استاندار مازندران:
استمرار تولید در گرو حل مشکلات بخش خصوصی است
استاندار مازندران، استمرار و پایداری تولید را در گرو حل مشکلات فراروی بخش خصوصی دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، محمد اسلامی در شورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی خواستار بازنگری در مصوبات و دستورالعمل ها برای حل مشکلات فراروی تولید و بخش خصوصی شد و پایداری و استمرار تولید را نیازمند حل مشکلات برشمرد و گفت: تشکل های بخش خصوصی برای کمک به تولید و اشتغال باید حمایت و تقویت شوند.
وی خواهان فعال کردن انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی شد و اظهار داشت: هدف شورای گفتگو، تسهیل سازی فرایندها برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت از تولید است.
اسلامی برون‌سپاری بخشی از مسئولیت‌های ادارات را برای روان‌سازی امور امری مهم برشمرد و درعین‌حال بر لزوم نظارت برای اجرای فرایندها و امور تأکید کرد.
ظرفیت آزمایشگاه های همکار در مازندران بالا است
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار دامپزشکی در استان را بالا دانست و خواستار صدور مجوز برای رفع مشکلات آنان شد.
عبداله مهاجر دارابی بابیان اینکه در بخش آزمایشگاهی نیازمند توجه بخش دولتی هستیم گفت: یکی از دغدغه‌های دامپزشکی درزمینهٔ آزمایش‌ها است و آزمایش‌های همکاری می‌توانند بخشی از دغدغه‌ها را حل کنند.
وی با عنوان اینکه آزمایشگاه‌های همکار نیازمند دریافت مجوز از سوی دامپزشکی است خواستار همکاری لازم از سوی دولت شد و گفت: این آزمایشگاه‌های همکاری می‌توانند در بخش‌های مختلف به اتاق بازرگانی و بخش کشاورزی کمک کنند.
مهاجر، ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار استان را بسیار بالا دانست و گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه آزمایشگاهی به‌روز نبودن تجهیزات است و آزمایشگاه‌های همکار بخشی از مشکلات را حل می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران، به مشکلات فراروی بخش کشاورزی و تولید اشاره کرد و اتخاذ راهکاری برای حل مسائل فراروی را الزامی برشمرد و گفت: با مصوبه شورای گفتگو درزمینهٔ آزمایشگاه همکار برخی از مسائل برطرف می‌شود.
بخش کشاورزی رکن تولید در مازندران است
رئیس مجمع نمایندگان مازندران از بخش کشاورزی به‌عنوان رکن تولید در استان یادکرد و خواهان رفع مسائل فراروی آن شد.
عبداله رضیان بابیان اینکه سیستم نظارتی برای گرفتن مجوزها خوب عمل نمی‌کند اظهار داشت: بخش کشاورزی رکن تولید مازندران است و عدم نظارت بر سیستم مجوزها بر تولید لطمه می‌زند.
وی خواهان رفع مشکلات فراروی فعالان بخش اقتصادی و خصوصی در استان شد.
شمسعلی هادی زاده معلم رئیس نظام دامپزشکی مازندران نیز با بیان اینکه هر واحد تولیدی مانند پرورش ماهی و مرغداری باید یک دامپزشک داشته باشد گفت: در استان به ازای هر شش تا ۱۲ واحد تولیدی یک دامپزشک وجود دارد.
وی افزود: اگر قصوری از سوی دامپزشک انجام می‌شود و در واحدهای تولیدی حضور نمی‌یابد باید به نظام دامپزشکی اطلاع داده شود و تاکنون هیچ شکایتی به این سازمان ارسال نشده است.
هادی زاده معلم تصریح کرد: ۳۰ درصد پروانه‌های صادرشده در کشور در حوزه دامپزشکی مربوط به مازندران است و از ۲۰ هزار پرونده تشکیل‌شده هشت هزار فقره پروانه صادرشده است.
رئیس نظام دامپزشکی مازندران ادامه داد: در حال حاضر صدور پروانه در استان کمتر از ۱۰ روز صادر می‌شود و ارزان‌ترین نظام دامپزشکی کشور مربوط به مازندران است.
وی از بررسی ۲۰ هزار فقره پرونده در نظام دامپزشکی استان خبر داد و گفت: به ۱۳ هزار فقره پرونده جواب منفی و رد داده‌شده است.
