دعوتنامه حضور در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان
۱۳۹۵-۰۸-۱۹
ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران توسط معاونت تشکلهای اتاق ایران
۱۳۹۵-۰۸-۱۹

در برخی از فاینانس خارجی و فروش قطعات داخلی خودرو قانون دور زده می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با واحد خبر اتاق عنوان کرد:
در برخی از فاینانس خارجی و فروش قطعات داخلی خودرو  قانون دور زده می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران فاینانس خارجی را یکی از مهم ترین موضوعات تعاملات تجاری با دیگر کشورها پس از برجام دانست و گفت: طرف خارجی در فاینانس، منافع خود را در قالب توافق های صورت گرفته از پروژه ای که فاینانس کرده، بدست می آورد.
محمد محمدپورعمران در گفتگو با واحد خبر اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه برخی طرف های خارجی به دنبال آن هستند که بخش قابل توجهی از تجهیزات، قطعات و مواد اولیه از خارج تأمین شود، اظهار کرد: ما روی این موضوع حرف داریم چون در بسیاری از موارد طرف ایرانی توان تولید قطعات و محصولات مورد نیاز پروژه های مشترک را دارد.
وی تصریح کرد: این بند از قرارداد فاینانس دو منفعت را برای طرف خارجی دارد چون علاوه بر کسب سود در سرمایه گذاری مشترک در خرید قطعه و ماده اولیه مورد نیاز نیز منافع کشور خارجی را تضمین می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه افزود: در حقیقت این موضوع اشتغال طرف خارجی را در پروژه های مشترک تضمین می کند این در حالی است که در مواردی همچون نفت، گاز و پتروشیمی پیمانکاران ایرانی توان تامین و تولید قطعات و مواد مورد نیاز را دارند و نباید از طرف خارجی تامین گردد.
محمدپور عمران با بیان اینکه در قرارداد فاینانس خارجی به این بهانه که ۴۹ درصد سهم سرمایه گذاری پروژه به آن ها اختصاص یافته است و می توانند از این میزان برای واردات تمامی قطعات و ماشین آلات خارجی استفاده کنند، اظهار کرد: این درست نیست که به صرف سهم ۴۹ درصدی، تمامی از ماشین آلات و قطعات موردنیاز از خارج کشور تأمین شود چراکه طرف خارجی می بایست حداکثر ۴۹ درصد از ماشین آلات و قطعات خود را از خارج کشور وارد کند.
وی افزود: طرف خارجی سهم طرف ایرانی را درایجاد سوله، ساخت ساختمان و امور خدماتی در نظر می گیرد که این یک تعبیر نادرست تفسیر شده می باشد.
محمدپور عمران در بیان قراردادهایی که این مشکل را دارند، گفت: در پروژه های نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و محصولات پیشرفته چنین مواردی مشاهده شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه احساس می کنیم در این موضوع قانون دور زده می شود، اظهار کرد: این حرکت مغایر با ابلاغ ستاد اقتصاد مقاومتی است و می بایست پیگیری شود.
این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به واردات قطعات خارجی خودرو اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از قطعه سازها محصول خارجی را به عنوان جنس داخلی به خودروسازها تحویل می دهند.
وی با بیان اینکه برخی صنایع خرد قطعه سازی خودرو در پوشش تولید داخلی اقدام به واردات قطعه خارجی و زدن برچسب داخلی به آن می کنند، تصریح کرد: این قطعه سازان با ظرفیت ۵ درصدی کار می کنند و ۹۵ درصد از ظرفیت خود را به تجارت قطعات خارجی خودرو اختصاص داده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران فعالیت این واحدهای تولیدی را موجب ضربه زدن به تولید قطعه سازان اصیل ایرانی دانست و گفت: این زنگ خطری بزرگ برای خودروسازی کشور است که می بایست جلوی آن گرفته شود.
وی با بیان اینکه ادامه این روند، اشتغال داخلی را تهدید می کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال به نام اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل مزین شد به این مشکل توجه جدی شده است و می بایست این دور زدن های قانون شناسایی و پیگیری گرفته شود./