درخواست پیشنهاد کشورهای هدف اعزام ، پذیرش و برگزاری نمایشگاه
۱۳۹۶-۱۰-۱۲
فراخوان برگزاری سمینار آموزشی
۱۳۹۶-۱۰-۱۴

رئیس اتاق بازرگانی مازندران: رکود اقتصادی موجب بدهی کارفرمایان شده است

رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

رکود اقتصادی موجب بدهی کارفرمایان شده است

 

رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: رکود و شرایط نابسامان رونق اقتصادی سبب ایجاد بدهی برای کارفرمایان شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، عبداله مهاجر دارابی در نشست کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: رکود و شرایط نابسامان رونق اقتصادی از عواملی هستند که موجبات ایجاد بدهی را برای کارفرما فراهم آورده است.

وی افزود: از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی با تقسیط بدهی ها زمینه را برای ممانعت لغو ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی فراهم آورده نسبت به تفویض اختیار این تقسیط برای مدیران کل استان تا ۶۰ ماه و رؤسای شعب تا ۴۵ ماه دستورات مقتضی صادر تا مشکل موجود در خصوص صدور اجرائیه یا مسدود کردن حساب ها مرتفع شود.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران حقیقی یا حقوقی از دستگاه های دولتی اظهار داشت: با توجه به پیمان و قراردادهای پیمانکاران و به صورت مصداقی موضوع با شهرداری ساری مورد بررسی قرارگرفت بعلت عدم دریافت مطالبات از شهرداری ساری، این پیمانکاران بهنگام ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت حق بیمه را نداشته و از طرفی شهرداری هم از دستگاههای دولتی بخصوص تامین اجتماعی طلبکار بوده لذا بمنظور بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می شود در شرایط موجود امر تهاتر از طرف دستگاه اجرایی و بخصوص تامین اجتماعی امکان پذیر شود.

مهاجر، به موضوع تعیین جرائم در بررسی دفاتر توسط موسسه حسابرسی اشاره کرد و گفت:  موسسه حسابرسی برای رسیدگی های خود برای برخی از واحدها جرایم بالایی در نظر
می گیرد که واحدهای تولیدی که با اداره تأمین اجتماعی تسویه حساب کرده با جرایم این موسسه روبرو می شوند و با توجه به دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی کشور مبنی بر بررسی دفاتر عملکرد صرفاً در آخرین سال مالی اما هم اکنون پرونده های مربوط به سال های پیش در جریان رسیدگی یا طرح در هیأت های تشخیص در حین رسیدگی که منجر به صدور رای یا ابلاغ شده اما بسیاری از بنگاه های اقتصادی با این مسئله هم اکنون مواجه با مشکلات می باشندکه مربوط به سنوات قبل صاحبان کسب و کار بوده است.

وی پیشنهاد داد: این قبیل اشخاص هم مشمول این دستورالعمل مزبور (صرفاً بازه زمانی یکسال) مورد عمل قرار گیرند.