل را نخواهند پذیرفت.
۳۰ درصد مصوبات شورای گفتگو در دست پیگیری است
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی مازندران هم در این نشست خواستار اجرای کامل مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان شد وگفت: ۳۰ درصد مصوبات در دست پیگیری است.
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به مصوبات برای توسعه صادرات در استان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد مصوبات اجرا نشده و ۳۰ درصد مصوبات نیز در دست پیگیری است.
وی افزود: یکی از دغدغه های جدی بیمه عوارض و لیست کارگران شاغل در پروژه های شهرداری است و روی این مسئله و اجرای آن از سوی تامین اجتماعی اختلاف نظر وجود دارد.
مهاجر تصریح کرد: نگاه تامین اجتماعی این است که باید سهم بیمه از عوارض وصولی شهرداری اخذ شود ولی نگاه قانون و بخش خصوصی متفاوت از آن است.
